لم تسترجع الدولة التونسية سوى مليوني دينار من مجموع حجم التمويل العمومي الذي بلغ قرابة 8 ملايين دينار في انتخابات 2011 وفق ما كشفت عنه المسؤولة عن مشروع مراقبة الحملات الانتخابية بمنظمة انا يقظ يسرى المقدم . وأوضحت المقدم اليوم الاربعاء في تصريح لوات أن 90 بالمائة من الاحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 23 اكتوبر 2011 لم تقدم تقاريرا للكشف عن مصاريفها بما جعل عملية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي السابق غير شفافة و مشبوهة وفق توصيفها. ومن جانبه افاد المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ مهاب القروي ان القانون الانتخابي لسنة 2014 يوفر أكثر ضمانات لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية مقارنة بقانون 2011 ويعطى صلاحيات رقابية واسعة لدائرة المحاسبات كما يضبط عقوبات تتراوح بين السجن والخطية المالية وسحب المقاعد في صورة عدم تسديد القائمات الانتخابية للمنحة العمومية. وأضاف أن القانون الانتخابي الجديد يسمح بالتمويل الخاص الذي كان ممنوعا وهو ما يبرر وفق تقديره الانخراط الملحوظ لرجال الاعمال ضمن قائمات انتخابية لعدد هام من الاحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح فى سياق متصل أن التمويل العمومي وفق القانون الانتخابي لسنة 2014 لا يسند للاحزاب وانما يمنح بصورة مباشرة للقائمات الانتخابية بعد قيامها بالكشف عن جدول مصاريفها مشيرا الى ان هذا التشريع الجديد ورغم ما تضمنه من تدابير محكمة لضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية فانه لا يتيح الفرصة للشباب ليكون حاضرا في المشهد السياسي حيث يرتبط الامر بسقف الاصوات المتحصل عليها وبالامكانيات المادية. وابرز الدور الرقابي لمنظمة انا يقظ التي تسعى حسب توضيحه الى مراقبة عملية تمويل الحملات الانتخابية لاسيما بالنسبة للاحزاب الكبرى وتوثيق ما يمكن أن يشوبها من تجاوزات واخلالات من خلال تقديم تقارير موضوعية في هذا الشأن. يشار الى أن منظمة أنا يقظ ستعقد يوم الجمعة 29 اوت الجاري بالعاصمة ندوة صحفية للاعلان عن قائمة الاحزاب التي ستتولى مراقبة قائماتها الانتخابية الى جانب الاعلان عن ميثاق شرف لتمويل الحملات الانتخابية يكون بمثابة العقد الاخلاقي الذي يلزم الاحزاب بضمان حق انا يقظ في الوصول الى المعلومة وحماية مراقبيها والتعاون معهم وفق ما اكده ممثلو المنظمة.
