اعتبر عميد المحامين عامر المحرزي خلال إفتتاح الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين اليوم أن هنالك حملة منظمة وممنهجة ضد المحاماة أحد مكونات الرباعي الراعي للحوار التي كان لها دور كبير في إخراج البلاد من أزمة سياسية كادت تعصف بها مضيفا أن المحاماة تقف اليوم لمواجهة قانون مالية "ظالم" تسعى الحكومة لتمريره مشيرا أن اجتماع المحامين اليوم خير رد على محاصرة المحامين والتضييق عليهم بالدعوة إلى خلق آليات جديدة في استخلاص الضراءب. .مضيفا وان اجراءات التضييق على المحامين هي توظيف إعلامي للابتعاد عن القضايا الأساسية في البلاد على غرار الفساد والتهريب. وقال العميد بأن هذا القانون يشرع لبقاء وزارات "طفيلية"لبيع " الوهم" لأفراد الشعب ويمكن الفاعلين في الاقتصاد الموازي من التحرر الجبائي. وقال العميد"اقول لصانعي هذا المشروع أن حشد الرأي العام ضد المحامين لتبرير احجامكم عن المطالب المشروعة دليل فشلكم". مؤكدا أن المحامين لا يتهربون من الضرائب ومن يريد صرف نظر المحاماة عن القضايا الرئيسية فهو واهم ومن أراد تشويه صورة المحامين فقد شوه صورته. واعتبر أن سيف الجباية الذي كان يستعمله بن علي لضرب كل صوت حر لا يزال يسلط على المحامين الى الان. مضيفا أن رئيسا الحكومة والجمهورية كانا التزما للهيئة الوطنية للمحامين بإصلاح الوضع واعتبرا ان مشروع قانون المالية جاء على عجل ولكنهما تراجعا عن وعودهما في المقابل فقد وعد وزير العدل غازي الجريبي بصفته الشخصية الهيئة بالنظر في الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها. وأشار عامر المحرزي من أن المشروع في نسخته التعديلية سيقع عرضه يوم الاثنين على اللجنة المالية على أن يقع النظر فيه فصلا فصلا قبل 9 ديسمبر.
