قال الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، إن الهيئة تلقت ،اليوم الخميس، طعنا في دستورية القانون عدد 30 /2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. وأضاف بن عمر في تصريح لوكالة (وات) أن الطعن قدم للهيئة من قبل مجموعة من النواب وعددهم 30 نائبا يمثلهم عضو الكتلة الديمقراطية بالبرلمان وعضو مكتب مجلس نواب الشعب النائب غازي الشواشي. وكان البرلمان قد صادق يوم 27 جويلية المنقضي على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات وصوت لفائدة المشروع 111 نائب في حين عارض القانون نائب واحد واحتفظ 8 آخرين بأصواتهم. ومن جهته، قال النائب غازي الشواشي في تدوينة له انه بسبب خرق مقتضيات الفصول 21و 24و 35و 49 و 65 و 114 من الدستور، نشر أمس بمعية نذير بن عمو نيابة عن مجموعة من الزملاء النواب بمجلس نواب الشعب ينتمون في اغلبهم الى المعارضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عريضة طعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 2018/30 المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب.