تونس في 02 ماي 2009 بيان اليوم العالمي لحرية الصحافة
يكتسي الاحتفال باليوم العالمي للصحافة كل عام أهمية كبرى نظير ما يمثله الإعلام من ثقل و تأثير داخل النظم السياسية و من أهمية في صلب منظومة الحقوق. و يمثل التطور الراهن لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال ثورة حقيقية أسقطت نماذج المجتمعات المغلقة و الدول السائدة لتفجر الحدود التقليدية لتجعلها حدودا متحركة و لقد أبرزت هذه الثورة حيوية المعلومة و الأهمية الإستراتيجية للصورة والرمز في الدفاع عن الذات و فرض الهيمنة فأصبح الاستثمار في شكليه الاقتصادي و السياسي يمر ضرورة عبر معبر الإعلام هذا المعبر الذي يضيق و يتسع وفق المصالح و الظرفيات. لقد أثبتت تجربة السنوات الأخيرة أن الإنسانية غير مستعدة لتحقيق حرية مطلقة و أن الحرية الوحيدة الممكنة هي تلك التي تستوعب شروط إمكانها الموضوعية و لقد أكدت أزمة الصور المسيئة للرسول و قضية النفي التاريخي للمحرقة (négationnisme)و أزمة التأويل الشرعي للنص المقدس أن الإنسانية بقدر مطالبتها بالحرية بقدر رفضها أن تكون مطلقة دون ضوابط. لقد أصبح من الضروري وضع ميثاق دولي متمم للعهود الدولية المؤطرة لحرية التعبير و الإعلام بناءا على ما راكمته التجربة الأخيرة من إشكاليات و من هنات و بالنظر خاصة إلى الفوضى السائدة في مجال العالم الافتراضي للانترنت وازدحام المشهد السمعي البصري. لقد سجل الحزب الاجتماعي التحرري بارتياح التطورات الكمية و النوعية التي شهدها الفضاء الإعلامي الوطني و خاصة في مجال الصحافة المكتوبة حيث تعددت العناوين وتنوعت لتؤكد وجود حالة تعددية حقيقية كما سجل إيجابيا التطور الذي حققه الإعلام الرسمي خاصة في ما يتصل بتغطية النشاط الحزبي ويعتبر هذا التقدم خطوة هامة في اتجاه تكريس المعادلة بين الحرية والمسؤولية والتأسيس لمنظومة إعلامية تستجيب لانتظار أوسع القطاعات الجماهيرية و بخاصة الأجيال الصاعدة. ويعتبر الحزب الاجتماعي التحرري في هذا الصدد أن إلغاء نظام الإيداع القانوني للصحف والنشريات إنجاز نوعي حرص الرئيس بن علي على تحقيقه إضافة إلى تمكين المجلس الأعلى للاتصال من صلاحيات جديدة تؤهله لأداء دور هام في تنظيم المشهد الإعلامي. يعتبر الحزب الاجتماعي التحرري أن هذه الانجازات على أهميتها تحتاج خلال المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا انطلاقا من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة للمراجعات التالية: 1 – تجسيد تمثيل كل الأحزاب السياسية في المجلس الأعلى للاتصال وتمكين هذه المؤسسة من صلاحيات فعلية ترفعها إلى مستوى المرجعية المحورية في المشهد الإعلامي الوطني. 2 – تطوير منظومة الإعلام الحزبي الذي على الرغم من القرارات الرئاسية الداعمة له خاصة في المستوى المالي بقي متعثرا في علاقة بالتوزيع والإشهار ولم يدرك بعد مستوى الرواج. 3 – تطوير المشهد الإعلامي السمعي والبصري خاصة فيما يتصل بالملف السياسي الذي لا يزال يحتاج لمباشرة أكثر حرفية ولمساحات متنوعة ولعل من أبرز المطالب التي أفرزتها موضوعيا المرحلة الراهنة تتعلق بفسح المجال للملفات المباشرة تلفزيا وخاصة منها الملفات ذات الطابع السياسي. 4 – فسح المجال للإعلام الالكتروني و رفع المعوقات و المكبلات التي تحد من تطوره وتؤطرها لغاية الحد من الفوضى التي تعتريه و تحوله إلى مجال إشكالي بالنظر إلى كل الأطراف. 5 – الحرص على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للإعلاميين وحمايتهم أثناء أدائهم لمهامهم ليكون إعلامنا بالفعل في مستوى تحديات الراهن وطنيا ودوليا.
عن المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري الأمين العام
