بحضور عدد غفير من النواب والصحفيين وممثلي المجتمع المدني، استأنفت لجنة التشريع العام أمس بقصر باردو نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وبعد تبديد وقت طويل في التجاذبات السياسية والمشاحنات الحزبية والمناظرات القانونية، وبعد شد وجذب ومد وجزر، استمع الحاضرون خلال جلسة ساخنة حماسية سادها الكثير من التوتر والانفعال إلى سليم العزابي الوزير مدير الديوان الرئاسي. وبين العزابي الذي جاء برفقة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل مقترحات التعديل التي سيقدمها النواب، وهي مستعدة لتدارس سبل مطابقة مشروع القانون مع مسار العدالة الانتقالية، ومع معايير العدالة الانتقالية المتمثلة في الاعتراف وكشف الحقيقة والاعتذار والمحاسبة والمصالحة وحفظ الذاكرة، كما أنها مستعدة لتعديل تركيبة لجنة المصالحة حتى تستجيب لمعايير الاستقلالية والنزاهة. وذكر ممثل رئاسة الجمهورية النواب أن رئاسة الجمهورية، وفي إطار صلاحياتها الدستورية، قدمت مبادرتها التشريعية منذ 15 جويلية 2015، وبين أن مجلس نواب الشعب وجه لهم الدعوة لتدارسها صلب لجنة التشريع العام خلال شهر جويلية 2016، وكانت هذه المبادرة على حد تعبيره فرصة لفتح حوار وطني كبير داخل الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني حول موضوع المصالحة، وأضاف أنهم استمعوا سابقا إلى عدة مقترحات يمكن أن تحسن القانون، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية وجهت مراسلة إلى رئاسة مجلس نواب الشعب قصد إبلاغها أنها منفتحة على كل مقترحات التعديل، وذكر أن جهة المبادرة أجرت مشاورات مع خبراء تونسيين وأجانب ومع ممثلين عن المجتمع المدني ومع مختصين في الاقتصاد وحتى مع معارضين لمشروع القانون الذي هو اليوم بين أيدي نواب الشعب ويمكنهم تدارسه وتعديله بهدف بلوغ النجاعة المرجوة. أهداف المشروع واستعرض العزابي أهداف مشروع القانون وقال:» إن المشروع يهدف إلى إرساء مسار مصالحة اقتصادية ومالية وفيه عفو ومصالحة: عفو يشمل الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام وهم الذين لم يرتكبوا جرائم رشوة وفساد واستيلاء على الأموال العمومية، وفيه مصالحة مع أي مواطن تونسي، وليس رجال الأعمال فحسب، مصالحة مع أي مواطن انتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، وفيه عفو يخص مخالفات الصرف». وبعد الاستماع إلى مداخلة العزابي اختلفت آراء النواب ومواقفهم فهناك شق طالب بالانطلاق في نقاش المشروع الأصلي فصلا فصلا والتصويت عليها بعد الاستماع إلى ملاحظات ممثل رئاسة الجمهورية، وشق آخر دعا إلى عدم إضاعة الوقت والانطلاق من النسخة المعدلة الموجودة بين يدي ممثل رئاسة الجمهورية وهي النسخة التي أخذت بعين الاعتبار الكثير من مقترحات النواب، وشق ثالث تمسك بالعودة إلى النقطة الصفر والبدء في نقاش المشروع من جديد على اعتبار أن تركيبة لجنة التشريع العام تغيرت ورئيس اللجنة تبدل. وأثار هذا الرأي الذي دافعت عنه النائبة سامية عبو زوبعة، وقاطعها النائب عن النداء سفيان طوبال أكثر من مرة وحصلت بينهما مشادات كلامية في عدة مناسبات، ويذكر في هذا الصدد أن نواب النداء يتقدمهم رئيس الكتلة سفيان طوبال تجمهروا بكثافة داخل القاعة وجاؤوا خصيصا للدفاع عن مشروع رئيس الجمهورية وكذلك فعل العديد من نواب الحرة لحركة مشروع تونس والنواب المستقيلين من النداء. وفاجأ الطيب المدني رئيس اللجنة والنائب عن النداء الحاضرين منذ افتتاح الجلسة بالإعلان عن عودة النائب عن الحرة حسونة الناصفي إلى اللجنة وعن انضمام نواب النداء سفيان طوبال وحاتم الفرجاني ونجلاء السعداوي والتخلي عن النائبة ليلى الشتاوي المغضوب عنها بسبب ما عرف بقضية التسريبات. وبعد انسداد الأفق أذن رئيس اللجنة برفع الجلسة ودعا مكتبها إلى الانعقاد، وعند العودة طلب من الحاضرين العودة مساء لنقاش الفصل الأول كما ورد في الصيغة الأصلية على أن تقدم الكتل البرلمانية مقترحاتها التعديلية حول جميع الفصول إلى جهة المبادرة التشريعية لكي تتفاعل معها وتبدي رأيها فيها على أن يتم استئناف النظر في المشروع الأسبوع بعد القادم أي مباشرة بعد «أسبوع الجهات». سعيدة بوهلال
