انطلقت من جديد أشغال لجنة التشريع العام للفصل في المقترحات التي وقع تقديمها في الجلسات الأخيرة، ولكن قبل الانطلاق الفعلي للنقاش حمّلت النائبة يمينة الزغلامي المسؤولية لرئاسة الحكومة لفضها أوّل أمس لاعتصام الصّمود بالقصبة بالقوة العامّة مؤكّدة انها "لن تترك المسألة تمرّ بسهولة". وعبّرت الزغلامي عن استيائها الشديد لما يتعرض له في كل مرّة ضحايا الاستبداد وجرحى الثورة متوجهة بالسؤال لرئيس الحكومة لماذا "لا يقع فض بقية الاعتصامات المدمّرة للاقتصاد التونسي بنفس الطريقة". وقد صادفت "الصباح" بكواليس المجلس الوطني التأسيسي محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية حيث قدّم مجدّدا المقترحات المنبثقة عن المائدة المستديرة التي انعقدت مؤخراً حول "دسترة العدالة الانتقالية" لأعضاء لجنة التوافقات. وتمثلت هذه المقترحات في عدم دسترة هيئة الحقيقة والكرامة إلى جانب المطالبة في ما يتعلق بمبادئ العدالة الانتقالية بإضافة جملة في توطئة مشروع الدستور وذلك في آخر الفقرة الثانية منها مضمونها "..وقطعا مع الظلم والحيف والفساد "والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عملا بمبادئ العدالة الانتقالية" إلى جانب إضافة فصل جديد (تحت عدد 20 ) في الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة من مشروع الدستور نصه " تلتزم الدولة بضمان آليات العدالة الانتقالية من: كشف حقيقة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة، منع الإفلات من العقاب، جبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، إصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار الانتهاكات ويحقق مصالحة دائمة وعادلة". كما اقترحت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية تعديل الفصل 22 من مشروع الدستور كما يلي: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط "جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمرور الزمن وبصرف النظر عن وقت ارتكابها". كما تم اقتراح تعديل الفصل 27 من مشروع الدستور على النحو التالي: العقوبة شخصية، ولاتكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم "باستثناء جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وعلى ما يبدو أن مسألة "دسترة " أصبحت مطروحة بقوة وأضحت متداولة بين النواب حسب النقاشات الخاطفة بين بعض أعضاء لجنة التوافقات على غرار النواب فريدة العبيدي والحبيب خضر وريم محجوب وبين رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية التي أطلقت حملة مناصرة تحت شعار "العدالة الانتقالية في خطر" هدفها ارسال رسائل عبر الإرساليات القصيرة للنواب خاصة منها لجنة التشريع العام المطالبة بتقديم تقرير لرئيس المجلس في أقرب وقت حتى يتسنى تحديد موعد لجلسة عامة ليتم مناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية المودع بالمجلس منذ 2011/1/22.
