بدأت عشية اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان جلسة عامة للحوار الوطني لمواصلة النقاش حول النقاط الخلافية الواردة بمشروع القانون الانتخابي. وصرح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى بأن ممثلي الرباعي والاحزاب استمعوا صباح اليوم الى لجنة الخبراء في القانون الدستورى والقانون الانتخابي التابعة للحوار الوطني حول مسائل فنية متصلة بقضية الفصل أوالجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعتبة الحد الادنى من الاصوات لاسترجاع مصاريف الحملة الانتخابية وتمويل الحملات. وأشار بن موسى الى أن هذه نقاط ما تزال محل تباين في وجهات النظر بين مختلف الاحزاب السياسية. من ناحيته، أفاد المولدى الجندوبى بأن لجنة الخبراء ستقدم تقريرا يوم الاربعاء الى الحوار الوطني حول القانون الانتخابي والمسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات عامة. ويحضر ممثلا عن الرباعى فى الجلسة كل من حسين العباسي والمولدي الجندوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعبد الستار بن موسى عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبوبكر بن ثابت كاتب عام هيئة المحامين. وقد تغيب عنها ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسبب التزامات رئيسة منظمة الاعراف ومساعديها مع زيارة رئيس الحكومة الى فرنسا. وكان الحوار الوطني شرع الاربعاء الماضي في النظر في النقاط الخلافية المتعلقة بالقانون الانتخابي المعروض حاليا أمام المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. (وات)