أصدر قسم الدّراسات والتّوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل مذكّرة حول المجلّة الجديدة للاستثمار. ويعتبر الاتحاد أنه "مهما كانت قيمة الحوافز والتّشجيعات فإنها قد تصطدم بحواجز هشاشة الوضع الأمني في بلادنا وانعدام البنى التحتيّة الملائمة للأنشطة الاقتصاديّة وهو ما يدفع إلى التّأكيد على ضرورة إيلاء الوضع الأمني الأهمية القصوى على قائمة الأولويّات". وفي ما يلي النصّ الكامل للمذكرة كما ورد في الموقع الرسمي للاتحاد : على إثر صدور المجلّة الجديدة للاستثمار يرى الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنّه من الضروري تقديم ملاحظاته ضمن مجموعة من الثّوابت، أوّلا ضرورة دعم الاستثمار وتوفير مختلف التسهيلات لدفعه وتنميته، ثانيا وجوب مراجعة قاعدة الحوافز بشكل مدروس عبر ربطها بالتشغيلية والتوجّه أكثر نحو المناطق الداخليّة الأقل حظّا من الاستثمار والتّنمية وثالثا صياغة إستراتيجيّة متكاملة للاستثمار ذات أهداف كميّة ونوعيّة واضحة تؤسّس لعدالة خلق الثروة وتوزيعها. ويعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنه مهما كانت قيمة الحوافز والتّشجيعات فإنها قد تصطدم بحواجز هشاشة الوضع الأمني في بلادنا وانعدام البنى التحتيّة الملائمة للأنشطة الاقتصاديّة وهو ما يدفع إلى التّأكيد على ضرورة إيلاء الوضع الأمني الأهمية القصوى على قائمة الأولويّات. غياب النّظرة الشاملة للإصلاحات يؤكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على ضرورة الإصلاح الشّامل لمختلف المنظومات المتداخلة في عمليّة الاستثمار بما ينوّع النّسيج الاقتصادي ويخلق تنمية حقيقيّة كما يشير إلى أنّ مراجعة قانون الاستثمار لا يمكن أن يكون إلاّ في إطار نظرة مستقبليّة شاملة للمنوال التّنموي الجديد وذلك بحصر النقائص وتحديد الأهداف الكميّة والنوعيّة في مجالات التّنمية والتّشغيل وخلق الثّروة وغيرها من المحاور حتى تكون المنطلقات والإصلاحات واضحة والآليّات ناجعة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بعدد من المسائل كالبنية الأساسيّة ورأس المال البشري وسوق التّمويل والأرضيّة القانونيّة وذلك للتوصّل إلى إعداد مخطّطات واضحة تحدّد مصير الاستثمار ومستقبله ودون ذلك فإنّ إصدار مجلّة جديدة للاستثمار يبقى إجراء غير ذي جدوى في الوقت الحاضر. ويرى الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنّ غياب النّظرة المتكاملة والعلميّة للتّنمية وعدم ارتباطها بأهداف واضحة يعسّر من إمكانات تحديد دور الدّولة ومجالات تدخلها ويعتبر أنّ مجلة الاستثمار هي آليّة لخدمة إستراتيجيّة تنمويّة ذات أهداف واضحة كخلق مواطن الشّغل وخلق الثّروة غير أنّ غياب هذه الإستراتيجيّة يدفع إلى الاعتقاد بأنّ مراجعة قانون الاستثمار تهدف أساسا إلى مراجعة سياسات تدخل الدّولة بشكل عام. وفي علاقة بسياسة التحفيز يؤكد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ حوافز الاستثمار التي اعتمدت سابقا أثقلت كاهل الدّولة دون أن يكون لها تأثير واضح في دفع الاستثمار ويؤكّد على أنّ مواصلة نفس سياسة التّحفيز لا يمكنها بأيّة حال من الأحوال أن تكون عبر مزيد إثقال كاهل الطبقة الوسطى بالضرائب. ويلاحظ الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنّ قانون الاستثمار استند على نفس الآليّات السابقة وغاب عنه التّجديد فالعناوين المستعملة كالتّنمية الجهويّة الاندماجيّة وغيرها لا تكفي وحدها لقلب المعطيات الحالية التي تفيد بأن 70 بالمائة من الامتيازات الجبائيّة موجّهة إلى التّصدير في حين لا يتجاوز مناب التّنمية الجهويّة نسبة 7 بالمائة من هذه الامتيازات. وينبّه الاتحاد العام التّونسي للشّغل إلى خطورة بعض الفصول الواردة بالمجلّة وخاصّة تلك المتعلّقة بتملّك الأجانب للأراضي الفلاحيّة مما يعد سابقة خطيرة تمسّ من السّيادة الوطنيّة كما يشير إلى أنّ استقلاليّة القضاء من العناصر الأساسيّة لبناء الدّيمقراطيّة ولصياغة التوجهات الاقتصادية الجديدة وأنّ الالتجاء المباشر للتحكيم الدّولي في النّزاعات يمثل تشكيكا صريحا في مصداقيّة السّلطة القضائيّة وفي استقلاليّتها. ويعتقد الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنه من الضروري التّوافق على مجموعة من النقاط وأوّلها يتعلّق بتوقيت مراجعة المجلّة معتبرا أنّ هذا المشروع سابق لأوانه وأنّ الإصلاحات تتطلّب مزيدا من التأنّي ومناخا أفضل وأنّ صياغة المجلّة يجب أن تسبق بمشروع كبير ذو توجه استراتيجي لتحديد المنوال التّنموي الجديد وذلك بعد دراسة معمقة للواقع وإحداث آليّات حقيقيّة لتنفيذه. الاستثمار والتّشغيل يشدّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على العلاقة الوثيقة بين الاستثمار والتّشغيل خصوصا من حيث الأهداف التي يفترض أن تحقّقها مجمل الإجراءات الواردة بمجلة الاستثمار وفي مقدّمتها التقليص من نسب البطالة ودفع تشغيل حاملي الشهادات العليا وبقية الشرائح التي تعاني من البطالة، فالمجلة أشارت إلى تشغيل الأجانب من خلال الفصل 10 الذي يتحدّث عن إمكانيّة انتداب 30 % من جملة أعوان التّأطير من الأجانب وهذا الفصل يتناقض مع ضرورة التّقليص من حدّة البطالة التي تعيق التنمية ببلادنا. مجلّة الاستثمار والتّغطية الاجتماعيّة إنّ الإجراء المتعلّق بترك الحريّة للأجانب في اختيار نظام الضّمان الاجتماعي يتناقض مع مبدأ إقليميّة القوانين الذي يقتضي تطبيق التّشريع على جميع الاشخاص الموجودين على الأرض التونسيّة وبالتالي فإنّه لا مبرّر لمواصلة إعفاء الأجانب من إجباريّة الخضوع لأنظمة الضّمان الاجتماعي التونسيّة. ومن ناحية أخرى فإنّ هذا الامتياز قد ينعكس سلبا على مداخيل الصّندوق الوطني للضّمان لاجتماعي الذي يبقى في حاجة إلى مزيد المساهمات لتدعيم موارده ومواجهة العجز المتفاقم في موازناته. وبخصوص انتداب أعوان تأطير من ذوي الجنسيّة الأجنبيّة فإن تمكين المستثمرين من انتداب نسبة هامة من أعوان التّأطير من ذوي الجنسيّة الأجنبيّة سيؤثّر بالضّرورة على تشغيليّة الإطارات التّونسيّة وسيؤثّر أيضا على مداخيل الضّمان الاجتماعي. إنّ تعهّد المستثمرين باحترام التّشريعات الاجتماعيّة مسألة بديهيّة ويجب ضبط كيفيّة هذا التعهّد من النّاحية الترتيبيّة مع ضرورة التّأكيد على رفض أشكال التّشغيل الهشّ عبر العقود محدّدة المدّة في مناطق التّبادل الحر وضمان كافة الحقوق الاجتماعيّة للعمّال. وفي ما يتعلّق بالإشارة إلى تكفل الدّولة بنسبة من مساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضّمان الاجتماعي في مناطق