عقدت جمعية القضاة التونسيين اليوم ندوة صحفية بمقر مكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس تمحورت حول ثلاث نقاط أولها الحركة القضائية وثانيا الإعلام والقضاء وثالثا التصريحات التي أدلى بها بعض النقابيين في ندوة اتحاد نقابة قوات الأمن التونسي. حيث تحدثت رئيسة نقابة القضاة كلثوم كنّو عن الحركة القضائية وقالت أن الفرق بينها وبين حركة السنة الفارطة وهو أن هذه الحركة أعدتها هيئة مستقلة ليس مثلما كان يحصل في العهد السابق حيث كانت الحركة القضائية تعد في مجالس مغلقة. مضيفة أن أسباب تأخر الإعلان عن الحركة القضائية وهو أنه تم استكمال تركيز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بانتخاب قضاة وغير القضاة وأن من أسباب تأخرها أيضا عدم توفر مقر لها لتعمل به فترتب على ذلك صعوبات في اجتماعاتها. وفي نفس الإطار لاحظت أن الحركة القضائية وإن كانت فيها جوانب ايجابية إلا أنها غابت عنها عدة معايير فهنالك نقاط ضعف كان بالإمكان تلافيها حسب رأيها حتى تحمل هذه الحركة في طياتها الجانب الثوري. أما بالنسبة للنقطة الثانية التي تطرقت اليها رئيسة الجمعية فتعلقت بالقضاء والإعلام إذ قالت أن الجمعية كانت من أكثر المدافعين عن الإعلام منذ السابق الى الآن لأنه حسب ذكرها لا يمكن أن نتحدث عن دولة ديمقراطية في غياب إعلام حر وكلمة حرة ولا يمكن أن نسلب حرية إنسان من أجل أفكاره وأن الجمعية لطالما طالبت بتفعيل المرسوم 115 ولا زالت تطالب بذلك. واضافت أن الجميع يخضع للقوانين ولكن قوانين تخدم مصلحة القضاء والإعلام وتخدم مصلحة البلاد. ولاحظت أن اخلالات على مستوى الإجراءات مست بالمعايير الأساسية للمحاكمات العادلة في قضية الصحفي زياد الهاني . وفي سياق آخر قالت :" لاحظنا في المدة الأخيرة تحاملا على القضاء وأنه بالفعل هنالك ممارسات قضائية جانبت المحاكمات العادلة ولكن لا يمكن أن نعمم المسألة ونحكم على جميع القضاة بانهم سيئون لأن في ذلك تجني على بعض القضاة الشرفاء والمتمسكين بتطبيق القوانين... ونحن مع النقد ولكننا ضد الثلب" وتعليقا على التصريحات التي أدلى بها بعض نقابيو اتحاد نقابة قوات الأمن التونسي والتي نسبوا فيها لبعض القضاة بأنهم متواطئون مع الإرهابيين واتهموا أيضا أحد القضاة بأنه أجبر إبنته على ارتداء الحجاب قالت كلثوم كنو أنه لا يمكن قبول ذلك بالمرة معتبرة أن تلك التصريحات خطيرة وعليهم أن يثبتوها ماديا وفعليا وأنه من المفروض على كل انسان لديه معلومات أو معطيات التوجه الى الجهة المختصة. كما قالت أن اتحاد نقابة قوات الأمن ليس له صلاحيات حتى يقول أن تلك الجهة مورطة .فكلنا حسب ذكرها ندافع عن تونس وكلنا ضد الإرهاب ولكن إعطاء معلومات في ندوة صحفية فهنالك جهات يجب الإلتجاء اليها.
