بعد كتابه «عن العشق والثورة، حديث ما قبل 14 جانفي 2011» والذي قدمه رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي، أصدر الأستاذ خالد الكريشي كتابا جديدا في الإجراءات المدنية جاء تحت عنوان «الاعتراض على الأحكام المدنية، طعن أم دعوى». مؤلف دعا من خلاله الأستاذ إلى ضرورة مراجعة التشاريع المتعلقة خاصة بحقوق الإنسان المدنية وفي مقدمتها حقه في ضمان محاكمة عادلة أمام القضاء، حيث رأى صاحب الكتاب أنه يجب تنقيح جميع النصوص التي صدرت في عهدي النظام البورقيبي والنوفمبري وذلك للقطع مع المنظومة القانونية للنظام السابق حيث أصبح من الضروري مراجعة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية وبقية النصوص القانونية مما يكرس حق الغائب في النزاع المدني الاعتراض على الحكم المضر بحقوقه. ويقترح الأستاذ الكريشي على اللجنة المكلفة بإعادة النظر ومراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي أنشأتها وزارة العدل بعد الثورة برئاسة الأستاذ نورالدين الغزواني إلى إخراج «الاعتراض على الأحكام المدنية من جزء في طرق الطعن بمجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى جزء في نظر المحاكم أو إنشاء باب خاص بدعوى الاعتراض الشيء الذي يمكن القائم بالدعوى من حق التقاضي على درجتين كما هو مكرس ببعض القوانين المقارنة. فهو يرى أن حضور المحكوم عليه في جلسة النزاعات المدنية من الحقوق الأساسية للإنسان ومن شروط المحاكمة العادلة احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم. ومن المنتظر أن يصدر خالد الكريشي في الأيام المقبلة كتابه الثالث وهو مجموعة قصصية بعنوان «صورة الوالد» قام بالتقديم لها القصاص والروائي عبد الرحمان مجيد الربيعي.