أحضر اليوم امام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب جميع المتهمين الموقوفين في قضية حادثة باردو بينهم فتاتين احداهما شقيقة الارهابي جابر الخشناوي ولم يحضر المتهمين المحالين بحالة سراح بينهم عون الأمن المكلف بحراسة الباب الخارجي للمتحف زمن الواقعة واحيل آخرون بحالة فرار بينهم مدبر عمليتي باردووسوسة الارهابي شمس الدين السندي. وحضر لسان الدفاع عن الشقيق القائمون بالحق الشخصي وأيضا عن المتهمين وقدم محامو القائمون بالحق الشخصي اعلامات نيابة عن عائلات الضحايا وأيضا عن الجمعية التونسية لضحايا الإرهاب في شخص ممثلها القانوني والجمعية الوطنية لضحايا اعتداء متحف باردو وطلبوا تأخير القضية. من جهتهم طلب بعض محامي المتهمين الإفراج عن موكليهم بينهم الإفراج عن لبنى الخشناوي شقيقة الارهابي جابر الخشناوي والمتهمة الثانية ( كانت على علاقة مع الارهابي ياسين العبيدي) كما طلبوا مسايرة هذا الملف مع ملف حادثة سوسة المعين لجلسة 3 أكتوبر القادم. معتبرين أن نفس المتهمين في هذا الملف هم نفسهم المتهمين في ملف سوسة ولاحظ المحامي مهدي زقروبة في حق أحد المتهمين أن موكله لا علاقة له بواقعة حادثة باردو طالبا الإفراج عنه من سجن ايقافه مشيرا في مرافعته الشكلية أن الإرهاب الذي صنع في ليبيا اكتوت بناره تونس ملاحظا أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب كانت أوقفت 12 متهما وقد سبق أيضا أن أعلنت وزارة الداخلية من أنه تم الكشف عن الفاعلين والضالعين في عملية باردو ليتبين بعد ذلك أن لا علاقة لهم بالحادثة لذلك قام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بسحب ملف باردو من فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وإصدار إنابة عدلية إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة بعد أن تبين له أن محا ضر الابحاث التي تم بموجبها إيقاف 12 شخصا من قبل فرقة الإرهاب بالقرجاني مدلسة وانه تم تعذيب اولائك الأشخاص لذلك تم الاذن بفتح تحقيق في الغرض ضد كل من رفيق الشلي وتوفيق بوعون وعدد من الامنيين الآخرين التابعة لفرقة القرجاني للبحث في جرائم الإرهاب وقد تعهد أحد قضاة قطب الارهاب بالملف. وأضاف زقروبة أن فرقة القرجاني دلست محاضر البحث واقحمت أشخاص لا علاقة لهم بحادثة باردو دون الكشف عن الفاعلين الحقيقيين ولعبت الفرقة المذكورة بطولة واهمية مشيرا أن ذلك انجر عنه عملية سوسة. وتمسك عدد من المحامين الآخرين بمرافعة زميلهم. و بإحالة الكلمة إلى ممثل النيابية العمومية طلب التأخير للقيام بالأعمال التحضيرية ورفض جميع مطالب الإفراج. وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة.
