اكد القيادي في حركة نداء تونس فوزي اللومي ان تعاطي الحكومة مع ملف الفساد ينبغي ان يكون مزدوجا بالنظر لثنائية الظاهرة حيث يوجد اليوم في تونس فساد قديم يتم معالجته من خلال تطبيق القانون والبت في الملفات المعروضة على انظار العدالة، وفساد جديد يتعين القضاء عليه من خلال اعتماد اجراءات وقائية. واوضح في حديث ادلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء في اطار سلسلة لقاءات «وات» مع رؤساء وقياديي الاحزاب السياسية والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ومدى التزامها بتنفيذ اولويات الحكومة، ان التصريحات الاعلامية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص هذا الملف جانبت الصواب منذ البداية عندما تحدث عن وجود اشخاص فاسدين مكانهم السجن مؤكدا ان قضايا الفساد متنوعة ويمكن معالجة الفساد المالي بفرض خطايا مالية ومذكرا بان القضاء هي الجهة الوحيدة المخولة للحكم بالسجن على منظوريها . وبين في سياق متصل انه لا يوجد اشخاص فاسدون بقدر ما توجد منظومة تدفع الى الفساد وتحتكم على قوانين متراكمة ومعقدة ومتضاربة في بعض الاحيان واجراءات متشعبة تجعل المواطن يلجا الى الطرق غير الشرعية على غرار الرشوة والفساد لقضاء شؤونه، لافتا الى وجود 20 بالمائة فقط من الفاسدين الذين يقومون ب80 بالمائة من عمليات الفساد. وشدد اللومي على ان الفساد مرتبط اساسا بكثرة الاجراءات والقوانين التي تستهدف عادة الاجراء والاداريين الذين يخضعون للرقابة الجبائية ويدفعون الضرائب في حين توجد شركات كبرى خارجة عن سيطرة القانون ومتهربة من استخلاص الجباية مشيرا الى ان اعتماد شرطة جبائية سيساهم وفق تصوره في مزيد تعقيد الامور. ولفت الى ضرورة الوقوف على اسباب التهريب والفساد والقضاء على هذه الظواهر بعيدا عن التشفي والتنكيل بالاشخاص ومعالجتها من خلال دعم اليات المصالحة من جهة وفي نطاق رؤية اقليمية تاخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلدان الجوار على غرار ليبيا التي تشهد اوضاعا غير مستقرة والجزائر فضلا عن اقامة سوق للتبادل الحر تسمح بحرية تنقل السلع والاشخاص على غرار ما هو معمول به في البلدان الاوروبية من جهة ثانية. وفي المقابل وفي ما يتعلق بمواصلة الحكومة حربها على الارهاب، اكد القيادي في حركة نداء تونس ان التعاطي مع هذه الافة يقوم اساسا على المعالجة الامنية والعسكرية التي ينبغي ان ترفق بمعالجة ثقافية واجتماعية تاخذ بعين الاعتبار لاسباب الظاهرة، مثمنا النجاحات الامنية والعسكرية التي تحققت في هذا المجال وتعدد الضربات الاستباقية الناجحة للقضاء على الارهابيين. واشار الى الدور الذي يتعين ان تلعبه وزارات الشؤون الاجتماعية، و الدينية، والتربية، والثقافة، والمراة لمعالجة هذه الظاهرة المعقدة والاحاطة بالفئات المستهدفة من الشباب والناشئة بدء بمحاضن ورياض الاطفال وما تقدمه من مضامين للناشئة مرورا بالمدرسة وصولا الى الجامعات والكليات والمساجد ودور العبادة وحتى الشارع لافتا الى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة في الملف وضبط استراتيجية عمل موحدة في الغرض. وردا على سؤال «وات» حول محور النظافة والعناية بالبيئة باعتباره اولوية ضمن برنامج عمل الحكومة، اكد اللومي انه ينبغي ان يتم النهوض بالنظافة في تونس من خلال دعم الشراكة بين البلديات والشركات الخاصة المتعهدة بالنظافة مشيرا الى ان البلديات مطالبة اليوم بتغيير طرق عملها ودعم رقابتها على النظافة والعناية بالمحيط والفصل بين الامور الادارية البحتة وقضاء شؤون المواطن وبين العمل المتعلق برفع والتصرف في النفايات. وفي ما يخص تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة وتمرير مشروع القانون الانتخابي، اكد المتحدث ان الوضع البيئي في تونس لا علاقة له بالانتخابات بالنظر الى ان الاستحقاق الانتخابي سيفضي الى تركيز مجلس بلدي يضطلع اساسا بدور سياسي لا بدور فني، على ان هذه الانتخابات مهمة جدا في ارساء دعائم الديمقراطية المحلية التي تعد ديمقراطية حقيقية ستكشف وفق تقديره على الوجه الجديد لتونس ما بعد الثورة وتضعها امام الامتحان الصعب للحوكمة المحلية. وقال ان مشاركة الامنيين والعسكريين في الاستحقاق البلدي مسموح بها خاصة وان الامر مرتبط بالجهة والمدينة والتصرف في الشان المحلي، مشرا الى ان التاخير في تنظيم الانتخابات يعزى الى عدم جاهزية بعض الاحزاب السياسية وخشيتها من عدم تحقيق نتائج طيبة حسب رايه. (وات)
