تمكنت أمس الاثنين فرقة مشتركة من أعوان المراقبة الاقتصادية بقبلي معززة بأعوان مركز الحرس الوطني بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية من حجز 259 كلغ من التمور المهربة من القطر الجزائري كان صاحبها يهم ببيعها بالسوق الاسبوعية للتمور بالمنطقة. وأوضح مصدر أمني من مركز الحرس بجمنة أنه وبالتنسيق مع فرقة المراقبة الاقتصادية وبالتعاون مع المواطنين تم التعرف على كمية من التمور المعروضة بالسوق والمشكوك في مصدرها خاصة وانها تعرض في صناديق مصنوعة من اللوح لا يتم استعمالها في تونس وبالتالي تدخلت الفرق الامنية من اجل حجزها بالمستودع البلدى وتحرير محضر بيع بضاعة مجهولة المصدر في حق صاحبها وهو أصيل ولاية قابس. ومن جهته بين المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد في تصريح لمراسل وات أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت بحجز كمية التمور من اجل تأمينها وإتلافها بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة وذلك من اجل المحافظة على جودة التمور التونسية وحمايتها من كافة الامراض المنقولة عبر التمور أو فسائل النخيل المهربة من القطر الجزائرى وخاصة الامراض الحجرية على غرار مرض "البيوض" الذى فتك بمنظومة انتاج التمور ببعض الدول المجاورة. ودعا المدير الجهوي كافة المواطنين الى التعاون مع المصالح الامنية ومصالح المراقبة الاقتصادية للتصدى لهذا الخطر الذى من شأنه تدمير البنية الاقتصادية للجهة خاصة وانها تقوم في المقام الاول على انتاج التمور المعدة للتصدير مشددا على ضرورة تفعيل القوانين الحامية للمنتجات الوطنية وتشديد الرقابة على عمليات التهريب. (وات)
