قال اليوم نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هناك 68 قطاعا سيشمله النظام التقديري ولكنه لم يحدد هذه القطاعات وأضاف الورفلي في تصريح على موجات اذاعة موزاييك أنه لم يعد مقبولا اليوم على بعض المهن الحرة دفع الواجب الجبائي اقل من بعض المهن الأخرى وفيما يتعلق برفع السر البنكي أوضح الورفلي ان هذه العملية لا تتم الا بضمانات . وقال ان هناك تخوفات من رفع السر البنكي وهي في المطلق من انعكسات ذلك على غرار نقص السيولة باسراع عدد من اصحاب الحسابات بسحب اموالهم من البنوك او وضع كشف الحساب على صفحات التواصل الاجتماعي ولكن تقرر اتخاذ اجراءات للحد من هذه المخاوف من ذلك ان عملية رفع السر البنكي تخضع لشروط كان لا يسمح به الا عند اجراء بحث معمق وبعد قرار في الغرض هذا فضلا عن ان الاعوان محلفون ولا يمكن ان يطلع على السر البنكي الا عونين فقط وبالتالي ففي حال وقع تسريب أي معلومة فان المسرب يكون معلوماكما ان رفع السر هو تعهد اتخذته ادولة التونسية منذ سنوات لتجنب تصرنيفها كجنة جبائية دوليا وفيما يتعلق بموضوع مصادرة الأملاك التي تعود للمهربين قال انها لا تتم الا بحكم قضائي بات وأفاد انه تم فرض طابع جبائي بقيمة 30 دينار على دخول الأجانب الى تونس. وفيما يتعلق بالسيارات الاجنبية التي تدخل الى التراب التونسي يجب عليهم دفع 30 دينار عوض 300 مليم على رخصة الجولان عند الدخول وفي المغادرة فان كل شخص على متن السيارة عليه دفع 30 دينارا. كما اكد ان بطاقة شحن الهواتف الجوالة من فئة 5 دنانير سيضاف اليها 100 مليم لتصبح 5.500 مليم وبطاقة الشحن من فئة 10 دنانير ستصبح 10.900 مليم عوض 10.800 مليم كما اعلن الورفلي انه سيتم الترفيع في سعر السجائر ولكن المواد الاساسية لن يشملها الترفيع وبالنسبة للنظام 'اف سي ار" فقد تقرر تمكين أي صاحب سيارة من خلاص معاليم ديوانة سيارته في أي توقيت يريده ويقوم ببيعها.
