أفاد رئيس المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد الشامخ أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد المصادقة على القانون الأساسي للرابطة، مضيفا أنه تم التقليص في عدد أعضاء الهيئة المديرة للرابطة من 25 إلى 15 عضوا مع إحداث لجنة استشارية تضم قدماء الرابطة. وأكد الشامخ صباح الأحد في تصريح لمراسلة (وات) على هامش أشغال اليوم الختامي للمؤتمر بمدينة الحمامات، على أهمية تنقيح القانون الأساسي في ضمان حسن سير عمل الرابطة، مشيرا إلى انه تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. وبين الشامخ أن أشغال اليوم الختامي انطلقت بتوزيع المؤتمرين إلى مجموعتين تعنى المجموعة الأولى باللائحة العامة وتناقش المجموعة الثانية لائحة التوجهات المستقبلية للرابطة بالإضافة إلى انطلاق اللجنة التي ستشرف على الاقتراع في التثبت من كفاءة ومدى صلاحية المترشحين. وأوضح في السياق ذاته، أن عدد المترشحين للهيئة المديرة بلغ 63 مترشحا من بينهم 21 امرأة كما سيكون حضور العنصر النسائي في الهيئة بنسبة الثلث، مبرزا أنه سيتم تخصيص النصف الثاني لليوم الختامي للمؤتمر أي اليوم الأحد للعملية الانتخابية. يشار إلى أن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي ينتظم تحت شعار كل الحقوق دون إقصاء ولا انتقاء انطلق عشية الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة وتتواصل أشغاله على مدى يومين بمدينة الحمامات (وات )
