نظرت اليوم الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس في قضية جنائية تتعلق بتهمة القتل العمد متهم فيها ثلاثة أشقاء محالون بحالة ايقاف. وقد أحضروا اليوم من سجن ايقافهم. وقدم محاميي القائمين بالحق الشخصي تقريرا وطلب تأخير القضية وطلب من المحكمة سماع شهادة شاهدين في القضية لأن شهادتهما مهمة حسب رأيه. وطلب محامو المتهمين التأخير للإطلاع على تقرير محامي القائمين بالحق الشخصي. وعارض المتهمون طلب القائمين بالحق الشخصي المتمثل في سماع شهادة شاهدين مصريحن أن هذه الشهادة ستكون شهادة زور. فيما قررت المحكمة بعد ذلك تأجيل القضية لجلسة 17 نوفمبر القادم تتلخص أطوار القضية عندما عمد المتهمون الى ترصد الهالك الذي كان عائدا الى محل سكناه بالمرسى تحديدا ليلة 13 أكتوبر 2012 على الساعة الثامنة والنصف ليلا وعنفوه ثم عمد أحدهم الى طعنة بواسطة بسكين بقلبه ورغم خطورة الإصابة تحامل الهالك على نفسه وواصل سيره في اتجاه المحل الذي تعمل به زوجة شقيقه وأخبرها بما حصل له وأمدها بأسماء المعتدين عليه. ثم سقط مغشيا عليه فتم نقله الى مستشفى المنجي سليم لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله الى المستشفى. أسباب الجريمة أغراض قديمة تمثلت في اعتداء احد المتهمين بالعنف على شقيق الهالك ثم اثر مغادرته السجن من أجل ما اقترفه في حق شقيق الهالك قرر وشقيقه الإنتقام فترصدوا الهالك وقتلوه.