عقد اليوم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ندوة صحفية بمعية هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية شهداء تونس الكبرى على خلفية الأحكام التي صدرت مؤخرا في القضية وما عقبتها من ردود أفعال سواء من رئاسة الجمهورية أو المجلس التأسيسي أو بعض الأحزاب وأيضا بقية أطياف المجتمع التونسي. وافتتح الندوة منتصر الماطري الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات الأمن التونسي وذكر أن زملاءه المتهمين في القضية عملوا وفق القانون عدد 4 لسنة 1969 (قانون الطوارئ) ولم يتورطوا في قتل الشهداء مثلما هم متهمون به. ثم تناول الكلمة محامو المتهمين وقال الأستاذ فيصل بن جعفر أن القضية مرت بكافة الأطوار وأنهم قدّموا 157 تقريرا الى المحكمة وأن اقصر تقرير قدمه لسان الدفاع في حق المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس تتراوح صفحاته ما بين 10و120 صفحة وأن دفاع القائمين بالحق الشخصي قدموا في كل قضية من تلك القضايا 4 تقارير فقط. ورأى الأستاذ عزالدين العرفاوي المختص في الإجراءات الجزائية أن كل مجتمع لا يحترم القانون و قاعدة فصل السلط لا دستور له وأنه من باب احترام القانون قاعدة أزلية وهي أنه لا يمكن أن يعاقب شخص مرتين من أجل نفس الفعل فالمتهمون حسب ذكره وبعد أن وقع عقابهم ومحاكمتهم يريدون إعادة محاكمتهم وذلك بخلق دوائر مختصة في قضايا الشهداء والجرحى. مشيرا أن مجرد التفكير في خلق دوائر مختصة في قضايا الشهداء والجرحى اعتداء على الدستور وافتراء على أحكام العدالة الإنتقالية الملتزمة بمبدأ عدم معاقبة متهم مرتين. ولاحظ محام آخر وهو الأستاذ الصحبي البصلي أن الساسة والسياسيون يريدون من القضاء أن يعطيهم أحكاما هي مرسخة في أذهانهم مسبقا. وقال أيضا أن الأمني اليوم أصبح الحلقة الضعيفة والمستهدف الأول والأخير. واتهم منير بن صالحة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي بالسطو على القضاء على خلفية ردود أفعالهما اثر صدور الحكم في قضية الشهداء والجرحى. ورأى أن ما تم تناقله من حديث عن وجود صفقات ومؤامرات وبيع وشراء في قضية الشهداء والجرحى من شأنه أن يهدد مؤسسات الدولة ويضرب استقلالية القضاء كما أنه يخشى أن يأثر ذلك على قرار محكمة التعقيب في القضية. مضيفا أن ملف قضية الشهداء والجرحى يتكون من أكثر من 180 علبة أرشيف تحتوي على تقارير المحامين وكل ما يهم ملف القضية من وثائق و10 آلاف صفحة وإن اتخذت حسب ذكره محكمة التعقيب قرارا في خصوص تعقيب تلك الأحكام في مدة أقل من عامين فإن قرارها يصبح بالتالي يثير كثيرا من الشكوك ويعتبر قرارا مشبوها. وقال حسن الغضباني أن محكمة الإستئناف العسكرية وجدت نفسها محرجة من النطق بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين فنطقت بحكم بديل. مشيرا أن " الدية" في الشرع الإسلامي توقف التتبعات الجزائية. ولاحظ الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية في نقابة قوات الأمن الداخلي أن الأمنيين شاركوا في اسقاط نظام بن علي وسقط منهم 67 شهيدا اضافة لعدد الجرحى ولكن رغم ذلك نعتوا بأبشع النعوت وتمت شيطنتهم. وفي سياق آخر قال أن المسؤول السياسي "خدم بينا قبل وبعد 14 جانفي" وأنه اليوم يريدون أن "يخدموا" بهم حسب تصريحاته مثلما كان يفعل بن علي. وأضاف أن البعض من عائلات الشهداء والجرحى توجهوا الى محكمة الإستئناف العسكرية طالبين تمكينهم من نسخ من الأحكام الصادرة عن المحكمة لتنفيذ الحكم واتهم الجويني بعض الأطراف بالمتاجرة بقضية الشهداء والجرحى. وللإشارة فإنه أثناء الندوة الصحفية حصل سوء تفاهم بين احدى الصحفيات والصحبي الجويني حيث طالبته الصحفية بضرورة الإختصار في موضوع الندوة فكانت ردة فعله استفزازية نوعا ما فغادرت اثرها الصحفية القاعة مقاطعة بالتالي الندوة وغادر صحبتها البعض من الصحفيين وليس جمعيهم. مع الإشارة أن الجويني قدم اعتذاره أثناء الندوة وبعدها. وحسب ما أفادنا به بعض الصحفيين وأيضا الأمنيون أثناء الندوة أنه خلال مغادرة الصحفية قاعة الندوة تفوه تجاهها أمني معزول بكلام بذيء.