التّنمية الجهويّة وفي مناطق التّنمية الجهويّة ذات الأولويّة يبقى في حاجة إلى التّوضيح وكذلك الشّأن بالنّسبة لتكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف بعنوان الأجور عند القيام بانتداب لمدّة غير محدّدة لطالبي الشّغل لأوّل مرّة من ذوي الجنسيّة التّونسيّة الحاملين لشهادة التّعليم العالي. وفي العلاقة بين مجلّة الاستثمار ومسألة التّغطية الاجتماعيّة وجب التّنبيه إلى استغلال البعض لهذه الآليّات لاستنزاف الأموال العموميّة بمختلف الأساليب وهو ما يطرح ليس فقط تقييم التّجارب السّابقة ومدى مساهمة مختلف آليّات التكفّل في تحقيق التّنمية الجهويّة وفي خلق مواطن الشّغل بل ضرورة إيجاد وسائل ناجعة لإحكام التصرّف في إسناد هذه الحوافز مستقبلا وفي مراقبة تطبيقها. المؤاخذات يؤكد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على جملة من المؤاخذات الواجب تلافيها والمتمثّلة في النقاط التالية : • عدم تقييم المجلّة السابقة وكذلك سياسة التّحفيز على الاستثمار ومدى نجاحها في دفع الاستثمار وخلق مواطن الشّغل القارة. • غموض العديد من الإجراءات نظرا لغياب شرح أسباب مرافق لها مما يبقي مجال تأويلها مفتوحا. • استندت المجلّة على نفس الآليّات السّابقة وغاب عنها التّجديد. • اقتصار المجلّة الحاليّة على إعادة تبويب الأولويّات التي طرحتها الثّورة كالتّركيزعلى التّنمية الجهويّة والتّشغيل والفلاحة وصعوبة معرفة ما إذا كانت هذه التوجّهات حقيقيّة أم مجرّد شعارات انطباعيّة لا تستند على تحليل جدّي للواقع القانوني. • بعث مجلّة جديدة للاستثمار في غياب رؤية تنمويّة واضحة وشاملة للجهات والقطاعات الواعدة وتحديد أهداف كميّة للنمو والتّشغيل للسنوات المقبلة لن يكون ذا جدوى. • عدم التّنصيص على دور الدّولة في جلب الاستثمارات وفي إقامة البنى التحتيّة الضروريّة. • تنقيح مجلة الاستثمار دون مراجعة شاملة للمنظومة الجبائيّة. .لم تراع المجلّة خصوصيّات المناطق الداخليّة وخاصة تلك التي ليس بها استثمار خاص. • تغييب أو استثناء بعض القطاعات ذات القدرة التّشغيلية والإنتاجيّة العالية من التّشجيعات على غرار الخدمات الماليّة. • التّركيز على تشغيل أصحاب الشّهائد العليا وتناسي فئة واسعة من الشّباب من خرّيجي التّكوين المهني. • تناسي المجلّة الحاليّة للمؤسّسات المنتصبة حاليّا مع غياب الأحكام الانتقاليّة لانتفاعها بالامتيازات الجديدة وذلك لضمان ديمومتها والرّفع من قدراتها التشغيلية. • كرّست المجلّة الجديدة اللاّعدالة الجبائيّة بغياب آليّات جديدة للتّشجيع على الاستثمار والاستمرار في منح الامتيازات التفاضليّة للمستثمرين ممّا يعني تواصل الأعباء على الأجراء. • المجلةّ الجديدة ستفتح باب تنازل الدولة عن جزء من سيادتها عبر السماح بتملّك الأراضي من طرف الأجانب. • غياب كلّي للتّنصيص على العمل اللاّئق والقطع مع هشاشة التّشغيل. • عدم التطرّق لمسالة نقل التكنولوجيا. • عدم تشجيع الاندماج والتّعاون بين المؤسّسات المقيمة وغير المقيمة. • ضرب مصداقيّة القضاء والسّيادة الوطنيّة من خلال اللجوء المباشر إلى التّحكيم الدّولي. • عدم تخصيص باب وآليّات واضحة تستهدف القطاع غير المنظّم ودفعه إلى الانصهار في القطاع المنظّم من الخلال التّشجيعات الجبائيّة والانتصاب.
