- الحكومة مطالبة بمواجهة ارتفاع "فاتورة الطاقة" الشبيهة ب"صدمة 1979" - "اتفاق الخبراء" يفتح الطريق لحصول تونس على عديد القروض - الحكومة دعمت المحروقات بأكثر من 2700 مليون دينار أكّد الراجحي أنّه تم التوصل، يوم أمس الجمعة، إلى إعلان اتفاق الخبراء بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية حول المراجعة الرابعة للقرض الممنوح إلى تونس مما يؤدي إلى تحديد موعد اجتماع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي يوم 28 سبتمبر القادم للموافقة على صرف القسط الخامس من القرض. وأشار توفيق الراجحي في تصريح ل"الصباح نيوز" إلى أن تونس تحصلت إلى حد الان على قرض بقيمة 1250 مليون دولار، وأنه وبسحب القسط الخامس من القرض في الموعد المرتقب تكون تونس قد سحبت نصف المبلغ الذي تبقى منه حوالي 1500 مليون دولار من المنتظر سحبه على اقساط إلى غاية أفريل 2020 وذلك حسب عدد المراجعات لصندوق النقد الدولي. وذكّر الراجحي بأنّ صندوق النقد الدولي منح تونس قسطا أول دون مراجعة في أفريل 2016 بقيمة حوالي 350 مليون دولار، وقسط ثان بمراجعة اولى في سنة 2017 بقيمة تقدر ب350 مليون دولار، وقسط ثالث في مارس الماضي بقيمة 260 مليون دولار، اضافة الى قسط رابع في جويلية الماضي بقيمة 260 مليون دولار. فتح الطريق أمام قروض أخرى وفي سياق آخر، قال توفيق الراجحي إنّ "اتفاق الخبراء" لا يعني فقط حصول تونس على القسط الخامس من القرض الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي ولكن أيضا صرف قرض من البنك الدولي يُقدّر ب500 مليون دولار الأسبوع القادم والذي كان البنك الدولي قد علّق صرفه في انتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، مُضيفا أنّ "اتفاق الخبراء" يؤدي أيضا إلى "تسهيل خروج تونس للأسواق المالية للحصول على قرض رقاعي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق يُقدر بحوالي ألف مليون دولار إلى جانب صرف القروض المتأتية من المؤسسات الدولية المانحة التي تتجاوز قيمتها الجملية 400 مليون أورو". وفي سياق متصل أفاد الراجحي أنّ "كلّ هذه القروض هي قروض مُبرمجة في قانون المالية لسنة 2018 وكانت مُرتبطة ب"اتفاق الخبراء" الذي حصلت عليه تونس البارحة". مفاوضات "صعبة للغاية" ومن جهة أخرى، أكّد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى أنّ "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت صعبة للغاية". وأوضح الراجحي أنّ "المطلوب من الحكومة التونسية كان إيجاد السياسات والاصلاحات الاقتصادية السريعة لمواجهة ارتفاع "فاتورة الطاقة" المرتبطة بارتفاع اسعار البترول وانزلاق سعر صرف الدينار"، مُضيفا: "انها وضعية تشبه "الصدمة البترولية لسنة 1979". واستطرد الراجحي قائلا: "تم أيضا مطالبة الحكومة بالبحث عن سياسات وتدابير اقتصادية لمجابهة عجز الميزان الجاري والتجاري والتحكم في التضخم دون المساس بعوامل النمو". وفي نفس السياق، أشار الراجحي إلى أنّ "الحكومة قد واجهت ارتفاعا غير مسبوق لدعم المحروقات مما جعلها تضع أكثر من 2700 مليون دينار كدعم للمحروقات وهو ما يمثل ضعف ما وضع سابقا في قانون المالية لسنة 2018 والمقدر ب1500 مليون دينار"، قائلا: "كل ذلك مع المحافظة على نسبة عجز في الميزانية في حدود 4.9 بالمائة وعدم الزيادة في التداين حسب ما اقره قانون المالية مع تأمين جرايات التقاعد في القطاع العام من خلال تحويلات مباشرة لصندوق التقاعد نظرا لغياب اعتماد اصلاح منظومة التقاعد، حيث للتذكير كانت الحكومة قدمت لمجلس النواب مشروع قانون وقع مناقشته صلب اللجنة البرلمانية المختصة.. وتقدر هذه التحويلات شهريا في حدود 80 مليون دينار لتأمين صرف جرايات القطاع العام والوظيفة العمومية". وأكّد الراجحي أنّ "صندوق النقد الدولي دعا تونس الى التحكم في التوريد العشوائي والمواد الاستهلاكية غير الضرورية"، مُشيرا إلى "أنّ فاتورة الطاقة تلعب دورا سلبيا أساسيا في العجز التجاري والميزان الجاري وعجز ميزانية الدولة بينما يؤدي أيضا انزلاق الدينار الى ارتفاع خدمة الدين". وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى إنّ "إعلان اتفاق الخبراء هو إعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي وارتياحه للسياسات المُتبعة من قبل الحكومة في المجال المالي والنقدي". يذكر أنّ وفد من صندوق النقد الدولي أدى زيارة إلى تونس خلال الفترة الممتدة بين 15 و31 أوت الماضي في إطار المراجعة الرابعة للقرض الممنوح لتونس.
