أكد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري في تصريح إذاعي أمس أن القطب القضائي قدم قائمة تشمل حسب قوله 5 من النواب المباشرين لمهامهم في البرلمان صدرت في شأنهم أحكام جزائية. وأضاف الخرايفي أن رئيس البرلمان الذي لم يقم بإحالة هذه القائمة إلى الكتل النيابية للنظر في طلب رفع الحصانة بقصد التستر وفق تصريحه. و أضاف الخرايفي في ذات السياق أن ما يجري لا يعدّ سابقة لأن الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الناصر عمد إلى نفس الشيء و امتنع من احالة طلب القضاء على النواب، وكان ذلك بتعلة ان هناك عيوب شكلية في المطلب و لكن اليوم الطلب واضح، يضيف الخرايفي، ومحين و به جميع المؤيدات لرفع الحصانة و في صورة ما اذا لم يمتثل رئيس البرلمان لذلك فيمكن لوكيل الجمهورية عقد ندوة صحفية و اعلام الرأي العام…