كشف وزير التربية ناجي جلول، بالجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية وزارة التربية، على أسئلة النواب خلال النقاش، أنه بالنسبة لشبهة الفساد في قصاصات اقتناء البنزين بالوزارة التي اثارها النائب سالم لبيض إن هذه الإشكالية موجودة في وزارة التربية قبل أن يصبح وزيرا وتعود الى سنة 2013 وهو الذي قدمها الى رئاسة الحكومةالتي ستتولى التدقيق في جزئياتها . وأضاف جلول أنه لا يوجد فساد في المناظرات التي فتحتها وزارة التربية، في رد على وجود شبهة الفساد المتعلقة بالمناظرات من النائب سالم الأبيض، وأشار قائلا "حتى أفراد من عائلتي تشتغل في التعليم فماذا أفعل في هذا الشأن هل أطردهم". وأشار وزير التربية أن الإصلاح التربوي في مجتمع عادت له الحياة بعد سنوات الديكتاتورية لذلك سيكون فيه تجاذب حوله، مضيفا أن برنامج الإصلاح التربوي ليس مسؤولية وزارة التربية فقط ويضم هذا البرنامج كل الأطراف من نقابات ومنظمات واحزاب. وأكد جلول أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يكون مخالفا لدستور الجمهورية الثانية، مضيفا بأن الوزارة قامت بعملية تقييم للمنظومة التربوية وأنه استخلص ان الوضع غير جيد ولكنه ليس كارثيا. وأقر جلول بأن الوزارة قامت بحوار وطني شامل يتضمن أكثر من 8 ألاف منبر حوار مع التلاميذ ومع الأولياء، ومن ثمة تم تكوين لجان خبراء لتقييم مخرجات الحوار الوطني حول الإصلاح التربوي. وأكد جلول بأن الباكالوريا كانت تحسب بنسبة ال 25 بالمائة مغشوشة وأن هذا الغش كان على حساب المدرسة العمومية. وأشار بأن أول إجراءات الإصلاح التربوي هو مجانية السنة التحضيرية، مشيرا في هذا السياق أنه من حقّ الناس أن تدرّس أبنائها في القطاع الخاصّ وليس من حقّ الوزارة ان تمنعهم. وأردف بأنه صحيح أن العودة المدرسية لهذه السنة لم تكن ممتازة ولكنها لم تكن كارثية، وأقر بأنه يوجد مشكل كبير في النقل المدرسي وأنه تم التعامل في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني. وأشار جلول بأن غلق مدارس تكوين المعلم جريمة في حق المنظومة التربوية. وقال وزير التربية بأن كل الخبراء أكدوا للوزارة أن تركيز التلميذ يهتزّ بعد 5 أسابيع دراسة وعليه غيّرنا الزمن المدرسي،وأن الزمن المدرسي الجديد بنظام 5 أسابيع فأسبوع راحة هو نظام معمول به في فرنسا والمغرب وأنقلترا. وأشار أن الزمن المدرسي الجديد لا رجعة فيه ولكن هنالك إجراءات أخرى قابلة للتعديل والنقاش مع مختلف الأطراف. وأضاف جلول أن وزارة التربية ليست في حرب مع النقابات ولكنها في مشروع وطني منخرط فيه كل الأطراف وأنه من العادي أن تقع بعض المشاكل. وأكد الوزير بأن هناك أكثر من مليون دينار زيادات لإطارات وزارة التربية، مضيفا بأنه لا إصلاح للمنظومة التربوية دون الرفع من مكانة المربي ماديا.
