قررالمكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين الدخول في اضراب عام يومي الاربعاء والخميس 17 و18افريل 2013 احتجاجا على مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي وخاصة في ما يتعلق بتشريك اشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور اعمال مجلس التاديب . واعرب المكتب التنقيذي في بيان له الجمعة على اثر اجتماع عقده امس الخميس عن الاستعداد ل ممارسة كل اشكال النضال بما في ذلك شل العمل القضائي كليا في صورة تمرير مشروع القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية . ودعا القضاة الى تكوين خلية ازمة مشتركة بين الهياكل الممثلة للقضاة للتصدي الى كافة محاولات توظيف القضاء ووضعه تحت سيطرة السلطتين التنفيذية والتشريعية حاثا القضاة على توحيد الصفوف للتصدي لمشروع تركيع القضاء بحسب نص البيان وحمل المكتب التنفيذي المجلس الوطني التاسيسي مسؤولية ما اسماه ب انهيار المنظومة القضائية نتيجة عدم اصدار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وتنقيحها بما يستجيب للمعايير الدولية والسعي الى التوظيف السياسي للقضاء . في هذا السياق عبر المكتب التنفيذي عن استياءه العميق من ضعف مستوى مداولات المجلس الوطني التاسيسي عند مناقشة مشروع القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي.