يمر اليوم 100 يوم عن دخول حكومة المهدي جمعة حيز العمل ..100 يوم تقليد خلقه الرئيس المؤقت عندما طلب مهلة بمائة يوم فقط وقال انه بعدها ومعه الحكومة مستعدان للمحاسبة وحتى التخلي عن الحكم لكنه ظل رغم تتالي الحكومات ..100 يوم مسألة رمزية لكننا اعتدنا تداولها لذلك أردناها ان تكون محطة أولى لتقييم جهد هذه الحكومة "التكنوقراطية " او "الكفاءتية " ..وقد يصعب التقييم على اعتبار ان التقييم يتم بعد مراحل أولها لم يحن بعد ونعتقد انه قد يتطلب الكثير من الوقت بما انه يتعلق بالبدء في اصلاحات جوهرية واعادة الاعتبار لقيم العمل والخلق والابداع ..لكن التقييم سيركّز أساسا على رسالة التكليف والتي تتعلق بمحاور اساسية الا وهي توفير سبل انجاز انتخابات في ظروف طيبة من خلال بسط الامن وتحييد الادارة والمساجد وتحسين الوضع الاقتصادي ...فكيف يقيّم الساسة والخبراء أداءها وماذا ينتظرون منها ، فيما يلي تقييم أولي والبقية تأتي التحالف الديمقراطي: تعمل بشكل جيد قال القيادي في التحالف الديمقراطي محمود البارودي ان حكومة مهدي جمعة تعمل بشكل جيد . وأضاف ان حكومة جمعة تمكنت من معالجة الملف الامني وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب حيث عاد الوضع الى الاستقرار نسبيا كذلك حققت حكومة جمعة نتيجة ايجابية في الجانب السياحي الذي يسير نحو الانتعاش ولكن بالتوازي لم تتمكن الحكومة من حل مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي بقيت عالقة الى حد الان مثل مراجعة التعيينات التي تشهد بطؤا شديدا في معالجتها . ودعا محمود البارودي مهدي جمعة وحكومته الى التسريع في مراجعة التعيينات والتركيز حاليا على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وخاصة غلاء المعيشة ومشكل التضخم الذي ساهم في عجز الميزان التجاري للبلاد . نداء تونس: أداء ناقص وليس سيء ومن جهته قال لل"الصباح نيوز" الناطق الرسمي لنداء تونس لزهر العكرمي ان أداء حكومة مهدي جمعة ناقص وليس سيء. وأضاف ان رئيس الحكومة والأعضاء يقومون بواجبهم وقدموا مؤشرات تطمئن الشعب التونسي ولا يوجد خيار الان الا مساندتهم. كما افاد ان من بين الامور السلبية التي ارتكبتها حكومة جمعة هي البطء في معالجة ملف رجال الاعمال والبطء في التدقيق في التعيينات ومراجعتها اضافة الى نقص التواصل بشكل عام. وفيما يتعلق بانتظاراته قال انه يامل ان تهيأ بيئة انتخابية سليمة خالية من العنف واحتمال التزييّف وتعمل على مصارحة الشعب بالحقائق ولكن عموما فان الحكومة "عملت اللي عليها" حسب تعبيره في ما يتعلق بمعالجة الملف الاقتصادي. الحزب الجمهوري: بملاحظة "متوسط : ومن جهته قال لل"الصباح نيوز" عصام الشابي الناطق الرسمي للحزب الجمهوري ان حكومة مهدي جمعة وبعد 100 يوم من العمل تحصلت على ملاحظة متوسط ولكن يجب التاكيد على ان الوضع في البلاد يقتضي الحصول على ملاحظة "امتياز" ولذلك من واجب جمعة بذل جهد اكبر. وذّكر محدثنا بان حكومة مهدي جمعة دخلت الحكم وبرصيدها تأييد التونسيين واطراف الحوار الوطني الذي دعمها وشدد على ضرورة التزامها بخارطة الطريق ولكن بعد مرور 100 يوم لم تستفد الحكومة من هذا الرصيد ولم تدعمه بقرارات وانجازات تحسنه ولكن من بين الخطوات الهامة التي قام بها مهدي جمعة هو سعيه الى تطوير التعاون الاقتصادي بين تونس وبعض الدول الصديقة ونجاحه في الحصول على بعض القروض ولكن هذا الجانب الايجابي لا يعتبر كافيا حسب تقدير محدثنا حيث لا يمكن الاكتفاء بمعاينة الصعوبات بل بالبحث عن حلول واتخاذ قرارات من شانها ان تساهم في تجاوز الأزمة وما يحسب على جمعة وحكومته هو التباطؤ الشديد في تنفيذ بنود خارطة الطريق وتنقية المناخ السياسي مثل مراجعة التعيينات وتحييد الادارة وحل رابطات حماية الثورة التي استعصت عن الحل منذ فترة حكم الترويكا الى الآن. ودعا عصام الشابي رئيس الحكومة الى المحافظة على رصيد الثقة الذي تحصل عليه . التكتل: جمعة نجح في الاختبار ومن جهته منح الناطق الرسمي لحزب التكتل من اجل العمل والحريات محمد بنور حكومة مهدي جمعة شهادة تميّز وبرر ذلك بأنه امسك بزمام الأمور والبلاد في حالة صعبة وفي ظرف استثنائي. واضاف محمد بنور ان حكومة مهدي جمعة لا ينطبق عليها منطق ال100 يوم من العمل لانها يجب ان تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية داعيا في نفس السياق الاحزاب الى مساعدته على انجاح المهمة التي جاء من اجلها وعلى راسها انجاح المسار الاقتصادي وفيما يتعلق بالانتظارات قال بنور ان على جمعة ان يعمل اولا على اصلاح الوضع الاقتصادي وتوفير كل الظروف لانجاح الانتخابات القادمة ووضع القطار على السكة وختم بالتاكيد على انهم في حزب التكتل يساندون مواصلة بعض الكفاءات من حكومة مهدي جمعة في الحكومة القادمة اي بعد اجراء الانتخابات لانهم ثروة وطنية ولا يجب التفويت فيهم. الجبهة الشعبية: حصيلة سلبية اما فيما يتعلق بالجبهة الشعبية فقد قال لل"الصباح نيوز" الجيلاني الهمامي القيادي بالجبهة ان حكومة مهدي جمعة لم تكن في مستوى الانتظارات المعلقة عليها ولم تحقق الأهداف التي تم الاتفاق عليها داخل الحوار الوطني واولها تقديم اشارات جدية للمضي في تطبيق بنود خارطة الطريق واهمها مراجعة التعيينات وتحييد المساجد وموضوع الجوامع التي تسيطر عليها الجماعات المتشددة ومعالجة جدية ملف الاغتيالات والمال السياسي الفاسد اما بالنسبة للوضع الاقتصادي أكد الجيلاني الهمامي انه لم يشهد تطورا وان الوضع الاقتصادي بقي على حاله بل بالعكس فان حكومة مهدي جمعة لا تنوي القيام باي اجراءات للخروج من الوضعية الحرجة ويبدو انها تسير نحو التعدي على لقمة عيش المواطن خاصة بعد ان اعلنت بصورة صريحة عن نيتها ايقاف الانتدابات ورفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية. وأفاد محدثنا ان حكومة جمعة تسير في نفس الخيار الذي سارت عليه حكومتي الترويكا وذلك لمزيد إثقال كاهل الدولة والديون التي بلغت 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. اما فيما يتعلق بالتخفيض في اجور الوزراء قال انها اجراءات شكلية وجزئية وعموما فان حصيلة عمل حكومة مهدي جمعة تعتبر سلبية .. وبالنسبة للانتظارات قال الجيلاني الهمامي انه في ضوء المؤشرات الحالية يبدو ان حكومة جمعة مصّرة على ان "تعمل اللي في رأسها" وتعتمد الاجتهاد في ايجاد طرق ملتوية لتمرير بعض الامور غير المقبولة واكد في ختام تصريحه انهم لا ينتظرون منها شيئا ايجابيا. مصطفى الفيلالي: مردود طيب عموما ومن جهته قال مرشح رئاسة الحكومة السابق مصطفى الفيلالي ان موضوع 100 يوم من العمل يعتبر رمزيا لان حكومة مهدي جمعة وفي ظل الأزمة المالية الخانقة يمكن ان تقضي 300 يوم من العمل دون اي مردود نظرا لان الازمة تتطلب فضلا عن الاجتهاد وسائل عملية للخروج منها. واضاف مصطفى الفيلالي في تصريح لل"الصباح نيوز" بان حكومة مهدي جمعة قدمت عموما مردودا طيبا وقامت بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بالوضع الامني ومواجهة الارهاب وتحسين علاقات تونس مع امريكا ودول الاتحاد الاوروبي وتنظيف العلاقات مع دول الخليج على حد تعبيره. ولكن يبقى المطلوب حل الأزمة المالية الخانقة التي خلفتها له الحكومات السابقة. صلاح الدين الجورشي : كلمة السر التوافق وبالنسبة لصلاح الدين الجورشي المحلل السياسي، فقد أكّد ان مهدي جمعة رئيس الحكومة مازال وفيا لخارطة الطريق وان النقاط التي مازالت متبقية ستتم معالجتها قريبا وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار خارطة الطريق العامل الوحيد لتقييم عمل جمعة. واعتبر ان المشكل الاقتصادي والمالي الذي يعترض الحكومة يعتبر الأهمّ في عمل جمعة خاصة وان الحكومة متخوفة من القرارات التي ستنفّذ الفترة القادمة وستكون "غير شعبية" وتتعلّق بمزيد التحكّم في المفاوضات الاجتماعية والتخلّص التدريجي من صندوق التعويض، مضيفا : "الحكومة لا تستطيع أن تُقدم على هذه القرارات الا بتوافق مع النقابات والأحزاب السياسية التي لها حساباتها الحزبية ومعظمها قد وجه انتقادات لقرارات جمعة وهو ما خلق حالة من التردد الحكومي ومن شأنه أن يضعف الحكومة ولذلك فالمطلوب حوار صريح ومفتوح لا يتعلّق بتقييم 100 يوم عمل..فالأهم بحث توافق حول الخطوات الضرورية التي يجب ان تتخذ خلال الفترة القادمة". ودعا الجورشي اتحاد الشغل لمراجعة سياسته خاصة وأنه رافض المساس بالحقوق الشرعية للموظفين وغير واثق من صحة تشخيص الحكومة ولذلك لابدّ للنقابيين أن يعترفوا أن هناك أزمة هيكلية تمرّ بها البلاد ولا يجب أن تترك الحكومة بمفردها فبدون توافق سيخسر الجميع، على حدّ قوله. نصر بن سلطانة : يجب تغيير بن جدو ومن جانبه، قال نصر بن سلطانة رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل ان تونس شهدت مع بداية حكومة مهدي جمعة تحولا كبيرا في التعامل الأمني مع القضايا الإرهابية والأمنية بالنظر إلى تراجع حدّة التجاذبات السياسة المرتبطة بوزارة الداخلية وتسمية رضا صفر وزيرا مكلفا بالأمن والذي يعدّ من الاطارات الأمنية السامية وعلى دراية بالملفات الأمنية إضافة إلى اختيار رئيس حكومة تكنوقراط أكّد منذ تسلمه لمهامه على أولوية الملف الأمني ومكافحة الإرهاب والعمل على تحييد وزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية رغم بقاء لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية. واعتبر ان المؤسسة الحكومية بعد 100 يوم عمل لحكومة مهدي جمعة قد شهدت تحررا في آليات عملها وسياستها الخاصة لمكافحة الجريمة والإرهاب وتطوّر التنسيق العملياتي مع المؤسسة العسكرية، مبرزا ان لهذا التوجّه الجديد دور في دعم فاعلية عمل المؤسسة الأمنية التي حققت إنجازات في مواجهة الإرهاب رغم وجود بعض النقائص. وأشار بن سلطانة إلى تطوّر العمل الاستخباراتي المرتبط بالإرهاب تماشيا مع قرار مهدي جمعة والذي مكّن من الانتقال من حالة ردّة الفعل في التعامل مع القضايا الإرهابية إلى حالة الفعل والاستباق في عديد القضايا الأمنية وهو ما أمكن من تحقيق عديد الإنجازات المرتبطة بالقضاء على خلايا نائمة وناشطة حيث أصبحت المؤسسة الأمنية تمتلك المبادرة وان لم يكن ذلك بصفة كلية. وبيّن بن سلطانة ان التحسّن الأمني الملحوظ لم يصاحبه تبنيا واضحا لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تأخذ بعين الاعتبار مختلف المجالات المتداخلة والمتكاملة في ما بينها للتعامل مع التهديد الإرهابي، موضحا : "فأيّ استراتيجية لمكافحة الإرهاب لا يمكن لها أن تحقق الأهداف المنشودة ما لم تأخذ بعين الاعتبار العوامل المتداخلة في ما بينها مثل المجالات الأمنية والقضائية والتربوية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والدولي... ويعتبر تبني هذه الاستراتيجية الشاملة من المسائل غير المعقدة لأهل الاختصاص ويمكن أن تساهم في صد خطر الإرهاب الذي لا يمكن القضاء عليه في مدّة وجيزة بسبب انتشار خلاياه وامتداده داخل عديد المناطق إضافة إلى ما وجده من تعامل سلبي في الفترة السابقة جعله في حالة قوّة وصعّب مسألة مكافحته حاليا كما أنه يستوجب مزيدا من التضحيات". وعاد نصر بن سلطانة ليشدّد على ضروة مراجعة عديد التعيينات وأهمية تغيير لطفي بن جدو الذي قال انه يمثّل تواصلا للمرحلة السابقة التي كثرت فيها الأخطاء وكُبّلت خلالها أيادي المؤسسة الأمنية في التعامل مع القضايا الإرهابية وسجلت فيها اغتيالات سياسية كانت تفرض على القائمين على المؤسسة الأمنية مثل أيّ دولة ديمقراطية تقديم استقالاتهم بسبب ما اعتبره تقصيرا في توفير الحماية الأمنية لقيادات سياسية، مبينا ان المؤسسة الأمنية كانت تضمّ كفاءات قادرة على الحدّ كثيرا من خطورة الواقع الإرهابي. وفي ختام حديثه معنا، قال بن سلطانة : "من المنتظر أن يتجه الوضع الأمني نحو الاستقرار اذا تم تطوير السياسة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتبني استراتيجية شاملة في الغرض... ومن الضروري عمل حكومة مهدي جمعة على مزيد الاهتمام بهذا الموضوع لما له من تأثير واضح على القطاع الاقتصادي والسياحي والسياسي". فتحي النوري : الجرأة يجب أن تمتد لتشمل المحامين والاطباء اعتبر الخبير الاقتصادي فتحي النوري انه وبعد مائة يوم عمل في حكومة مهدي جمعة لا يمكن القول ان لحكومته برنامج واضح او تصورات ملموسة ما عدى بعض التصريحات والمواقف من بعض القضايا الاقتصادية التي تهم المالية العمومية والاقتصاد، مضيفا : "حتى قانون المالية التكميلي الذي كان مبرمجا لشهر أفريل الماضي تم تأخير موعده لجوان القادم بعد عقد المؤتمر الوطني الاقتصادي". وأشار الى ان الأمر الايجابي الذي يحتسب لجمعة هي الزيارات التي أداها لبعض الدول والجهات المانحة لتونس والتي كللت بالنجاح في ما يخصّ التعهدات بتوفير الدعم للاقتصاد التونسي. وبيّن انه من الصعب محاسبة جمعة على مواقف، وقال : "ننتظر اليوم معلومات دقيقة حول الاقتصاد التونسي مع غياب تقارير في الغرض صادرة عن رئاسة الحكومة...علما وان الرؤية في ما يهمّ وضع المالية العمومية غير واضحة.. كما اننا ننتظر من حكومة الكفاءات برامج فعلية وعملية مدعومة بتصورات وآليات على الأقل مع وضع مشروع مصغّر لمثال التنمية على المدى القريب والمتوسط" أمّا بخصوص قرار مهدي جمعة التخفيض في أجور أعضاء الحكومة واتخاذ اجراءات تقشفية، بيّن النوري ان لهذه الاجراءات بعد معنوي ذو تأثير نفسي على المواطنين ولذلك يجب البحث عن اجراءات يكون لها أكثر تأثير على اقتصاد البلاد، مضيفا : "مثلما كان لجمعة الشجاعة والجرأة لاتخاذ قرارات تمسّ كبار مسؤولي الدولة فيجب ان تكون له الجرأة لأخذ قرارات تهمّ كبار المحامين والأطباء والتجار الذين يتهربون من دفع الآداء الضريبي مع إيجاد حل للنظام الجبائي " وعن تحسن الوضع الأمني والحدّ من عمليات التهريب، أكّد ذلك، وقال : "ولكن لا يمكن أن نحمّل جمعة أكثر من طاقته". وعودة إلى الوضع الاقتصادي ، بيّن أنّ الاقتصاد في حاجة لإعادة هيكلته باعتبار ان بن علي ترك منظومة اقتصادية ساعدته على الاستبداد ومبنيّة على الدعم والتواكل وهو ما يتطلب أخذ إجراءات فورية تكون من العمق وتمكّنه من التخلّص من هذه المنظومة مع ضرورة مصارحة الشعب التونسي بأن منظومة بن علي لا يمكن لها أن تبقى وتتواصل ولا يمكن بناء نظام سياسي جديد بنفس المنظومة التي بني عليها بن علي استبداده. ودعا الخبير فتحي النوري مهدي جمعة إلى عدم التسرّع والخوف وأن يتريّث ويتمتع بالجرأة في أخذ القرارات الصعبة، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها جمعة من قبل الشعب ومساندته التامة ولذلك لا يجب ان يتأخر في أخذ القرارات حتى لا يقع في الفخّ. وأشار كذلك إلى أنّ مهدي جمعة استطاع أن يرجع ثقة المستثمرين في تونس من خلال، ما اعتبره زيارات ماكوكية دبلوماسية، ثمّن خلالها الثورة التونسية. وفي نهاية حديثه معنا، وردّا عن سؤالنا ما هو العدد الذي يمكن منحه لجمعة بعد 100 يوم عمل، أجابنا : "100 يوم عمل لا تتعدى ان تكون رمزا سياسيا أكث منه نتيجة ولذلك لا يجب أن نضعه تحت الضغط...وأقبل ان أكون مؤطرا ومساعدا له حتى عبر ما أطرحه في وسائل الإعلام ولكن لا يمكن أن أمنه عددا..