أكثر من عشرة آلاف تونسي من ضمن جاليتنا في القطر الليبي، تمكنوا من الفرار من جهنم البطش القذافي، ومن حمامات الدم المتواصلة في ذلك البلد الشقيق، وقد تدفقت أعداد كبيرة من التوانس والمصريين والليبيين وجنسيات أخرى على المعبر الحدودي براس جدير وعلى بقيّة النقاط والمعابر الحدودية الأخرى... في حين تمثّل عمليات التدخل لإجلاء وإغاثة مختلف الجموع الغفيرة الفارّة من جحيم المجازر التي عرفتها وتعرفها عديد المدن الليبية، اجراءات ضرورية الى أن يعبر العالقون بالحدود محنتهم، ويلتحقوا بعائلاتهم وأهاليهم، الا أن السؤال المطروح والذي يهمّ بصفة خاصة هذه الالاف من عمّالنا العائدين من ليبيا، هربا من مخلفات مأساة الجنون القذافي، كيف سيتم التعامل مع الملف الاجتماعي لعمّالنا، لتأمين حقوقهم ومصالحهم، سيما وأن الكثير منهم قد خلّف وراءه في ليبيا أموالا وممتلكات...؟ وهل ستستوعب السوق الداخلية والوضع الحالي بالبلاد، مزيدا من العاطلين عن العمل والراغبين في ضمان لقمة العيش الكريم...؟ «الصريح» سألت عبيد البريكي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل كيفية تعاطي المنظمة الشغيلة مع ملفّ الاف الشغالين والعمّال التونسيين الفارّين من ليبيا، فأكد بأن اتحاد الشغل كان على مدى اندلاع الثورة الليبية، على الخط لمتابعة المستجدات المتعلّقة بالجالية التونسية الى جانب جاليات أخرى مقيمة في ليبيا. وللإحاطة بالعالقين من عمالنا وجاليتنا على المناطق الحدودية، أو ممن تمكنوا من العودة والالتحاق بعائلاتهم وأهاليهم، تم اللجوء أولا الى اعتماد الإجراء المتمثل في دعوة السلط والهياكل المعنية، من دواوين هجرة وغيرها، الى تجميع كل المعلومات حول كل واحد من عملتنا المتدفقين على النقاط الحدودية الليبية، وتهم هذه المعلومات خاصة التحديد الزمني لمبارحته الأراضي الليبية في اتجاه تونس وان كان يتمتع بالتغطية الاجتماعية، وعنوانه هنا في البلاد التونسية وبعض المعلومات الأخرى التي يقع الاستناد اليها وأخذها بعين الاعتبار لأجل التدخل من أجل تسوية وضعية هؤلاء العمّال. هكذا سيقف اتحاد الشغل الى جانب عمّالنا الفارين من ليبيا أما كيف ستتم تسوية الوضعية بالنسبة للتونسيين من عمّالنا العائدين أو على الأصح الفارين من ليبيا، بعد تجميع كل المعطيات اللازمة عنهم، فقد بين عبيد البريكي، أنه حال استتباب الأوضاع الأمنية واتضاح الرؤية السياسية في ليبيا، سيعمل الاتحاد على عودة العمال الى مواطن عملهم ومصادر رزقهم بالقطر الليبي أو التنسيق مع السلطات الليبية لليبيا مابعد الثورة ومابعد وضوح الرؤية السياسية، لضمان الحماية الاجتماعية للعمال التونسيين ممن اضطرتهم الأوضاع الأمنية المتردية في الجماهيرية الى العودة الى البلاد التونسية. وأوضح كذلك انه الى جانب ترك أعمالهم وبعض ممتلكاتهم في ليبيا، هناك من التونسيين العائدين ايضا من تركوا أموالا وأرصدة لهم في البنوك بالقطر الليبي. ويعد التنسيق مع السلطات الليبية، لليبيا الجديدة القادمة، لحل وضعية عمّالنا، اما بالرجوع الى العمل حيثما كانوا في مواقعهم بالأراضي الليبية، او بضمان الحماية الاجتماعية لهم، مسألة ضرورية، حسب مصدرنا من المنظمة الشغيلة،لأن التغاضي عن الملف أو اهماله، يعني مزيدا من العاطلين عن العمل في بلادنا. حتى لايتفاقم عدد العاطلين عن العمل وتتعمّق أزمة البطالة تفاقم وضع البطالة بعد أحداث ثورة 14 جانفي حقيقة تعيشها بلادنا حاليا، ومع اشتعال فتيل الثورة الليبية، وفرارالآلاف من التونسيين الى جانب الجاليات الأخرى (العربية والأجنبية) نحو المعابر الحدودية، والتحاق عدد كبير من العمال التونسيين بأهاليهم، برزت في الأفق مؤشرات جديدة تنبئ بتعمّق أزمة التشغيل، علاوة على بعض الاشكاليات الأخرى لاسيما في ظل عودة التوتر الأمني والاضطرابات داخل البلاد خلال الأيام الأخيرة. فهل ستتعاضد جهود الحكومة المؤقتة برئاسة الوزير الأول الجديد الباجي قايد السبسي، واتحاد الشغل وباقي المنظمات ومكونات المجتمع المدني، لأجل تجاوز حدّة الوضع الإنساني للعالقين بالمناطق الحدودية، وتأمين الحماية الاجتماعية لما يزيد عن عشرة الاف من التونسيين الهاربين من ليبيا.
