لم تسترجع الدولة التونسية سوى مليوني دينار من مجموع حجم التمويل العمومي الذي بلغ قرابة 8 ملايين دينار في انتخابات 2011 وفق ما كشفت عنه المسؤولة عن مشروع مراقبة الحملات الانتخابية بمنظمة "انا يقظ" يسرى المقدم . وأوضحت المقدم اليوم الأربعاء في تصريح لوات أن 90 بالمائة من الأحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم تقدم تقارير للكشف عن مصاريفها بما جعل عملية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي السابق غير شفافة و مشبوهة وفق توصيفها. ومن جانبه أفاد المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ مهاب القروي ان القانون الانتخابي لسنة 2014 يوفر أكثر ضمانات لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية مقارنة بقانون 2011 ويعطى صلاحيات رقابية واسعة لدائرة المحاسبات كما يضبط عقوبات تتراوح بين السجن والخطية المالية وسحب المقاعد في صورة عدم تسديد القائمات الانتخابية للمنحة العمومية . وأضاف أن القانون الانتخابي الجديد يسمح بالتمويل الخاص الذي كان ممنوعا وهو ما يبرر وفق تقديره الانخراط الملحوظ لرجال الأعمال ضمن قائمات انتخابية لعدد هام من الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح في سياق متصل أن التمويل العمومي وفق القانون الانتخابي لسنة 2014 لا يسند للأحزاب وإنما يمنح بصورة مباشرة للقائمات الانتخابية بعد قيامها بالكشف عن جدول مصاريفها مشيرا إلى أن هذا التشريع الجديد ورغم ما تضمنه من تدابير محكمة لضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية فانه لا يتيح الفرصة للشباب ليكون حاضرا في المشهد السياسي حيث يرتبط الأمر بسقف الأصوات المتحصل عليها وبالامكانيات المادية. وأبرز الدور الرقابي لمنظمة أنا يقظ التي تسعى حسب توضيحه إلى مراقبة عملية تمويل الحملات الانتخابية لاسيما بالنسبة للاحزاب الكبرى وتوثيق ما يمكن أن يشوبها من تجاوزات واخلالات من خلال تقديم تقارير موضوعية في هذا الشأن. يشار إلى أن منظمة أنا يقظ ستعقد يوم الجمعة 29 أوت الجاري بالعاصمة ندوة صحفية للإعلان عن قائمة الأحزاب التي ستتولى مراقبة قائماتها الانتخابية إلى جانب الإعلان عن ميثاق شرف لتمويل الحملات الانتخابية يكون بمثابة العقد الاخلاقي الذي يلزم الاحزاب بضمان حق انا يقظ في الوصول إلى المعلومة وحماية مراقبيها والتعاون معها وفق ما أكده ممثلو المنظمة.
