أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2017 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس. وبعد التداول أقر المكتب استشارة رؤساء الكتل النيابية حول اجراءات مواصلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والدعوة الى الاجتماع يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري. ونظر المكتب في مقترح قانون ومشاريع القوانين الواردة من رئاسة الحكومة، وقرّر احالتها على اللجان التشريعية كالآتي : 1- مشروع قانون عدد 78/2017 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية : لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. يمنح المشروع الاعوان العموميين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية عطلة استثنائية طيلة فترة الحملة الانتخابية، مع تحديد طريقة احتساب تلك العطلة والمعنيين بها. كما يوفّر اطارا قانونيا موحدا لكافة الاعوان المترشحين للانتخابات في اطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عبر تمكينهم من اجراء الحملة الانتخابية في افضل الظروف، ودون أن تؤثر تلك المشاركة في حقهم السنوي في العطل. 2- مشروع قانون عدد 84 /2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) : لجنة المالية والتخطيط والتنمية. يهدف المشروع موضوع القرض إلى تأمين بناء 200 ألف وحدة سكنية ملائمة وذلك لرفع مستوى العيش فئة من المواطنين وضمان استقرارهم من خلال تسهيل حصولهم على مسكن ملائم وتبلغ قيمة القرض 318.75 مليون ريال سعودي (حوالي 207 مليون دينار). 3- مشروع قانون عدد 82 /2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس - جلمة": لجنة المالية والتخطيط والتنمية يهدف المشروع إلى دعم التنمية بالمناطق الداخلية عبر بناء طريق سيارة تربط بين تونس وجلمة بطول جملي قدره 186 كلم مع وصلة ب 16 كلم لربط مدينة الفحص بالطريق السيارة بالإضافة إلى عدد من المحولات والجسور ومحطات الاستخلاص وتحويل الشبكات وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتي (حوالي 400 مليون دينار). 4- مشروع قانون عدد 83 /2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل "مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم والسبيبة" : لجنة المالية والتخطيط والتنمية . يهدف المشروع للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم والسبيبة، بقيمة 150 مليون ريال سعودي (حوالي 98.7 مليون دينار) وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من سكان مدينتي الجم والسبيبة والمناطق المحيطة بهما وتأمين الطب الإستعجالي وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين. 5- مشروع قانون عدد 75 /2017 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017: لجنة المالية والتخطيط والتنمية. يتنزل المشروع في اطار تجسيم الاتفاقات المنبثقة عن "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس 2020"، ويهدف إلى إعادة تمويل سندات خزينة لخمس سنوات أصدرتها الحكومة التونسية خلال شهر أفريل 2012 في شكل اكتتاب خاص لفائدة دولة قطر بمبلغ 1000 مليون دولار (أي ما يقابل 2350 م.د). 6- مشروع قانون عدد 76 /2017 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية: لجنة المالية والتخطيط والتنمية. يهدف المشروع الى توفير التمويلات الضرورية لمواجهة الضغوط على ميزانية الدولة ودعم مواردها، وتحسين السيولة والموجودات من العملة الصعبة لدعم سعر صرف الدينار، في الوقت الذي تشكو منه السوق الداخلية نقصا في السيولة. وتبلغ قيمة القرض الرقاعي 850 مليون يورو (ما يقابل 2060 م.د). 7- مشروع قانون أساسي عدد 80/2017 يتعلق الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة: لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. يهدف مشروع القانون الى منح اسبانيا بوصفها البلد المضيف للمجلس التنفيذي صفة "بلد الإيداع" والعضوية الدائمة بالمجلس التنفيذي للمنظمة. وهو ما سيساهم في تسهيل عمل ذلك المجلس بالنظر لطبيعة عمله المستمرة التي تتطلب استمرارية واستقرار المقر. 8- مشروع قانون عدد 77/2017 يتعلق باتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالصيد البحري: لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. يرمي التنقيح إلى دعم مجهودات حماية البيئة والثروة السمكية وسد الثغرات القانونية في مجال معاينة جرائم الصيد البحري بمنح الأعوان المخول لهم معاينة تلك الجرائم صلاحية معاينة الجرائم المقترفة في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالإعتماد على المعلومات التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية. 9- مشروع قانون عدد 79/2017 يتعلق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات: لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. يهدف المشروع إلى تغيير المنظومة القانونية لشركة اتصالات تونس عبر سن أحكام خاصة جديدة تأخذ بعين الاعتبار صبغتها كشركة والمحيط التنافسي الذي تعمل به عبر مراجعة صلاحيات مجلس ادارتها فيما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية واللوجستية والممتلكات. 10- مشروع قانون أساسي عدد 81/2017 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة: لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية انضمام دول جديدة لاتفاقية أغادير، وهو ما من شأنه تنمية المبادلات التجارية وتحريرها بين الدول الاعضاء وتقريب تشريعاتهم ودعم الشراكة العربية المتوسطية . 11- مقترح قانون عدد 85/2017 يتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77 و78 و79 و80 من مجلة الأحوال الشخصية لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. يهدف المقترح المقدم من 14 نائبا إلى ملاءمة مجلة الأحوال الشخصية مع المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل وتوحيد المصطلحات المعتمدة بتعويض عبارة "اللقيط" المستعملة بالكتاب السابع من المجلة بعبارة " الطفل مجهول النسب". وعاين المكتب استقالة النائب الطاهر بطيخ من عضوية مجلس نواب الشعب، واستقالة النائب احمد الخصخوصي من عضوية الكتلة الديمقراطية . كما نظر في طلب انضمام النائبين ريم الثائري ومحمد الحامدي الى عضوية الكتلة الديمقراطية. ووجّه المكتب 4 اسئلة كتابية الى اعضاء الحكومة كالآتي: 3 أسئلة مقدّمة من النائب ماهر المذيوب الى كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية وكاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، وسؤال موجّه من النائبة خولة بن عائشة الى وزير الشؤون الخارجية.
