أكد جل أعضاء مجلس نواب الشعب في تدخلاتهم في اطار النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للمجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء على ضرورة تكريس التعددية السياسية في المجلس في تركيبة هياكله وعبر تعزيز دور النائب داخل الكتل أو خارجها من خلال أحكام النظام الداخلي للبرلمان. ودعت محرزية العبيدي عن حركة النهضة الى تكريس مبدأ التشاركية في عمل المجلس، مشيرة الى أن هذا المبدأ يجب أن يبرز في تركيبة اللجان وتنظيم سير الجلسات العامة وكافة الانشطة. وشدد نواب الجبهة الشعبية في تدخلاتهم على ضرورة الحفاظ على قيمة النائب الذي اختاره الشعب حتى وان كان خارج كتلة نيابية اذ أكد منجي الرحوي على ضرورة الا يتحول المجلس الى صوت الاغلبية وأن يتم الحفاظ على حق النائب باعتباره الوحدة الاولية والاساسية لتكوين هذا البرلمان في ما يتعلق بالتعديل وتقديم مشاريع القوانين . ونبه في هذا السياق الى أن اقرار الية القرعة في ما يتعلق بحق التدخل سيكون شبهة قد تحرم النواب من حق التعبير عن ارائهم، مشيرا من جهة أخرى الى أهمية التأسيس لهياكل مستقرة ومتجانسة في البرلمان والى تجاوز اشكال تضارب المصالح بين ندوة الرؤساء ومكتب المجلس والتداخل في المهام الموجود في مشروع النظام الداخليالمعروض على النقاش والذي قد يشكل عرقلة حقيقية لعمل مجلس نواب الشعب، وفق الرحوي. كما لفت النائب الى وجود ما اعتبره سهوا في النظام الداخلي في علاقة بتكريس اللامركزية اذ لم يتم التنصيص على حق المجالس الجهوية المنتخبة في الحضور الى المجلس وابداء رأيها بخصوص اللوائح ولتقديم المقترحات في مواضيع تهمها. ودعا أحمد الصديق الجبهة الشعبية الى تكريس الديمقراطية في توزيع الصلاحيات صلب هياكل المجلس والحفاظ على الجلسة العامة كالية أساسية لحسم الخلافات وعدم ترحيلها سواء لمكتب المجلس أو لندوة الرؤساء . وتعرض عدد هام من النواب من مختلف الانتماءات الى مسألة تركيبة الكتل النيابية التي يقترح مشروع النظام الداخلي أن تتكون من سبعة أفراد على الاقل في حين طالب عدد اخر منهم بأن يتم الترفيع في هذا العدد الى 10 نواب وهو ما رأى فيه كل من اياد الدهماني الجمهوري وعماد الدايمي المؤتمر من أجل الجمهورية اقصاء للاقليات في المجلس . واعتبر نعمان الفهري عن افاق تونس أن وجود عدد كبير من النواب في المجلس التأسيسي خارج الكتل والمجموعات وحضورهم بصفة غير مهيكلة تسبب في بعض الفوضى، ملاحظا أن التقليص في العدد الادنى للنواب داخل الكتلة من شأنه أن يساهم في تيسير عمل المجلس وتنظيمه وتسريعه. وتطرق خالد شوكات عن نداء تونس الى وجود ما وصفه بجرعة مرتفعة للبيروقراطية في مشروع النظام الداخلي تتجلى من خلال تعدد الاحالات على مكتب المجلس واللجان مذكرا بأن الجلسة العامة تبقى الالية الاساسية للعمل داخل المجلس. ودعا زهير العلويني عن الاتحاد الوطني الحر الى تكريس الشفافية في أعمال المجلس انطلاقا من النظام الداخلي وذلك عبر اقرار نشر محاضر الجلسات وعمل اللجان على الانترنات مقترحا بعث قناة تلفزية متخصصة في العمل البرلماني. ومن جهتها، شددت ريم الثايري عن تيار المحبة على ضرورة ايجاد السبل الكفيلة بمقاومة ظاهرة السياحة الحزبية مذكرة بالتجاوزات التي تم تسجيلها داخل المجلس التأسيسي في هذا الشأن حسب رأيها مقترحة على كل من يختلف مع حزبه أن يقدم استقالته من المجلس ويترك مكانه لمن يليه في القائمة التي ترشح عنها. وانتقد عماد الدايمي النائب عن المؤتمر ما اعتبره استسهال اللجوء لسرية الجلسات العامة وسرية أعمال اللجان وغلقها حتى أمام النواب ونقص الاعلام بأنشطة المجلس وهو ما يمس، حسب تقديره، من مبدأ الشفافية مقترحا من جهة أخرى اقرار عقد جلسة مساءلة للحكومة مرة كل شهر وكلما اقتضت الحاجة عوض الصيغة الحالي وهي مرة كل ثلاثة أشهر. كما تطرق الى مسألة المعارضة التي قال انه لم يتم تعريفها في هذا المشروع ولا التعرض لحقوقها والى عدم وجود أي نقطة تتعلق بتضارب المصالح بين عمل النائب ونشاطه داخل المجلس وامكانية انتمائه الى لجنة داخل البرلمان يمكن أن تؤثر على عمله بصفة مباشرة أو غير مباشرة. أما النائب رياض جعيدان عن نداء التونسيين بالخارج فقد طالب بايلاء وضعية النواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج عناية خاصة والانطلاق من تجربة المجلس التأسيسي لايجاد صيغ تسمح بأن يكون النائب على صلة بالجالية ويكون صوتها. كما اقترح أن تشتغل اللجنة على مدونة سلوك تتضمن مبادئ وأحكام تتعلق بمسؤولية النائب وعلاقته بقوى الضغط وعلاقة النواب في ما بينهم وبالمحيط الخارجي وذلك في اطار تكريس ادوات تعامل شفافة تجعل المؤسسة البرلمانية مثالا يحتذى في هذا المجال . وبعيدا عن جدول أعمال الجلسة العامة تمسك عدد من النواب بالحديث عن الوضع العام في البلاد اذ ذكر العجمي الوريمي النهضة بتعدد المشاكل التي يواجهها الشعب التونسي في المجال التربوي والنقل والمعيشة قائلا : "يجب أن نهتم بهذه المواضيع خاصة وأن المواطن بقى يواجه مشاكله لوحده خلال هذه الفترة بين حكومتين" . ونبه الى أن الحكومة الحالية تعمل دون رقابة ان أصابت أو أخطأت حسب تعبيره، داعيا المجلس الى اتخاذ الاجراءت الضرورية لتجاوز هذا الوضع. وشدد مصطفى بن أحمد عن نداء تونس على ضرورة العناية بالوضع الاجتماعي في البلاد، داعيا الى توجيه رسالة لكل الفعاليات فى البلاد للبحث في سبل الانتقال بين الحكومتين في ظرف معقول ومقبول . ورفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة ونصف بعد الظهر على أن تستأنف في حدود الثالثة ونصف.(وات)