ملاحظة أن تصريحات نقابيي اتحاد نقابة قوات الأمن التونسي في ندوتهم الصحفية يمكن أن يؤثر على البحث. مؤكدة أن ما صرح به أولائك النقابيون بخصوص اتهامهم لبعض القضاة بالتواطئ مع الإرهابيين لا أساس له من الصحة وأنه فيما يتعلق بما صرحوا به من أن هنالك قاض أجبر طفلته على ارتداء الحجاب كذب. ورأت روضة القرافي نائبة رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن ما صرح به نقابيو اتحاد نقابة قوات الأمن التونسي في ندوتهم الصحفية تجاوزات بلغت حدها وأن ماقالوه أيضا من أن زميلها أجبر ابنته على ارتداء الحجاب افتراءات زائفة وأن زميلهم من أكثر القضاة إستقلالية وهو مستهدف من الإعلام ومن نقابات الأمن ومن السلفيين ومحاصر من السلفيين الذين يصدر في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن عندما يقتضي الأمر ذلك. مؤكدة أن القضاة ليسوا فوق القانون ولكن في نطاق الضمانات وليس التوظيف السياسي والإيديولوجي. وحول رأيها في الحركة القضائية قالت أن ما حققته هذه الحركة مهم من ذلك مسألة الإرتقاء الآلي للقضاة عكس ما كانت عليه في السابق فالترقيات كانت تتم حسب الولاءات وأنها كانت حركة في جوانبها مرضية ولكنها حركة لم تتخلص من علل الماضي ومن هذه العلل الإرتقاء السريع للقضاة مثلما حصل حسب تصريحاتها في مركز الدراسات فقد تمت ترقية قاض رغم أن ليس له أقدمية كبيرة وبالتالي لم يقع مراعاة معيار الأقدمية. مضيفة أنه كان على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن تعلن عن المعايير التي اعتمدتها في الحركة القضائية قبل الإعلان عن الحركة لا بعدها كما أنه كان من المفروض بالنسبة للشغورات التي تحدث في القضاء اعلام القضاة بها ولكن ذلك لم يحصل وهذا يؤكد حسب رأيها عدم الشفافية لا بل أن أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حسب ذكرها يحابون أنفسهم في تلك الشغورات وينتفعون بها هم.
وقال القاضي أنس الحمادي " كنا نأمل أن تكون حركة ثورية بأتم معنى الكلمة ولكنها ابتعدت عن الصبغة الثورية سيما على مستوى المسؤوليات القضائية فهنالك بعض المسؤولين القضائيين المعينين في عهد التكاري ولم يتم تغييريهم رغم أنهم موالون للعهد السابق ومنهم من أشرف على محاكمات الحوض المنجمي لا بل هناك من تمت ترقيته في حين أن هنالك بعض المناضلون مثل كلثوم كنو وأحمد الرحموني وروضة القرافي لم تتم ترقيتهم. مضيفا أن هنالك أسماء تم اسنادها مسؤوليات في المحاكم الكبرى لم تشرّف الحركة القضائية وهنالك من تمت ترقيتهم على حساب زملائهم مثل قضاة الإدارة المركزية تم تفضيلهم وتمييزهم وإسنادهم مسؤوليات.
وفي نفس الإطار أضاف أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اعتمدت في ترقيات القضاة على معيار الخبرة للقاضي فقاضي له خبرة سبع سنوات في الإستئناف يرتقي الى رتبة ثالثة ولكن هنالك من القضاة من لهم أقدمية 20 سنة ولكن لم يرتقوا الى رتبة ثالثة وهذه من النقاط التي على الهيئة أن تتلافاها.
مضيفا أن هنالك البعض من القضاة سيقدمون اعتراضاتهم سواء فيما يتعلق بالترقيات أو النقل أو اسناد الخطط الوظيفية الى كتابة ريسة محكمة التعقيب بوصفه رئيسا للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
وأفادت "الصباح نيوز " روضة القرافي أن زميلها القاضي (وكيل جمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف) والذي اتهمه بعض نقابيو اتحاد نقابة قوات الأمن التونسي بأنه أجبر ابنته على ارتداء الحجاب وبأنه مورط مع الإرهابيين سيرفع شكاية ضد من ثلبوه
