تحاورت صحيفة البيان الإماراتية نهاية الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية المنجي الحتمدي وقد تطرق الحوار إلى الوضع في تونس وعلاقاتها مع الدول الخليجية والأوروبية وغيرها إضافة إلى مسألة جامعة الدول العربية والثورة التونسية والأموال المنهوبة في الخارج. وفي ما يلي الحوار الذي نشر على الموقع الرسمي لصحيفة البيان الإماراتية : تحدث وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي ل«البيان» عن أهداف ومحاور السياسة الخارجية لبلاده التي ركّز على أنّها تحمل زوايا جديدة ل«صورة تونس الجديدة»، وشدّد على فتح الأبواب للاستثمار الخليجي في كل القطاعات مع تزكية قطاعات انتاج مستدام واقتصاد المعرفة. وبعدما أشاد بالمنجزات التي حقّقتها دولة الإمارات، قال إنّ الحكومة التونسية لديها الرؤية والاستراتيجية والالتزام الذي يؤهلها لتحقيق بصمة تنموية وأن تقترب من نموذج ماليزيا. ونفى الوزير المنجي الحامدي، في حواره مع «البيان» التي التقته خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى الدولة، أن تكون الاندفاعة نحو تعزيز الشراكة البينية العربية ومع دول الخليج بشكل خاص إدارة ظهر لأوروبا بل شدّد على أنّ بلاده تعتبر منصة انطلاق وبوابة للاستثمار العربي نحو قارتي إفريقيا وأوروبا.. وتحدّث عن «اقتناع» بتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج بات ضرورة. وتحدّث الوزير التونسي عن المشهد السياسي في بلاده، والتحوّل الديمقراطي الذي تمر به، فركّز على أنّ الحوار الوطني كان مثمراً وعلى أنّ «التوافق هو العنوان رغم الاختلافات الآيديولوجية» ما أفرز حكومة «مستقلة تماماً.. وعلى مسافة واحدة من كل الأحزاب» والتي مصلحتها الوحيدة هي مصلحة الوطن لا مصلحة الأحزاب. وعن اهتمامات الحكومة، ردّ الحامدي على أسئلة «البيان» بالقول إنّ «كل ما يهم الشعب التونسي أولوية»، مبيّناً أنّ للحكومة ثلاثة أهداف، هي: إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ومن الأزمة الأمنية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة. وتباهى الوزير الضيف بدستور بلاده الجديد الذي وصفه ب«الحديث والمتطور». وفي هذا الشأن قال: «نحن لا نبغي تصدير دساتير، أو تصدير ثورات.. هدفنا تصدير منتجات وخبرات وصورة نموذجية عن بلدنا». وفي ما يلي تفاصيل الحوار الذي جمع «البيان» بالوزير، والذي استفاض في الحديث عن الصورة التونسية الجديدة. تعددت الزيارات التي تقوم بها القيادة التونسية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما كان هناك زخم لقاءات خلال الشهر الماضي.. ما الهدف؟ وما الرهان؟ تاريخياً، كان التركيز في العلاقات التونسية الخارجية على أوروبا، حتى أن الشراكة بلغت حد ال80 في المئة من مجمل التبادل التجاري بين تونس ودول العالم. وكان هناك تقصير في المبادلات الاقتصادية والتجارية مع أشقائنا في العالم العربي ودول الخليج بالخصوص. واليوم، تحمل القيادة التونسية اقتناعاً بأن تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج بات ضرورة.. وعلى كل الصعد، وليس فقط الشراكة التجارية، فدول الخليج حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، والمستقبل أمامها واعد. ومن هنا تضع الاستراتيجيات الاقتصادية في بلدنا جذب الاستثمارات والمستثمرين والخبرات الخليجية على رأس الاهتمامات. هل يعني ذلك إدارة ظهرٍ إلى أوروبا؟ أبداً. علاقتنا مع أوروبا ممتازة، وهي كذلك مع كل الدول. تونس دولة صغيرة، وتحرص على الحفاظ على علاقات طيبة وممتازة مع كل الدول في نطاق الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كيف تقيمون مواقف الدول الأوروبية خلال المرحلة التي مرت بها تونس في السنين الثلاث الماضية؟ هناك تعاطف كامل مع التجربة التونسية.. هذه التجربة أوضحت للعالم أن الشعب التونسي محب للسلم والوفاق، وأن وعيه السياسي مختلف عما حدث في بعض البلدان الأخرى من أحداث مؤسفة. عبور مرحلة هل تعتقدون أن تونس عبرت مرحلة التحول الانتقالية؟ كان هناك حوار وطني مثمر ومشهود، فرغم التجاذبات السياسية والاختلافات الأيديولوجية كان التوافق هو العنوان.. والنتيجة كانت حكومة مستقلة تماماً، وعلى مسافة واحدة من كل الأحزاب.. تقوم على الكفاءات. مصلحتها الوحيدة هي مصلحة الوطن لا مصلحة الأحزاب. كذلك أثمر هذا الحوار دستوراً حديثاً متطوراً.. بشهادة من كل العالم. دستورٌ نموذج؟ لا، هو دستور متطور فقط. نحن لا نبغي تصدير دساتير، أو تصدير ثورات.. هدفنا تصدير منتجات وخبرات وصورة نموذجية عن بلدنا. أولويات حكومية حكومتكم ولدت قبل ثلاثة شهور.. فهل قطعت الحبل مع الحكومات التي سبقتها؟ نحن لا نعيب على الحكومات الأخرى بل نكمل البناء، وهذا ما يشغل تفكيرنا، والحكم والتقييم هو للشعب. نحن حكومة بعيدة عن الأحزاب، والمصلحة الوطنية هي الاهتمام الذي يحمل الرقم 1.. وهدفنا إعطاء صورة نموذجية عن تونس. ما هي أولويات الحكومة؟ كل ما يهم الشعب التونسي أولوية. للحكومة ثلاثة أهداف: إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ومن الأزمة الأمنية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة. هناك أوليات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى.. مع أن هذه الحكومة قصيرة المدى ولكن من المفروض والمأمول أن تُحضّر الأرضية لمن سيأتي بعدها. وأول هذه الأشغال تصحيح الميزانية التي تعاني عجزاً كبيرا ونحن نحاول مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم الموازنة، وتجتهد الحكومة أيضا لخلق مَواطن شغل. أما على المدى البعيد فتجتهد في خلق نهج (موديل) اقتصادي تنموي جديد بعد سنوات من اقتصاد، رغم أنه كان ينمو، لم يكن شاملاً وكان يتمتع بريعه طبقة معينة، والهدف أن تلمس الطبقات المهمّشة المنجزات. هل نحن في المرحلة الأخيرة من التحول الانتقالي الديمقراطي؟ السنوات الثلاث التي مرت كان فيها الكثير من التجاذبات السياسية ونَحّت الاهتمام بالجانب الاقتصادي. والحكومة الحالية تركز أكثر على الفعل الاقتصادي وتحاول ملاقاة اهتمامات الشعب ومطالب الثورة التي قام بها شباب مهمّش وعاطل، ومن واجبها توفير حق الشغل وتقليص الفجوة التنموية بين الجهات (المناطق). هل تعاني تونس من مشاكل جهوية؟ هناك تراكمات سنوات من اقتصاد كان يركز على المناطق الساحلية بينما المناطق الداخلية كانت مهمشة. نحن في هذه الحكومة والحكومة التي ستلينا نحاول إصلاح الأمور وتلبية مطامح الشباب. خريطة الطريق والانتخابات هل أنتم متيقنون أن الانتخابات العامة ستجري في التوقيت المرتجى قبل نهاية العام؟ هناك خريطة طريق اتفق فيها على إجراء الانتخابات قبل منتهى العام. وهذه الانتخابات موكلة لهيئة إشرافية انتخبها المجلس الوطني التأسيسي.. والانتخابات وتوقيتها ينتظر صدور قانون الانتخاب. نرجو أن يكون حاله في المجلس التأسيسي أفضل من مداولات تشكيل الحكومة التي استهلكت نحو ثلاثة أسابيع؟ الحكومة ولدت خلال أسبوعين فقط، والتوافق على هذا القانون منوط بالمجلس التأسيسي وأعضائه، ونتمنى صدوره في أقرب الآجال، ومهمة الحكومة توفير الدعم اللوجستي والأجواء الآمنة الكفيلة بضمان انتخابات شفافة وعادلة. ثمار جولات قام رئيس الحكومة مهدي جمعة قبل أسابيع بجولة خليجية، ثم كانت المشاركة بالقمة العربية في الكويت والتي اشتملت أيضاً على لقاءات مع القادة العرب.. ماذا كانت الثمار على صعيد المساعدات والاتفاقات؟ لم يقم رئيس الحكومة والوفد المرافق بالجولة طلباً لمساعدات بل الهدف هو تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المراتب في كل المجالات وعلى كل المستويات، فضلا عن تسويق صورة تونس الجديدة. تونس تمتلك أرضية مريحة جداً للاستثمار المباشر، هناك الكثير من العراقيل التي أزيلت.. ونحن نفتح أبوابنا للمستثمرين من دول الخليج في كل القطاعات وليس فقط قطاعي العقار والسياحة، بل نركز على تحفيز الاستثمار في قطاعات الإنتاج. كل الاعتقاد أن تونس تعتمد على السياحة فقط، وهذا غير دقيق، فالسياحة تساهم فقط بسبعة في المائة من الناتج المحلي، والصناعات، وبخاصة في مجالات النقل والطيران، تساهم ب20 في المائة، وبلدنا أكبر بلدان جنوب البحر المتوسط تصديراً للمنتجات الصناعية إلى أوروبا، ومن هذا المنطلق الأرضية جاهزة لدخول المستثمرين الخليجيين وبقوة في هذا القطاع وفي مجال تكنولوجيا المعلومات. نحن نجتهد في تفعيل اقتصاد المعرفة، ونحن في لقاءاتنا مع القيادات في دول الخليج العربي نركز على هذه الإمكانيات غير المطروقة استثمارياً والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها تونس باعتبارها منصة انطلاق وبوابة لإفريقيا وأوروبا. تونس الجديدة تتوفر فيها أرضية جديدة سياسياً واقتصادياً لجذب المستثمرين والاستثمارات والتي ستعود على البلد بمنجزات، وتساعد الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية. وماذا عن التحديات الأمنية؟ الإرهاب يهدد كل المنطقة ومكافحته قاسم مشترك. ونحن نقاوم هذا الخطر بكل جهد مُتَأتى، ونجحنا إلى حد بعيد في إجهاض كثير من العمليات.. والحمد لله نحن نسيطر على الوضع. مقومات النجاح والنموذج خلال محادثاتكم السياسية، على ماذا يتم التركيز من زوايا صورة تونس الجديدة؟ وما هو النموذج الذي تطمحون في الوصول إليه؟ مقومات النجاح لأي بلد في العالم هي: الرؤية، والاستراتيجية، والالتزام، والإمكانيات.. وهذا ما يعكسه بشكل جلي الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات التي اجتمعت لديها هذه العوامل. نحن في تونس نتابع بإعجاب بنموذج ماليزيا. لدينا كل الإمكانيات كي نكون مثلها.. لدينا الكفاءات، وكل الطاقات. لدينا مخرجات تعليم رائعة، ولدينا العزيمة، وحكومتنا لديها الرؤية والاستراتيجية والالتزام لتحقيق الأهداف الموضوعة ونأمل أن تكمل الحكومة التي ستأتي بعد إنجاز الانتخابات البناء. ماذا عن علاقات تونس بمحيطها؟ في السياسة الخارجية لدينا محاور عدة، منها المحور الأمني والذي يلزمنا بالتعاون مع دول الجوار. علاقتنا مع الجزائر على أعلى مستوى تاريخيا، وهي مثالية على كل المستويات. وفي شأن ليبيا، الوضع صعب. ماذا عن الوضع المغاربي؟ هل من تحريك للاتحاد؟ وهل من جهد للتقريب بين الجزائر والمغرب؟ علاقتنا مع المغرب جيدة.. والخلاف بين الشقيقتين شأن ثنائي، ولا نتدخل إلا إذا طلب منا. هناك توتر بين عدد من الدول الخليجية.. والقيادة السياسية في تونس زارت والتقت القيادات الخليجية في أكثر من مناسبة خلال الشهر الماضي.. هل من جهد لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء؟ الأخوة في الخليج أصحاب حكمة ويحلون مشاكلهم بأنفسهم. ونحن متيقنون أن الدول الشقيقة سوف تعبر هذه المشكلة. مشهد مؤلم وتصورات للتطوير كيف ترون الوضع العربي في ضوء مخرجات القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الكويت؟وهل لدى تونس، من موقع ترؤّسها الجامعة العربية وأمانتها العامة لعقدين من الزمن، تصورات لتطوير الأداء العربي وتعزيز العلاقات البينية؟ رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قدم تصوراً لتطوير العمل العربي المشترك على خطى الاتحاديين الأوربي والإفريقي. فالتجربة الإفريقية جديرة بالتمعن والاقتداء. فدول الاتحاد الإفريقي تحقق أعلى معدلات نمو في العالم، وهيئات الاتحاد تعمل بفعالية مشهودة. الدول العربية تمتلك الكثير مما يؤهلها لتحقيق ما حققه الاتحاد الإفريقي الذي ظهر بعدها بما يزيد على 55 عاماً. لماذا لا يكون لدينا اتحاد عربي؟ هذا ما عرضه الرئيس المرزوقي... ولا تحوّل في البوصلة وراء زيارة واشنطن قبل باريس ونفى وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي أن يكون بدء رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة جولاته نحو الدول الغربية الأسبوع الماضي من أميركا قبل فرنسا، الحليف التاريخي والشريك الاقتصادي الأول، أي مضامين سياسية.. وأنّ الأمر مردّه برمجة مواعيد لا غير. وأوضح الوزير التونسي في تصريحاته مع «البيان»، إنّ الزيارة التي قام بها مهدي جمعة الأسبوع القبل الماضي إلى أمريكا ولقاءه الرئيس باراك اوباما كانت مثمرة، وأنّ الرئيس أوباما والمسؤولين الأميركيين الذين اجتمع بهم جمعة أبدوا إعجابهم ب «التجربة التونسية» وأكدوا استعدادهم لدعم تونس اقتصادياً وأمنياً. وسألت «البيان» عن ترجمة هذا الإعجاب على أرض الواقع، فأفاد المنجي الحامدي بتقديم الإدارة الأميركية ضمان قروض ب 500 مليون دولار و400 منحة أكاديمية جامعية لطلاب تونسيين. أما عن الدعم الأمني العسكري، فأشار الوزير الحامدي إلى تأكيد واشنطن الاستعداد لتقديم معدات وخبرات في مكافحة الإرهاب. وقال إنّ «الزيارة كانت ممتازة ومثمرة» وحقّقت الأهداف المرجوة. ورداً على سؤال عن أسباب زيارة واشنطن قبل زيارة باريس وهل ينبئ ذلك ب «تغيير في بوصلة التحالفات»، قال المنجي الحامدي إنّ الزيارة لا علاقة لها بأي أهداف سياسية بل تحدّدت وفق «برنامج» ارتباطات القيادتين الأميركية والفرنسية، لافتاً إلى أنّ الاتصالات قائمة منذ فترة لترتيب زيارة لرئيس الحكومة إلى باريس التي نهتم بأنّ تكون «ناجحة على كل المستويات»، لافتاً إلى أنّها ستتم في أقرب الآجال وأن «المشاورات متواصلة مع المسؤولين الفرنسيين لتحديد الموعد». تشجيع مشاريع التنمية المستدامة وبيّن وزير الخارجية أنّ العديد من المسؤولين الخليجيين الذين التقاهم منذ توليه مسؤولية حقيبة وزارة الخارجية أبدوا استعدادهم لدعم بلاده عبر الاستثمار. وبعدما أشار الوزير المنجي الحادي أنّ الحكومة التي يقودها مهدي جمعة وعدت بتسهيل الإجراءات القانونية لاستثماراتهم، ركّز على أهمية التركيز على مشاريع التنمية المستدامة، مثل الاستثمار في: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والنقل. ولفت إلى توصل عدد من رجال الأعمال إلى اتفاقات لتنفيذ مشاريع مشتركة. استرداد أموال وسألت «البيان» الوزير المنجي الحامدي عن حجم الأموال المهرّبة من تونس وعن جهود استرجاعها، فأوضح أنّه لا أرقام محدّدة بحوزته وأنّ لجنة خاصة مكلّفة بملاحقة هذه الأموال والأصول. وشدّد الوزير التونسي على أنّ هذه اللجنة «تعمل بكل جدية» وتتعاون مع مكاتب محاماة في الخارج لمعاونتها في التقصي واسترجاع ما يرصد من أموال. وركّز على إصرار حكومي على استرجاع أموال الشعب، قائلاً: «لا تهاون في هذا الأمر»، منوّهاً باسترداد جزء من هذه الأموال خلال الشهور الماضية. بلد التسامح وجّهت «البيان» لوزير الخارجية التونسي سؤالاً عن كون بلاده الأقل تعرضا للإرهاب من بين الدول العربية التي مر عليها الربيع العربي.. فما هي الأسباب؟، فرد بالقول إنّ الشعب التونسي بطبعه رافض للإرهاب وللتشدد. وتونس على مدى قرون مشهود لها بالتسامح وباحتضان كل الأديان. حتى الدستور الجديد حافظ على هذا النمط بالتأكيد على مفهوم التسامح وحرية الاعتقاد وحقوق الأقليات. دستورنا يعطي المرأة 50 في المئة من مستوى التمثيل في الهيئات المنتخبة.
