لم يستبعد استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان يتم اصدار قرار جمهوري لادخال أحكام قانون المالية 2015 حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر اذا لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 وفق ما نص عليه الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتطرح مسالة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2015 مع قرب نهاية سنة 2014 اشكاليات كبيرة لا سيما امام الاستحقاقات السياسية انتخابات تشريعية ورئاسية التي يتعطل بموجبها العمل التشريعي في البلاد. وعادة ما ينطلق الاعداد لقانون المالية الجديد وفق القانون الاساسي للميزانية في شهر ماي وجوان ويقع تقديمه للمجلس التشريعي في شهر سبتمبر لتتم دراسته ثم مناقشته خلال شهر نوفمبر غير ان هذه الفترة تتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية مما يعسر عملية المناقشة والمصادقة على الميزانية في الاجال المحددة 31 ديسمبر على أقصى تقدير . وارجع سعيد امكانية الوصول الى هذا الوضع الى الصياغة المعيبة التي وردت في الباب العاشر من الدستور المتعلق بالاحكام الانتقالية وخاصة الفصل 148 الذي حدد الاحكام التي سيتواصل العمل بها في التنظيم المؤقت للسلط العمومية . واشار الى ان الصيغة المثلى للفصل المشار اليه تتمثل في التنصيص على ان المجلس التاسيسي يبقى قائما الى حين تولي المجلس النيابي الجديد لمهامه وهو ما لم يقع ذكره . وذكر أن الجانب القانوني لمسالة مناقشة المجلس الوطني التأسيسي للقوانين يكتمل بجانب سياسي يتمثل في أن الفترةالنيابية لهذا المجلس توشك على الانتهاء وهو ما يثير تساؤلات من الناحية السياسية وليس من الناحية القانونية حول مدى استعداد النواب للنظر في مشاريع قوانين هامة على غرار تلك المتصلة بالقطاع البنكي أو مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ومناقشة ميزانية الدولة. وشدد الخبير القانوني في هذا الصدد على ان الامر لا يتعلق فقط بقانون المالية وانما بدولة تحتاج الى التشريع . واوضح المتحدث ان اشكالية الفراغ التشريعي تكمن في الفترة الفاصلة بين الانتخابات التشريعية وتولى المجلس النيابي الجديد لمهامه باعتبار انه لن يجتمع الا بعد الاعلان عن النتائج النهائية واستيفاء كل الطعون .
