علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد اصدرت ظهر هذا اليوم قرارا بابطال مفعول بطاقة تحجير السفر في حق رجل الاعمال والرئيس السابق لمنظمة الاعراف UTICA وذلك في اطار ما عرفت بعد تاريخ 14 جانفي 2011 بقضية الفساد داخل المنظمة المذكورة في عهد الرئيس المخلوع وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استنطق بعد ذلك التاريخ باشهر قليلة الهادي الجيلاني من اجل تعمد مدير جمعية ذات مصلحة وطتية التصرف دون وجه حق في اموال عمومية او خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وقد قرر وقتها ابقاؤه بحالة سراح وتحجير السفر عليه خارج تراب الجمهورية