صادق المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة في جلسة عامة انطلقت حوالي الساعة منتصف النهار على تنقيحات نظامه الداخلي وذلك بعد المصادقة على الفصلين 104 و126 وادخال تنقيحات على عدد من فقراته. ويتعلق التنقيح بالفصل 104 بادخال تغييرات على اجال عمل اللجان في اتجاه اقرار مزيد من المرونة بما يضفي عليها اكثر نجاعة ويدعم فرص التنسيق فيما بينها. واستاثر الفصل 126 المتعلق بغيابات النواب بحيز كبير من النقاش خلال الجلسات السابقة للمجلس وهو ينص على ادخال تعديل حول نشر قائمة الحضور في الجلسة العامة بالموقع الالكتروني للمجلس بعد ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة ومنح النائب الحق في الاعتراض على ذلك في اجل اقصاه ثلاثة ايام. واكد النائب سمير بن عمر كتلة المؤتمر على ان نشر قائمة حضور النواب من شانه ان يكرس مبدأ الشفافية في العلاقة بين النواب والشعب الذي انتخبهم ملاحظا ان غياب النواب في الجلسات العامة واجتماعات اللجان يحول في عديد المرات دون الوصول الى النصاب القانوني بما يعطل سير اشغال المجلس . من جهته رفض النائب الطاهر هميلة غير منتمي الى كتلة تدخل جمعية بوصلة في مسالة غياب وحضور النواب معتبرا ذلك اهانة للنواب وتدخلا في شؤونهم على حد تعبيره. وطالب جلال بوزيد كتلة النهضة بالتثبت من وصول الارساليات الهاتفية للنواب واحداث الية لتسجيل اعذار النواب عند التغيب. من ناحية اخرى استفسر عدد من النواب عن مصير لجنة التحقيق في احداث 9 افريل 2012 التي لم تشرع بعد في عملها بصفةفعلية نتيجة الافتقار الى نص قانوني ينظم اعمالها ويساعدها على اداء مهامها بما دفع بالعديد من المواطنين حسب رايهم الى التشكيك في دورها. ونبه رئيس لجنة احداث 9 افريل 2012 النائب زياد العذارى كتلة النهضة في هذا الصدد الى ضرورة سن القانون الخاص بهذه اللجنة في اقرب الاجال اوحلها. واثر المصادقة على نظامه الداخلي برمته شرع المجلس الوطني التاسيسي في مناقشة رزنامة عمله للفترة القادمة. وافاد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بانه تم ضبط ثلاثة مواعيد رئيسية اولها تحديد يوم 27 افريل 2013 كاخر اجل للانتهاء من صياغة الدستور وثانيها تحديد 8 جويلية2013 كاخر اجل للقراءة الاولى للدستور وثالثها تحديد اجل اجراء الانتخابات من 15 اكتوبر الى 15 ديسمبر 2013 دون اقراره كاجل نهائي بهدف الاستئناس برأي اللجنة العليا المستقلة للانتخابات. ولدى مناقشة هذه الرزنامة عبر النائب عصام الشابي الحزب الجمهوري عن استيائه من عدم ضبط تاريخ محدد للانتخابات يتم التوافق بشانه قائلا في هذا الصدد تعبنا من المواعيد غير الملزمة نريد تحديد مواعيد مضبوطة للانتخابات تكون بمثابة الالتزام السياسي لكل الاطراف . واكد رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق ضرورة عرض تاريخ الانتخابات على النقاش للتوصل الى وفاق بشانه وضبط الاجل بدقة. وتم رفع الجلسة بصفة فجئية بعد مشادة كلامية بين النائب عصام الشابي ورئيس المجلس.
