التونسية (تونس) نظمت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية صبيحة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بمساندة مجموعة من الجمعيات على غرار جمعية الكرامة للسجين السياسي، وذلك للمطالبة بضرورة دسترة العدالة الانتقالية. وقدمت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية مجموعة من التوصيات حول العدالة الانتقالية في مشروع الدستور التونسي، من ذلك عدم دسترة هيئة الحقيقة والكرامة واقترحت اضافة جملة في توطئة مشروع الدستور وذلك في آخر الفقرة الثانية منها كما يلي:" وقطعا مع الظلم والحيف والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية". كما اقترحت اضافة فصل جديد تحت عدد 20 في الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة من مشروع الدستور كالآتي "تلتزم الدولة بضمان آليات العدالة الانتقالية من كشف حقيقة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة، منع الانفلات من العقاب، جبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، اصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار الانتهاكات ويحقق مصالحة دائمة وعادلة". بالاضافة إلى أنها اقترحت تعديل الفصل 22 من مشروع الدستور كما يلي:" تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمرور الزمن وبصرف النظر عن وقت ارتكابها"، كما تقترح تعديل الفصل 27 من مشروع الدستور على النحو التالي:" العقوبة شخصية ولا تكون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وطالبت جمعية الكرامة للسجين السياسي من جهتها من المجلس الوطني التأسيسي في أقرب وقت على قانون العدالة الانتقالية وهيئة الانتخابات والقانون المنظم للعملية الانتخابية وقانون الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب. ودعت من جهة أخرى الحكومة إلى الإسراع بإنهاء إجراءات تسوية المسار المهني وباستكمال إجراءات الانتداب المباشر وتقديم تسبقة على التعويض لكل المنتفعين بالعفو العام.
