تأجلّ أمس بالمجلس الوطني التأسيسي عقد الجلسة العامة المخصصة لمواصلة التصويت على بقية فصول مشروع القانون الانتخابي إلى يوم غد الاثنين، وذلك إلى حين التوصّل إلى توافق بشأن الفصول المسقطة والمؤجلة من القانون. فبعد أن أنهت الجلسة العامة قبل يومين مصادقتها على الفصول التوافقية التي لم تتعلق بها تعديلات عميقة أو جوهرية قارب عددها 140 فصلا من جملة 170 فصلا مكّونة للقانون، من المنتظر أن تخصّص اليوم لجنة التوافقات البرلمانية التي تضمّ كلاّ من رؤساء الكتل وممثلين عن غير المنتمين جهودها في البحث عن مخرج توافقي للفصول المؤجل النظر فيها والمرفوضة والبالغ عددها 32 فصلا من المشروع يتقدّمها بالخصوص الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المتعلّق بإقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في الانتخابات ضمن الموانع، ومسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية أو فصلها، إلى جانب جملة من النقاط الأخرى مازالت تثير خلافا في وجهات نظر النواب على غرار العتبة والتناصف والتمويل والمرافق. الحوار الوطني والقانون الانتخابي ورغم تعليق الطبقة السياسية لآمال كبيرة على قدرة لجنة التوافقات على تجاوز حزمة النقاط الخلافية التي تعترضها، وحرص عديد الأطراف من داخل المجلس على ضرورة المصادقة على مشروع القانون الانتخابي قبل موفى أفريل الجاري وعدم ترحيل النقاط الخلافية الى الحوار الوطني، يبدو تدخل الأخير (الحوار الوطني) للحسم في المسار الانتخابي وشيكا نوعا ما، تعزّزه عديد المؤشرات، من بينها حساسية الفصول الخلافية وضيق الظرف الزمني لمعالجتها ناهيك عن اللقاءات المتكرّرة في هذه الفترة بين مصطفى بن جعفر وممثلي لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي، وما كان قد صرّح به مساعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي ل«التونسية» من أنّ هناك امكانية واردة لترحيل مجمل النقاط الخلافية وخاصة منها الجوهرية الى الحوار الوطني مطلع هذا الأسبوع، ذاكرا منها بالأساس مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمه، ومسألة العزل من الانتخابات القادمة. استبعاد تدخل الحوار الوطني وعلى العكس من ذلك تستبعد بعض الأطراف من داخل المجلس الوطني التأسيسي بثقة تامة تدخل الحوار الوطني ومساهمته في صياغة محتوى القانون الانتخابي من خلال الفصول المثيرة للجدل، حيث صرحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي ل«التونسية» أن النواب لا ينتظرون ترحيل أية نقطة خلافية إلى الحوار الوطني، مضيفة أنه سيتم حلّ كل الخلافات الواردة في القانون الانتخابي صلب لجنة التوافقات، وانه من المنتظر إنهاء التصويت على مشروع القانون الانتخابي برمته بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير. وأضافت بدر الدين أن لجنة التوافقات ورؤساء اللجان والمجموعات النيابية سيعملون على إزالة كل النقاط التي تثير تجاذبات أو تطرح إشكالا، مشيرة إلى أن الجلسة العامة بدورها تعمل بنسق مرتفع الوتيرة لإنهاء المصادقة على القانون الانتخابي في أقرب الآجال. كما بينت رئيسة لجنة التشريع العام أن النقطة التي يتداولها الحوار الوطني في جلساته الأخيرة والمتعلقة بالفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية لم تطرح في إطار مشروع القانون الانتخابي ولم تضمّن بأي فصل منه وهو ما يجعل النواب لا ينتظرون أن ترحّل النقاط الخلافية إلى الحوار الوطني نظرا لأن أغلبها حلت صلب لجنة التوافقات ما عدا النقاط التي لم يتم الحسم فيها بعد والمتعلقة خصوصا بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 المتعلّق بالعزل السياسي واقصاء التجمعيين ورموز النظام السابق من الترشح للانتخابات.
