أتاح الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إقراره أمس الأحد في جنيف، خفض العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ سنوات، والتي كانت تضيّق على اقتصادها. هذه العقوبات الدولية المفروضة على إيران لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية، المركزة على قطاعات أساسية (الدفاع والنفط والمال...)، ستخفف موقتاً بموجب اتفاق جنيف. فما هي هذه العقوبات؟ الأممالمتحدة منذ العام 2006 صوت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات: - القرار 1737 الصادر في 23ديسمبر 2006: ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية. وتم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية. - القرار 1747 الصادر في 24 مارس 2007: يشدد العقوبات ويوسع نطاقها، تم تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي، وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران. - القرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008: يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطالهم تجميد الأرصدة في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر أيضاً تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري). - القرار 1929 الصادر في 9 جوان 2010: يفرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة، مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطالها العقوبات. الولاياتالمتحدة - في 14 نوفمبر 1979: جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها، بعد احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران. - فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبته في 1996 عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها والمستثمرة في قطاعي النفط والغاز في إيران. ويتم تعديل هذه العقوبات بانتظام. - في 2008، منعت الولاياتالمتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران. - في جويلية 2010، استهدف قانون إمدادات الوقود إلى إيران، التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني. - في نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني. - في 31 ديسمبر 2011 تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط. - في 31 جويلية 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعات النفطية والبيتروكيماوية الإيرانية. - في الثالث من جوان 2013، تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة المحلية. - في 31 جويلية 2013: تصويت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات جديدة. الاتحاد الأوروبي - في 26 جويلية 2010، منع الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة فنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران، وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، كما وسع نطاق لائحة الأممالمتحدة للشخصيات المحظورة من السفر. - في ماي ثم في ديسمبر 2011: جمد الاتحاد أرصدة 243 كياناً إيرانياً ونحو أربعين شخصية إضافية منعت أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول. - في 23 جانفي 2012: فرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً تدريجياً لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من جويلية 2012، وجمد أرصدة البنك المركزي الإيراني. - في 15 أكتوبر 2012: حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الإيراني و34 إدارة وشركة. - في 21 ديسمبر 2012: وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء التي شملت 105 إيرانيين و490 شركة. كيف ستخفف العقوبات؟ ذكر بيان الحقائق الذي اعده البيت الابيض بشأن الاتفاق أن إيران ستكون ملتزمة أيضا بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز نسبة الخمسة بالمائة وهو المستوى المناسب لتشغيل محطات الطاقة النووية كهدف معلن لايران. ويوفر اليورانيوم المخصب النواة الانشطارية للقنبلة النووية اذا خصب لمستوى اعلى. وفي المقابل يوقف الاتفاق عقوبات معينة على الذهب والمعادن النفيسة وقطاع السيارات الايراني وصادرات ايران البتروكيماوية بما يتيح لايران ايرادات تقترب من 1.5 مليار دولار. لكن مسؤولين امريكيين قالوا ان الاتفاق رغم تجميده الخطط الأمريكية بخفض أكبر لصادرات النفط الإيرانية فلن يسمح بوصول المزيد من النفط الإيراني إلى السوق أو يتيح وصول مستثمرين غربيين في مجال الطاقة إلى البلاد. وستظل صادرات النفط الايرانية في الوقت الحالي عند مستوياتها المنخفضة بصورة ملحوظة. وجاء في بيان الحقائق "سيتم السماح بنقل 4.2 مليار دولار من حصيلة هذه المبيعات على دفعات إذا أوفت ايران بالتزاماتها". وسيبقى معظم هيكل العقوبات التي ترتكز على حظر غربي على صادرات النفط الخام الايراني ومنع ايران من استخدام النظام المصرفي الدولي ساريا انتظارا للاتفاق النهائي الهادف الى ازالة جميع المخاطر المتعلقة بحصول ايران على قنبلة نووية. وقال البيت الابيض "الاعفاء الذي يقارب حجمه سبعة مليارات دولار ما هو الا جزء بسيط من التكلفة التي ستواصل ايران تحملها خلال هذه المرحلة الاولى في ظل العقوبات التي ستظل سارية. الغالبية العظمى من حيازات ايران من النقد الاجنبي التي تقارب 100 مليار دولار لا يمكن الوصول اليها او أن الوصول اليها مقيد". ونقلت وكالة مهر الايرانية للانباء عن محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران قوله ان الاعفاء من العقوبات سيبدأ خلال اسبوعين او ثلاثة.