فجمعة أمام رسالة يرغب في تأديتها كاملة وهي إنقاذ البلاد". عبد الستار بن موسى : الرباعي يجب أن يعقد جلسة تقييمية مع جمعة أمّا عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقال ان حكومة مهدي جمعة أظهرت إرادة قوية لمقاومة الإرهاب والعنف، ولكن مازالت مظاهر سوء المعاملة موجودة في مراكز الاحتفاظ والشارع. وبخصوص مراجعة التعيينات، أبرز بن موسى وجود تشكيات عديدة من قبل بعض الأطراف على أساس أنّها لم تتم على النحو المطلوب، مبينا ضرورة أن يعقد الرباعي جلسة تقييمية مع جمعة في الغرض في أقرب وقت ممكن. وحول مسألة تحييد المساجد، باعتبارها أحد نقاط خارطة الطريق، أشار بن موسى إلى أنّه وأن كان الرقم المعلن عنه وهو قرابة 90 مسجدا قليل إلا أن هناك تحسّن ولكن بطيء وعن رابطات حماية الثورة، فعبّر عن رغبته في أن تتم بسرعة وان يأخذ القانون مجراه. كما اعتبر انّ تحييد الإدارة التونسية أمر هام وهام جدا وهو ما يتطلب إشراك قوى المجتمع المدني والسياسي ووضع لجنة مشتركة تنظر في هذه المسألة حتى تكون العملية شفافة ولا يشوبها شكوك. خليل الغرياني : منظمة الأعراف مستعدة للتعاطي مع جميع المستجدات ورأى خليل الغرياني رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام التونسي للشغل ان تقييم عمل جمعة طوال 100 يوم عمل تقييم مبدئي وليس معمقا. وعن تقييمه لهذا العمل، قال الغرياني : "حكومة جمعة تحررت من الجانب السياسي والحزبي وهذا يحسب لها ولذلك تمت مصارحة الشعب على مستوى تشخيص الوضع بكل موضوعية وجدية وشفافية... كما أن الموروث ثقيل في كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.. كما أمكن لجمعة إعادة الثقة على المستوى الدولي من خلال زياراته لعدد من البلدان...إضافة إلى تحسّن الوضع الأمني والتوجه لتنظيم مؤتمر وطني اقتصادي سيمكّن من وضع استراتيجية واضحة" وأضاف : "هناك عنصر آخر يجب أخذه بعين الاعتبار ويتمثل في كون هذه الحكومة وان كانت مؤقتة فأمامها وضع عميق وهناك بعض المسائل تستوجب استعجال النظر فيها...ولكن مشاكل تونس اليوم أصبحت هيكلية". وعن مدى نجاح جمعة في المهمة التي أوكلت له ومنذ 100 يوم عمل، قال خليل الغرياني : "لا يمكن القول نجاح باعتبار ان الوقت مازال مبكّرا...والمهمّ أن هناك اليوم مؤشرات إيجابية وجدية في عمل مهدي جمعة وحكومته... كما أننا سجّلنا تجاوبا خلال لقاءات اللجنة المشتركة مع الحكومة" كما أكّد أنّ منظمة الأعراف ستواصل العمل وأنها مستعدة للتعاطي مع جميع المستجدات، موضحا : "كرجال أعمال لم نصل يعد إلى مرحلة الطمأنة ونحن بصدد اتباع برامج وقرارات جمعة وان كانت ايجابية فاننا نساندها اما ان كانت سلبية فسنكون ضدّها...ويجب أن نؤكّد انّ تمشي حكومة جمعة يشجّع نوعا ما باعتبار ان 100 يوم عمل فترة قصيرة". وطالب الغرياني جمعة بتوفير الاستقرار الأمني وتلميع صورة تونس بالخارج وإعادة الثقة للمستثمر التونسي والأجنبي مع الرقيّ الاجتماعي الذي لا يمكن أن يتحقق الا بالنموّ الاقتصادي المندمج عبر زيادة الانتاج والانتاجية. وفي سياق آخر، أشار إلى قرب المفاوضات الاجتماعية، متمنيا أن تكون انطلاقا من استراتيجية واضحة لا يكون الهدف الأوّل فيها زيادة الأجور وانما كذلك تحسين المقدرة الشرائية انطلاقا من استراتيجية واضحة.
