الجريدة: نزيهة التواتي حمزة أصدر الأستاذ خالد الكريشي كتابا جديدا في القانون المدني جاء تحت عنوان ''الاعتراض على الأحكام المدنية طعن أم دعوى''. مؤلف دعا من خلاله الأستاذ إلى ضرورة مراجعة التشاريع المتعلقة خاصة بحقوق الإنسان المدنية وفي مقدمتها حقه في ضمان محاكمة عادلة أمام القضاء، حيث رأى صاحب الكتاب أنه يجب تنقيح جميع النصوص التي صدرت في عهدي النظام البورقيبي والنوفمبري وذلك للقطع مع المنظومة القانونية للنظام السابق حيث أصبح من الضروري مراجعة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية وبقية النصوص القانونية مما يكرس حق الغائب في النزاع المدني الاعتراض على الحكم المضر بحقوقه. ويقترح الأستاذ الكريشي على اللجنة المكلفة باٍعادة النظر ومراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي أنشأتها وزارة العدل بعد الثورة برئاسة الأستاذ نور الدين الغزواني إلى إخراج ''الاعتراض على الأحكام المدنية من جزء في طرق الطعن بمجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى جزء في نظر المحاكم أو إنشاء باب خاص بدعوى الاعتراض الشيئ الذي يمكن القائم بالدعوى من حق التقاضي على درجتين كما هو مكرس ببعض القوانين المقارنة. فهو يرى أن حضور المحكوم عليه في جلسة النزاعات المدنية من الحقوق الأساسية للإنسان ومن شروط المحاكمة العادلة احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.