لا زال الجدل قائما بين محامي عائلات شهداء وجرحى الثورة في قضية شهداء تونس الكبرى وهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية فالطرف الاول يرى أن القضاء العسكري لم ينصف الشهداء والجرحى في الاحكام التي صدرت مؤخرا عن محكمة الإستئناف العسكرية في حين يرى الطرف الثاني أن القضاء اثبت نزاهته واستقلاليته وأنصف منوبيهم الذين يعتبرونهم ابرياء وقد أفادنا في هذا الصدد أحد محاميي هيئة الدفاع عن المتهمين الأستاذ نزار عياد انه وبقية زملائه قرروا رفع تقرير مفصل في الاعتداءات الصارخة على مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية ومبدأ الفصل بين السلط، الصادرة عن رئاسة الجمهورية وعن المجلس الوطني التأسيسي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لهيئة الأممالمتحدة بجنيف والى قابريالا كنول، المقررة الخاصة للمفوضية السامية، المكلفة باستقلالية القضاء والمحامين. على خلفية تدخلهما الصارخ والعلني في سير القضاء حسب ذكره. مضيفا أنه وزملاءه أصدروا بيانا في ذلك الصدد جاء فيه وفق النسخة التي أمدنا بها أن هيئة الدفاع عن المتهمين: 1- تذكر رئاسة الجمهورية المؤقتة بأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، كما تذكرها بأحكام الفصل 109 من الدستور، الذي حجّر كل تدخل في سير القضاء وبالمبادئ الواردة بتوطئة الدستور التي تكرس مبدأ الفصل بين السلط وتلزم الدولة بضمان علوية القانون واحترام الحريات واستقلالية القضاء. 2- تندّد بما ورد في بلاغ دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية إثر استقبال رئيس الجمهورية المؤقت لوزير الدفاع من توصيات لهذا الأخير "بالحرص على الطعن في الأحكام أمام محكمة التعقيب والعمل على البتّ فيها في أجل معقول". 3- تعتبر أن صلاحية اتخاذ قرار الطعن بالتعقيب في حكم قضائي من عدمه، ترجع إلى قاض مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولا تدخل في إطار صلاحيات رئاسة الجمهورية. 4- تعتبر تكليف وزير الدفاع بالعمل على التسريع في الإجراءات لدى محكمة التعقيب أمرا خطيرا، يهدف إما إلى بسط سلطان المؤسسة العسكرية على محكمة التعقيب أو في أحسن الحالات يعبّر عن جهل بصلاحيات كل من وزيري العدل والدفاع. 5- تنزّه وزير الدفاع، بالرجوع إلى تاريخ الرجل، عن الاستجابة لكل إيحاء مهما كان مصدره بضرورة نقض الحكم الاستئنافي وعن كل تدخل في القضاء. 6- تستنكر التدخل الصارخ للسلطة التشريعية في السلطة القضائية وتذكّر المجلس الوطني التأسيسي بكونه من اختار تكليف القضاء العسكري بقضايا الشهداء والجرحى منذ حوالي شهرين فقط، ضمن أحكام الفصل 149 من الدستور، الذي ورد فيه ما يلي: "تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول". وتذكّر المجلس الوطني التأسيسي بالقاعدة الأصولية القائلة بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. لماذا وقع تكليف القضاء العسكري بقضية الشهداء إن كان "تحت وطأة الثورة المضادة"، كما نسب من تصريح لرئيس المجلس؟ 7- تعتبر أن التخطيط لإحداث محاكم استثنائية أو دوائر لدى محاكم تختص بقضايا معينة، تكريسا لدولة الاستبداد. 8- تعتبر مشروع القانون عدد 44 لسنة 2012 المتعلق بإنشاء محاكم استثنائية مشروعا عبثيا تم الاستغناء عنه في السابق لخلفيته المشبوهة، علاوة عن كونه غير دستوري ويخالف جميع المواثيق الدولية. 9- تذكّر المجلس الوطني التأسيسي بأحكام الفصل 110 من الدستور الذي ورد فيه حرفيا "يمنع إحداث محاكم استثنائية". 10- تذكّر المجلس الوطني التأسيسي بما ورد في أحكام الفصل 148 من الدستور الذي اقتضى ما يلي : "بداية من دخول الدستور حيز التنفيذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم إلى النواب، إلا إذا كان متعلقا بالقانون الانتخابي أو بمنظومة العدالة الانتقالية أو بالهيئات المنبثقة عن القوانين التي صادق عليها المجلس". 11- تطلب من المجلس الوطني التأسيسي رفع يده عن القضاء، عملا بمبدأ الفصل بين السلط الذي تنتفي بانتفاءه أسس النظام الديمقراطي. 12- تحذّر من اتخاذ أي إجراء تعسفي تحت أي غطاء كان، ضد من شملتهم الأحكام القضائية وتثمن دور النقابات الأمنية في تكريس علوية القانون. 13- تثمّن موقف رئاسة الحكومة الذي كرّس مبدأ استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلط وموقف وزير العدل ونقابة القضاة وجمعية القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وعديد من مكونات المجتمع المدني، الذين رفضوا الانزلاق في التوظيف السياسي وفي إرباك المسار الانتقالي على حساب احترام الدستور والمواثيق الدولية. 14- تعتبر أن الضغط السياسي المسلط على محكمة التعقيب من رئاسة الجمهورية ومن المجلس الوطني التأسيسي قد أفرغ الإجراءات من فحواها إلا أنها تنأى بمحكمة التعقيب عن الاختزال المخلّ بالاجراءات وتحمّل الجميع مسؤولية توفير شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية في الطور التعقيبي وغيره من الأطوار، بمنأى عن محاولات التأثير السياسي والشعبوي. 15- تطلب بكل لطف من المتمعّشين من تجارة حقوق الإنسان ومشتقاتها رفع يدهم عن قضية شهداء تونس. 16- تنحني إكبارا لكلّ من سقى بدمائه الزكية أرض تونس، شهيدا كان أو جريحا.
