يستأنف الحوار الوطني غدا الاثنين جلساته العامة بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وفق ما أكده رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وأفاد بن موسى بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن مواصلة النظر في النقاط الخلافية في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي انطلق المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته فصلا فصلا منذ 18 أفريل الجاري وبيّن أن لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي ستجتمع صباح غد الاثنين بخبراء فى القانون للنقاش حول النقاط الخلافية فى مشروع القانون المذكور والبحث في أفضل الصيغ القانونية التوافقية قبل عرضها على جلسة الحوار الوطني التي ستنطلق في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر وكانت جلسة الحوار الوطني المنعقدة يوم الأربعاء الماضي تطرقت الى مسالة الفصل أو الجمع بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية وأرجأت النقاش حول المسائل الخلافية في القانون الانتخابي إلى حين استكمال لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسى نقاشاتها حولها وصرح سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل عقب الجلسة أنه في حال عدم توصل لجنة التوافقات النيابية الى معالجة النقاط الخلافية فسيتم ترحيلها الى الحوار الوطني وفى المقابل استبعدت سناء مرسنى المقررة المساعدة في لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي النهضة إمكانية ترحيل النقاط الخلافية ذات الطابع السياسي الى الحوار الوطني معللة ذلك بأن لجنة التوافقات تضم ممثلين عن كل الكتل والمجموعات والمستقلين داخل المجلس بما يغنى عن اللجوء إلى أي طرف للحسم في هذه النقاط يذكر أن لجنة التوافقات شهدت خلال اجتماعها أمس السبتانسحاب ممثلي الكتلة الديمقراطية باستثناء الحزب الجمهوري بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول العديد من النقاط الخلافية التي خير النواب إرجاء النقاش حولها الى اخر اجتماعاتها وتتعلق النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي بحوالي30 فصلا بين فصول ذات طابع سياسي وأخرى فنية ومن بين أهم النقاط التي لم تحسم في مشروع القانون مسالة الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي والفصل 128 المتعلق بمرافقة الامّي في الاقتراع والفصل 74 الخاص بتمويل الحملة الانتخابية (وات)