صرّح اليوم لل"الصباح نيوز" الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد الأستاذ نزار السنوسي أن هنالك تعتيما من القضاء على ملف الشهيد شكري بلعيد وتساؤلات كبيرة تطرح فعدم استجابة قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لطلب الدفاع في الإستماع الى رجل الأعمال فتحي دّمق وعدم استدعائه لبعض الشخصيات التي طالبت الهيئة بسماعها كمحمد بن سالم ورفضه استدعاء أحد الأطراف وهو شريك للمتهم محمد أمين القاسمي في محل تجاري وأيضا عدم استجابة القاضي لطلب استدعاء مدير الأمن الرئاسي الحالي يثير العديد من التساؤلات .
ولاحظ أن لجنة الدفاع تعتقد أن ملف فتحي دمق يحتوي على المخطط الأول للإغتيال ولما اكتشف تم المرور الى المخطط الثاني وهو التنفيذ، مضيفا أن لملمة ملف فتحي دمق بهذه السرعة القياسية يثير المخاوف والشكوك في وجود نية للتغطية على الأطراف التي تقف وراء عملية الإغتيال. وفي نفس السياق قال ان لجنة الدفاع تريد بحثا جديا وشفافا غير منقوص كالملف الحالي الذي تتخلله العديد من الإلتباسات والشكوك وتركيز من قاضي التحقيق على اعتبار جريمة الإغتيال جريمة قتل عادية في حين أنها جريمة ارهابية وجريمة سياسية، مضيفا أن التحقيق يفتقد الى التحليل البالستي فلم يبين عدد الرصاصات التي وجدت بمسر ح الجريمة. وما يؤكد أيضا حسب تصريحاته وجود تعتيم كبير على ملف الإغتيال الإمتناع عن نشر صورة القاتل المزعوم هذا بالإضافة الى أنه من يوم اغتيال شكري بلعيد الموافق ل6 فيفري الفارط فقاضي التحقيق المتعهد بالقضية رحّل جميع سلطاته الى فرقة مقاومة الإجرام وهذا فيه خرق للقانون لأن الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية يخول للقاضي تفويض بعض صلاحياته ولكن ما فعله هوتفويض مطلق وهذا أمر خطير لأنه بتلك الطريقة لا تتوفر له المراقبة الفعلية للملف إضافة الى التداخل السياسي في قضية الإغتيال الذي شوش على الملف وشوه الأبحاث .
فتحي دمق كبش فداء وقضاؤنا التونسي مازال صغيرا
وأضاف الأستاذ شرف الدين القليل أحد المحامين في لجنة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد أن القضاء التونسي مازال صغيرا وأنه لا يمكن حاليا أن تتكون قناعة بأن هنالك تحقيقا جديا وبالعمق الكافي لاسيما وأنه لم يتم اضافة ملف فتحي دمق مع ملف الإغتيال وأن هذا الأخير ما هوحسب ذكره سوى كبش فداء وأن قضية اغتيال شكري بلعيد والإغتيالات القادمة يشرف عليها جهاز أمني مواز تابع لحركة النهضة وأن المدعو كمال العيفي ال "نهضاوي" هو من ربط الصلة بين فتحي دمق وشخصين آخرين وهما علي الفرشيشي وبلحسن النقاش اللذان أصبحا في مرحلة متقدمة وشاة لوزارة الداخلية وأوقعا بفتحي دمق عن طريق شريط الفيديو المسرب للإيهام بأنه هو من يخطط لإغتيال بعض الشخصيات كشكري بلعيد في حين أنه استعمل في الواجهة حتى يتم توريطه والتستر على المورطين الحقيقين في الإغتيال.
مضيفا أن حركة النهضة متوخية أساليب معينة لكي تحكم قبضتها على البلاد ولتصفية خصومها ،وأن وزارة الداخلية مورطة في ملف رجل الأعمال فتحي دمق والكمين الذي تم نصبه لفتحي دمق هو عملية اخراج لاحقة .
