نفى رئيس حزب الحركة الوطنية التوهامي العبدولي دعوته لإقصاء حركة النهضة من الحكم، ولكنه أكد أيضا عدم وجود "ضرورة تاريخية" لمشاركتها في الحكومة التونسية المقبلة، واقترح بالمقابل تشكيل "هيئة استشارية" لرئيس الجمهورية أو الحكومة، تكون الحركة عضوا فاعلا فيها، من جهة أخرى أكد العبدولي أن "النهضة" باتت حزبا مدنيا بعد «تونسة» نفسها وتخلصها من "الإرث الإخواني". وأضاف في تصريح لصحيفة "القدس العربي": "ما قلته بالضبط هو أنه يحق لنداء تونس، بما أنه الحزب الفائز، أن يُشرك من يراه صالحا للحكم وهذا الأمر يعنيه وحده، لكني لا أرى ضرورة تاريخية الآن لمنح حركة النهضة حقائب وزارية، وخاصة أن وزراءها فشلوا في وقت سابق في تسيير الوزرات التي كانوا على رأسها، كما أني أعتقد أن حركة النهضة يمكن أن تكون معارضة إيجابية وقوة اقتراح إيجابية وهكذا هو العمل الديمقراطي، بمعنى لا بد من وجود كتلة مهمة في المجلس تكون ممثلة للمعارضة، وكتلة الحركة هي الأقدر على تمثيل ذلك». لكنه استدرك بقوله «أود التأكيد أني لا أدعو هنا لإقصاء النهضة، بل هناك طريقة أخرى لإشراكها في الحكم وهي أن يتم تأسيس هيئة استشارية مكونة من خمسة أو ستة رؤوس كبرى من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، تشتغل مع رئيس الجمهورية أو الحكومة وتتم استشارتها بالمسائل الجوهرية الكبرى المتعلقة بمستقبل البلاد وتوجهاتها العامة». ويشير بعض المراقبين إلى وجود خلافات داخل «نداء تونس» وبين «النداء» وحلفائه فيما يتعلق برئيس الحكومة وتركيبتها وبرنامجها، فيما يلمح البعض إلى وجود صفقة أو اتفاق مسبق بين «النداء» و «النهضة» حول الحكومة الجديدة. ويقول العبدولي «أغلب الأحزاب المساندة للنداء ترى أنه ليس هناك ضرورة في الوقت الحالي لإشراك حركة النهضة في الحكومة، لكن لا أعتقد أن هناك أية صفقة سياسية بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة فيما يتعلق بالحكومة أو رئيسها، وحينما تم اختيار الحبيب الصيد نحن قلنا إن هذه الشخصية مناسبة ولا علاقة لها بحركة النهضة، ورغم أن الحبيب الصيد عمل لمدة سنة مع حركة النهضة في حكومة الجبالي، لكنه انسحب منها في 2012». وكان القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي نفى في تصريح سابق ل «القدس العربي» وجود صفقة سياسية بين حزبه و «نداء تونس» حول رئيس الحكومة وتركيبتها، لكنه أشار إلى أن حزبه مستعد للمشاركة في الحكومة في حال قُدم له عرض يتناسب مع «وزنه السياسي» في البلاد. في المقابل، يؤكد العبدولي أن حركة النهضة شهدت تغيرا كبيرا وباتت الآن أقرب إلى «الحزب المدني»، مشيرا إلى أن الأحداث الإرهابية التي عانت منها تونس ودول أخرى في العالم دفعت الحركة للتخلص من «إرث تيار الإخوان العالمي»، والاتجاه نحو «تونسة نفسها والتخلي عن المنطق الإخواني القديم المتشدد، وهذا مردّه إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي، بخلاف كثيرين داخل الحركة، هو على درجة كبيرة من الحنكة السياسية». من جانب آخر، يؤكد أن حزبه ناقش مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد مؤخرا برنامج الحكومة المقبلة، مشيرا إلى وجود تقارب كبير بين الطرفين فيما يتعلق بالرؤية العامة للحكم في البلاد، والتي يلخصها العبدولي بعدة نقاط، أبرزها «أن تكون في الحكومة كفاءات مسيسة وليست تكنوقراط (مستقلة)، وأن يتم تمثيل جميع الجهات في الحكومة، لأن الإرث القديم كان قائما على غياب التوازن الجهوي». ويضيف «قلنا إنه لا بد من وجود حكومة شابة، وهذا ما أكده رئيس الحكومة حيث أشار إلى أن 70 بالمائة من أعضائها تحت سن الخمسين، كما أكد لي شخصيا أنه سيشرك على الأقل عشر نساء في الحكومة (من أصل 35)، كما تم الاتفاق على اعتماد الاقتصاد الاجتماعي الموجّه للطبقة المتوسطة والفقيرة، وكذلك عن العلاقات الدولية التي يجب أن تكون لمصلحة تونس على أساس الحكمة والاتزان، دون القيام بأية مغامرات دولية، وقلت له شخصيا إننا سنساندكم سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها». وفي السياق، يشير العبدولي إلى أن يعمل الآن مع حزبي «المبادرة الدستورية» و «تيار المحبة» وبعض المستقلين على تشكيل كتلة نيابية مؤلفة من حوالي تسعة أعضاء، ستدعم كتلة «نداء تونس» داخل البرلمان الحالي
