نشرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد حوارا مع حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة السابقة. وقد تحدّث الجبالي عن الترويكا ودور نواب التأسيسي في هذه المرحلة، كما قدّم الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الحالية. وفي ما يلي النص الكامل للحوار كما ورد في الموقع الرسمي للصحيفة : دعا حمادي الجبالي، أمين عام حركة «النهضة» التونسية (الحزب الحاكم بالأغلبية) ورئيس الوزراء السابق، نواب البرلمان إلى «أن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور ويستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات». وحول إمكانية تدخل الجيش في الشأن التونسي قال رئيس الحكومة التونسي السابق ل«الشرق الأوسط» إن «جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، الجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية». وأكد الجبالي أن استئناف المسار ممكن إذا توفرت الإرادة السياسة، وقال: «أرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية». كما حمل الجبالي الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية مسؤولية الوقت الذي أهدر في المرحلة الانتقالية، وفرص التوافق التي أضاعتها، موضحا: «والحق يقال، يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسؤولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيسا للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2013، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد». * صدرت أول من أمس أنباء عن أن حركة النهضة تريد إعفاء رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) من مهامه، بسبب إعلانه عن تعليق أعمال المجلس دون العودة إليهم للاستشارة؟ - حسب علمي فالنهضة حريصة على الحفاظ على تحالفاتها وحكومة الترويكا، وبيانها الأخير يدل على ذلك. يبدو شكليا أن الدكتور مصطفى بن جعفر لا صلاحيات له لتعليق أعمال المجلس التأسيسي. إني أرى أنه لا يجب التفكير بفض الترويكا لأنها مكسب وطني. وبصرف النظر عن الأسماء فخطنا الاستراتيجي واضح: ائتلاف وطني واسع. وسبق أن قلنا بعد الانتخابات لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية لكن مع الأسف لم نتلقَّ ردا إيجابيا آنذاك. لقد أصبحت الحاجة إلى هذا الائتلاف قائمة أكثر من أي وقت مضى في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. * وردت أنباء عن أن قوات الأمن حاولت بالقوة فك اعتصام النواب بالقوة ثم تراجعت عنه، في منطقة باردو غرب العاصمة أمام البرلمان، الذي يطالب فيه عدد من النواب المنسحبين بحل الحكومة، ما رأيكم في هذه المواقف التي أصبحت تعيشها تونس بشكل يومي؟ - شخصيا لا أميل إلى فض أي اعتصام أو مظاهرة سلمية إلا إذا اخترقت القانون، لكن بصفة مبدئية هي حق دستوري وثوري، ولكل الحق في الوجود والنشاط. *هل ترون أن وراء ما يحدث في تونس بأيادٍ خارجية؟ - أنا لا أوجه اتهامات لأحد، ولا أقول إن هناك دائرة غربية أو شرقية وراء ما يحدث في تونس، لكن أتساءل: ما يحدث اليوم لمصلحة مَن؟ هل لصالح الشعوب؟ بالتأكيد لا، بل لصالح المصالح الشخصية والفئوية. فهم يريدون أن تبقى الشعوب في دائرة التأخر والتبعية، بسبب الرهانات الكبرى بالمنطقة. أرجو من القوى الدولية والإقليمية أن لا تنظر من زاوية المصالح الضيقة، بل إلى التكامل في المصلحة بعيدا عن الهيمنة، فالعلاقات الدولية هي التوازن، فإذا اختلت يصبح الباب مفتوحا لردود الفعل، وهذا ما نريد تجنبه. * ما الحل الذين تطرحونه للشأن التونسي، وترون أنه يمكن أن ينفذ في ظل التصعيد المتواصل؟ - ارجع دائما إلى ثوابت الوضع: نحن الآن في مرحلة انتقالية. إن التجربة والحكمة والتاريخ يقولون إن في مثل هذه المرحلة لا تكفي فيها الشرعية الانتخابية، فلا بد من دعمها بالشرعية التوافقية والتشاركية للتراكم في بناء التجربة الديمقراطية وترسيخها. هذا ما يدعم الشرعية ويجعل البناء سليما، لكن المرحلة الانتقالية طالت، وهذا خطأ كبير تتحمله الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية، لأنها أهدرت الوقت وفرص التوافق من ناحية، ومن ناحية أخرى تزايدت المطلبية وتعطيل عجلة الإنتاج على حساب المصلحة الوطنية. ولكن والحق يقال يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسؤولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيسا للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2013، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد. إن الحل الآن بيد أعضاء المجلس التأسيسي الذين عليهم أن يقرأوا قراءة نقدية لعمل المجلس، وأن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور ويستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات. * لكن ما مسؤولية الحكومة ودورها؟ - على الحكومة والأحزاب والمسؤولين من مختلف المواقع أن يلتزموا بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات سريعة شفافة ونزيهة، وأول خطوة نحو ذلك أن تتشكل حكومة محايدة (أي غير حزبية) لأن ذلك أضمن ويطمئن كل الأطراف، وهذا ما اقترحته سابقا. أما عن شكل الحكومة فإن موقفي واضح وكنت منذ البداية مع حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات وتكون مسنودة بهيئة سياسية توافقية ولها برنامج عمل واضح، خصوصا في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وعليها دعم الهيئة المستقلة للانتخابات. ومن جانب المنظمات المهنية والنقابية لا بد أن تنخرط في هدنة اجتماعية، وعليها دعم المجهود التنموي ذي الطابع الأكيد وأن تلتزم الحياد تجاه الفرقاء السياسيين. أما من جانب النخبة والإعلام فلا بد من الالتزام بالحيادية وشرف المهنة. * كيف أثر اغتيال النائب محمد البراهمي على المسار السياسي في تونس؟ - رغم نقدي للبرلمان لتأخره الكبير في صياغة الدستور فإنه لا يجب إنكار توصله إلى صيغ توافقية في تشكيل الهيئة العليا للانتخابات والهيئة العدل والإعلام وكذلك حول الدستور على أن يقع ذلك قبل 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، لكن جاءت جريمة اغتيال الشهيد البراهمي لتعطل هذا المسار. يبقى السؤال المطروح، لمصلحة من هذه الجريمة؟ أنا أقول هي لمصلحة من يريد أن يوقف المسار الديمقراطي وكل من يخشى الانتخابات، وهم كثر، أصحاب المصالح وأصحاب الآيديولوجيات البائدة التي لا تعيش إلا بالفوضى. * لكن هل ترون أنه من الممكن الآن وفي ظل التصعيد اليومي أن يكمل المجلس التأسيسي أعماله، وتتم المصادقة على الدستور، ومن ثم المرور نحو الانتخابات؟ - استئناف المسار ممكن إذا توفرت الإرادة السياسة، وأرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات، بل له إرادة قوية، والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية. * رغم أن المصادر الأمنية في تونس أفادت بأن اغتيال النائب البراهمي تمت على يد إرهابيين، فإن الكثيرين يرون أن الموضوع مسيس وتوقيته يعكس ذلك، وهذا يحدث إرباكا للرأي العام الذي يريد أن يعرف الحقيقة، فما تفسيركم للموضوع؟ - أعود إلى الصورة العامة وأتساءل دائما: لماذا هذا التوقيت للجريمة؟ الرصاص لم يوجه للشهيد محمد البراهمي لشخصه، بل إلى المسار الانتقالي والثورة. وهذا يخدم من يريد إيقاف هذا المسار والانقلاب على الثورة نحو الفوضى. هناك من أطلق الرصاصة وهناك من خطط لها وهو الأخطر. * بعض الأطراف في المعارضة دعت الجيش التونسي للتدخل لحل الأزمة، ما رأيكم في هذا؟ وهل سيتدخل الجيش فعليا إذا ما شهدت الأوضاع تطورات؟ - إن من يريد استنساخ الانقلاب المصري مخطئ لأنه انقلاب النكسة، إنه التردي نحو الديكتاتورية من جديد وضياع آمال شعوبنا وجوهر ثورتها. هذا ما تتمناه عدة أطراف، أن يستنجدوا بالجيش، ويورطوا الأجهزة الأمنية، وكما قال أحدهم لم نستدعِ الجيش لكن ندعوه لدعم الشعب، وأنا أسأل: هل أنتم تدعمون الشعب؟ الشعب يقول كلمته عبر صناديق الاقتراع فقط، وما دامت قائمة ومعترفا بها فلا وسائل أخرى. وإننا شاهدنا شقين لا يجمع بينهما شيء: من أراد ثورة بلشفية فلا توجد إلا في عقول متأخرة، وبين مصالح تؤمن برأسمالية متوحشة، ما يجمع بينهما إرادة الفوضى، وهؤلاء يتمنون بعد أن خيبهم الشعب الاتكاء على الأجهزة. وجيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، الجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية. وأنا على ثقة أن مسار الثورة تاريخي وحتمي لأن شعوبنا لا يمكن أن ترضى بالهوان، ستقوم لكل دعوة للانتكاس. والشيء الآخر أن الطريق شاق وطويل لأن هناك قوى الردة في الداخل والخارج، فطريق النضال ما زال. أقول لمن يحلم بلذة الحكم من الأحزاب كونوا من أجل الحريات والديمقراطية ولا تستطيبوا كرسي الحكم. وأتوجه لحزبي والأحزاب الحاكمة: أنصتوا إلى شعبنا، لا نريد الفوضى ولا الانقلاب ولكن نريد الخروج من الأزمة والتسريع بالمسار الديمقراطي والاطمئنان لشفافية الانتخابات، وفي الأخير ما يريده الشعب: الأمن والأمان وإصلاح أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، يريد الحرية، نعم، ولكن أيضا يريد حل معضلة البطالة والصحة والتعليم والنقل، يريد الحفاظ على مقدرته الشرائية، هذه هي شواغل شعبنا، ولقد لخصها في ثورته. إنها ثورة الكرامة لكنها أيضا، وهذا موجه إلى جماهيرنا بكل فئاته، ثورة قيمية وعلى رأسها قيمة العمل والجد والكد والإبداع.
