قال لل"الصباح نيوز" زهير بن يوسف نائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي اكد للجنة التنسيق بين التاسيسي والحوار الوطني انه تم الحسم في جميع النقاط الخلافية ما عدا مسالة العزل السياسي. وفي المقابل صرح الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي لل"الصباح نيوز" انهم اطلعوا على تقرير لجنة الخبراء الذي تحدثت فيه عن موضوع الفصل او الجمع بين الانتخابات. واوضح ان حركة النهضة وفي اخر جلسة للحوار الوطني كانت الحزب الوحيد الذي تمسك بمسالة الجمع بين الرئاسية والتشريعية بدعوى ان هناك اشكال سيطرح للرئيس الجمهورية الجديد وهو امام من سيؤدي اليمين؟ وافاد زهير حمدي ان لجنة الخبراء قالت اليوم في تقريرها ان هذا الموضوع لا يطرح اشكالا قانونيا ويمكن لرئيس الجمهورية الجديد ان يؤدي اليمين امام المجلس الوطني التاسيسي ولكن النهضة جددت تمسكها بالجمع بين الانتخابات متعللة بتجنيب التبذير المالي في حال الفصل ولذلك خيّر المشاركون في الحوار الوطني استدعاء شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحضور في الجلسة القادمة والمقررة ليوم الجمعة للاستئناس برأيه في الموضوع. وأشار محدثنا الى ان الاشكال الذي واجهوه اليوم ايضا هو عدم الحسم في بعض لنقاط الخلافية من القانون الانتخابي مثل العتبة والعزل السياسي وتصويت الأمنيين والعسكريين والمخالفات الانتخابية والترشح عن بعد والتمويل المسبق وشدد محدثنا على انهم كجبهة شعبية يرون بان هذه النقاط الخلافية لا يمكن الحسم فيها بالثلثين في لجنة التوافقات بل يجب ان تتم بالتوافق. وختم زهير حمدي بالتاكيد على ان الجبهة الشعبية ستقاطع الحوار الوطني اذا لم يتم ترحيل النقاط الخلافية في القانون الانتخابي لان الحوار لن يعود له جدوى.