إن معضلة الديمقراطية الناشئة في بلادنا مردها القانون الإنتخابي الذي تم إختياره على مقاس بعض الأحزاب وليس طبقا للقيم الديمقراطية ، فنظام القائمات المعتمد حاليا هو الأسوأ على الإطلاق لأنه يجرد الناخب من أهم حق تشرعه له الديمقراطية وهو حق إختيار الشخص الذي سينوبه في البرلمان أو في المجالس المحلية والجهوية ، وبنظام القائمات نجده وقد انتخب قائمة محشوة بأسماء لا يعرفها ولم يخترها بل فرضت عليه فرضا وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع أبسط قواعد الديمقراطية ، ولكن أين نحن من الديمقراطية وقواعدها وشروطها و0لتزاماتها ، لقد أخذنا منها القشور وأهملنا اللب والجوهر والمقصد والهدف ! وتلك مصيبة كبرى مازلنا وسنبقى نعاني من تداعياتها الكارثية . تصر الأحزاب المنتفعة من نظام القائمات المغلقة ، والمعدة في مكاتبها طبقا للولاءات والمصالح والمنافع ، على الإبقاء على هذا النظام غير عابئة بخطورة نتائجه السلبية على المسار الديمقراطي برمته ، وكأنها تريد لهذا المسار أن يتعطل ويندثر بعد أن تكون قد إستعملته ووظفته و0ستغلته في السيطرة على دواليب الحكم والتمكن من أجهزته لتنفيذ أجنداتها الأصلية إنعكس الوضع المرتبك وشبه الفوضوي ، الذي تكتل فيه أصحاب المصالح ضد رغبات وطموحات وتطلعات الشعب ، على الساحة السياسية بأكملها فعمق أزماتها ، وحولها إلى حلبة للصراعات والمصادمات والتجاذبات فكثرت الإنشقاقات في صلب الأحزاب وبالتالي داخل الكتل البرلمانية التابعة لها ، وتسارعت وتيرة " الترحال النيابي" ، أي التنقل داخل البرلمان من حزب إلى آخر ومن كتلة إلى أخرى ، و0نعكس كل هذا على حكومة " الوحدة الوطنية" ، المتركبة من الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان ،ب0ستثناء الجبهة الشعبية والإتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس ، إضافة إلى أحزاب أخرى ضعيفة وعديمة الوجود في البرلمان ! فكما يكون وضع مجلس نواب الشعب يكون وضع الحكومة في الأنظمة البرلمانية ! لذلك لا يمكن ، منطقيا وتبعا لما يحدث في صلب البرلمان ، رفع سقف الرهان على الحكومة عاليا مهما كان حسن نية أعضائها وكفاءة البعض منهم و0جتهاد الآخرين ، فالأحزاب أمامهم والنواب في البرلمان وراءهم ولا مفر لهم من دستور أعرج يكبل تحركاتهم ، وهو الدستور الذي صاغه أعضاء مجلس تأسيسي أغلب أعضائه من أنصاف الأميين وقليلي المعرفة وعديمي التجربة. نحن الآن في أسوإ الوضعيات التي لا نحسد عليها ، والتي تعيق تقدم المسار الديمقراطي وتطوره ، وتعرقل كل محاولات النهوض والإصلاح والتدارك ، وتساهم في مزيد تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ، وما قد ينجر عن ذلك من تأجيج لغضب الشعب ، الذي فقد الأمل في هذه الطبقة السياسية و0ستنفد كل ما تبقى لديه من قدرة على الصبر والصمود.