بدأ مشروع قانون المالية يثير الاحتقانات هنا وهناك اذ اعلن المحامون رفضهم لما تقرر من جباية تخصهم واعلنوا دخولهم في اضراب عام يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري واعتبروه يوم غضب مع امكانية للتصعيد أكثر. ففي صورة المصادقة عليه يرجّح لا بل المؤكّد وفق ما توفر لدينا من معلومات أن ينفذ المحامون وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب أو تمديد اضرابهم عن العمل لمدة أسبوع كامل بما سيسبب شللا تاما للمرفق القضائي، وربما سيدخل المحامون في اعتصام مفتوح الى حين اسقاط القانون لأنه حسب رأيهم ووفق ما أفادنا البعض منهم على غرار المحامية ليلى الحداد قانون مملى من صندوق النقد الدولي في سياسة تتجه وفق تصريحها الى تفقير الشعوب وضرب الطبقة الوسطى وانهاكها واثقالها بالجباية. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قدّمت الى وزارة الماليّة مقترحا حول مشروع جباية المحامي يتمثل في توحيد طابع جبائي تحريري لكافة المحامين حسب نوع القضية (جنائية، جناحية، ناحية، طلاق...) وبهذه الطريقة يكون المحامون متساوون في الجباية خاصة وأنه قبل الثورة كان المحامون يصرحون عن مداخيلهم من المحاماة كل شهر ثم بعد ثلاثة أشهر وخلال سنة وكان هنالك نوع من التهرب الجبائي من قبل بعض المحامين. ولكن المقترح الذي قدمته الهيئة الوطنية للمحامين الى وزارة المالية لم يلق قبولا من قبلها رغم أن الرؤساء الثلاث رحبوا به وفق ما كان صرح به عميد المحامين عامر المحرزي في ندوة صحفية حول موضوع جباية المحامي، غير ان مصادر مقربة من وزارة المالية تقول ان المقترح يتضمن الى جانب الطابع تجنب اي التصريح وكذلك اعفاء المحامين من التتبع الجبائي من خلال اجراء تدقيق في مداخيل مكاتبهم وهو ما حدا بها الى الأخذ بجانب من مقترح الهيئة فقط المتعلق بالطابع الجبائي التحريري لكافة المحامين مع ضرورة أن يصرحوا بمداخيلهم لدى القباضة المالية وهو ما أثار اشكالية كبيرة لديهم ورفضوا هذا التعديل رفضا مطلقا. وقالت في هذا السياق المحامية ليلى حداد لل"الصباح نيوز" أن ذلك سيثقل كاهل المواطن قبل المحامي خاصة وأن هناك قضايا يتم طرحها وأخرى ينوب فيها المحامون مجانيا على غرار قضايا الشهداء أو بعض القضايا العادلة متسائلة كيف يمكن للمحامي أن يدفع الجباية عن هذا النوع من القضايا في حين أنه ينوب فيها بدون مقابل، مضيفة أن هذا ضرب لروح المحاماة الحقيقية التي تهدف الى الدفاع عن الفقراء...اضافة الى أن هذا القانون من شأنه أن يثقل كاهل المحامي بالديون.
