ألقى اليوم السبت الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي كلمة في موكب توقيع الاتفاق الإطاري المشترك حول "برنامج دعم التكوين والإدماج المهني" وقد حضر الموكب كلّ من وزير التكوين المهني والتشغيل، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثّل الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثّل الاتحاد الأوروبي. واعتبر العباسي ان هذا الاتفاق يترجم عن الإرادة المشتركة لتجسيد أحد بنود العقد الاجتماعي الذي أُبرمت سويّا منذ سنة 2013 في أهداف والتزامات محدّدة بغاية النهوض بمقوّمات العمل اللائق وبتشغيلية طالبي الشغل وبتنافسية المؤسّسة وديمومتها، مضيفا، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على «الفايسبوك»: «ولا يسعني في مثل هذه المناسبة إلاّ أن أتوجّه بالشكر الجزيل إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وإلى الاتحاد الأوروبي لما يبذلانه من دعم ومؤازرة لجهود الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين في عملهم من أجل النهوض بقدرات الاقتصاد التونسي على اكتساب مقوّمات المناعة والتنافسية والاستدامة بفضل تثمين الموارد البشرية وتوفير شروط العمل اللائق». وقال العباسي: «كما تعلمون جميعا فقد أصبح هناك اليوم اجماع تامّ حول الدور المركزي الذي بات يلعبه قطاع التكوين المهني في مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات العولمة وعن سيرورة اندماج بلادنا في الاقتصاد العالمي وعن ثورة التكنولوجيا الحديثة وما أفرزته من حاجة إلى كفاءات ومهارات جديدة، وما تتطلّبه من ميزات تفاضلية نوعية تختلف عن تلك التي كانت سائدة إلى وقت ليس بالبعيد. فمقوّمات المنافسة والاستدامة التي يفرضها الواقع الجديد لم تعد، أحببنا أم كرهنا، مقترنة بكلفة اليد العاملة، بل أصبحت شديدة الارتباط بعنصري الابداع والجودة، أي بالقيمة المضافة اللاّ مادية. وهو ما يفترض إعادة النظر في منوال التنمية نحو مزيد الإحاطة بالعنصر البشري، ونحو أحكام العلاقة بين مفهوم تنافسية المؤسّسة ومفهوم العمل اللائق، كما حدّدته معايير العمل الدولية، وبالخصوص في مجال التعلّم والتكوين على مدى الحياة ودعم القدرات والكفاءات بما يساعد على التأقلم مع المستجدّات والمتغيّرات». وأضاف، وفق نص الكلمة: «وللتذكير فقط، أشير إلى أنّنا سعينا ومنذ بداية الألفية الثالثة إلى التناغم مع ما يبذل من جهود لإصلاح منظومة التكوين المهني في بلادنا. فنظّمنا اللقاءات والندوات للتعريف بأهمية التكوين المهني في تطوير تشغيلية العامل وتأمينه ضدّ تقلّبات سوق العمل بالدعوة إلى استحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل وتوفير شروط الاستقرار والترقية المهنية، بل وأعددنا خطّة عمل للغرض طلبنا من وزارة التربية والتكوين المهني آنذاك، ومنذ سنة 2004، مساعدتنا ومرافقتنا لتملّكها من طرف هياكلنا والتمرّس على العمل بمقتضياتها في إطار الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين. وفعلا توفّقنا في 2 أوت من نفس السنة إلى إمضاء اتفاق إطاري مشترك للنهوض بالتكوين المهني، وفي مرحلة ثانية، لإنجاز مشروع خطّة تنفيذية حول مستلزمات النهوض بالشراكة في ميدان التكوين المهني بالتعاون مع الوزارة وبدعم منها. لكن عدم إيمان النظام السابق بجدوى الحوار الاجتماعي وإمعانه في احتكار القرار من أجل توظيفه لخدمة اختياراته الاستبدادية حال دون التقدّم في اتجاه انجاز ما تمّ الاتفاق عليه. ونحن لا زلنا نؤمن إلى اليوم أنّ تمكين الإطارات النقابية كما أصحاب العمل من التملّك الجماعي للمفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالتكوين المهني، ومن التحكّم في استغلال الأدوات الرئيسية في مجال التصرّف في الموارد البشرية، من شأنها جميعا أن تساعد على تطوير الشراكة والحوار حول التكوين المهني. لذلك رحّبنا بهذه المبادرة التي نعوّل عليها كثيرا لتدارك ما فات من الوقت ومن الفرص على درب تطوير الشراكة والنهوض بالحوار حول هذه المسألة ذات البعد الاستراتيجي المتأكّد. إنّ التقدّم في إصلاح منظومة التكوين المهني يقتضي من الجميع التقيّد بروح التعاون وتبادل المعرفة في إطار تمشّي مُؤَسّس على الثقة المتبادلة والشفافية في التعامل وفعلية التمثيل وذلك حتّى نُكسب علاقاتنا الاجتماعية المزيد من المصداقية وحتّى نرتقي بها من منطق التصادم والصراع والريبة إلى منطق التصالح والتكامل. إنّ أيّ تأخير من جانب الأطراف الاجتماعية على تملّك توجّهات سياسة إصلاح منظومة التكوين المهني، وعلى استيعابها وترجمتها في شكل برامج ومشاريع عمل فعلية واخضاعها للتقييم المستمرّ سوف يكون من الأسباب الرئيسية التي قد تعيق الجهود التي تبذل لتحقيق تلك السياسة. كما أنّ التأخير في تنمية قدرات الأطراف الاجتماعية من ممثّلي أصحاب العمل والعمّال للاضطلاع بدورهم في النهوض بالشراكة حول التكوين المهني سوف يفقد تلك السياسة سندا رئيسيّا، ذلك أنّ فاقد الشيء لا يعطيه، وأنّ عدم تملّك القدرة على المشاركة سوف ينفي مردودية بل إمكانية المشاركة في حدّ ذاتها. إنّنا نأمل حقّا في أن يساعد هذا البرنامج حول دعم التكوين والادماج المهني والتعجيل بإصدار القانون الأساسي الخاص بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي واستكمال إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وعلى وضع الأسس الضرورية لمأسسة الحوار والشراكة في هذا الميدان لتأهيل مواردنا البشرية حتّى تكون قادرة على رفع رهان التنافسية والاستدامة بفضل العمل اللائق».
