التونسية (تونس) ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة تورط فيها كهل عمد إلى التلاعب بتوكيل عهد به إليه شقيقه لإدارة أعماله في غيابه وانتفع بعائدات عقارين ومستودع لنفسه كما نقل ملكيتها لشخصه. وبعد ثبوت ادانة المتهم وجهت له تهمة الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297من المجلة الجزائية وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي أيدت بدورها قرار ختم البحث وستنظر المحكمة في ملف هذه القضية في بحر الاسبوع المقبل. وقائع القضية التي تعود إلى موفى شهر افريل 2013 انطلقت بشكاية تقدم بها المتضرر إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفاد ضمنها انه من المواطنين بالخارج كان يكد ويشقى من اجل ضمان مستقبله وأنه بعد سنوات من العمل جمع أموالا قرر استثمارها بتونس فاشترى عقارين ومستودعا وبعد إدخال ترميمات عليها تولى تسويغها وعهد لشقيقه باستخلاص معاليم الكراء بعد أن اسند اليه توكيلا لإدارة شؤونه ملاحظا أن ظروف عمله اضطرته إلى أن يتغيب عن تونس لمدة سنتين دون أن يأتي في زيارة. وقال الشاكي إنه عند عودته طلب من شقيقه تسليمه المبالغ الراجعة له إلا أن هذا الأخير ظل يماطله كل مرة ويقدم له حججا مختلفة إلى أن بلغ إلى علمه انه فوّت في العقارين والمستودع لزوجته مستغلا التوكيل الذي منحه إياه فواجهه بالحقيقة التي توصل اليها ورغم ذلك واصل شقيقه التفصي من التزامه ورفض حل الأمر وديا مما اضطره إلى تقديم شكاية ضده في الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض. وبسماع أقوال المظنون فيه أفاد أن التهمة الموجهة اليه واهية وذلك على اعتبار انه أنجز المهمة الموكلة له من طرف شقيقه بكامل الأمانة وأنّه تفانى في إدارة ممتلكاته وقبض معينات الكراء وقام ببيع منابات عقارية بطلب من الشاكي وأنه عند تولي استخلاص بعض الديون العالقة بذمة الشاكي وهي عبارة عن قروض حل أجل تسديدها وقد استظهر المشتكى به بوصولات تبين أنه قام بدفع الأموال التي جناها من معاليم كراء لمدة اشهر لسداد قرض. كما أضاف أنه دفع أموالا من حسابه الخاص حتى لا يعقل البنك على العقارين الراجعين لشقيقه وذلك حفاظا منه على الأمانة التي عهدت اليه. وقد طالب المشتكى به بالاستعانة بخبير في المحاسبة لتحديد الخسائر التي لحقت بمشاريع شقيقه على مدار السنتين الأخيرتين للتثبت ممّا إذا كان فعلا قد بدّد الأموال أم لا. أما في ما يتعلق باستيلائه على العقارين وتحويل ملكيتهما إلى زوجته فقد أفاد انه تكبد خسائر كبيرة وفقد الكثير من ماله وعندما طالب شقيقه بسداد الأموال التي عليه له رفض بشدة مما اضطره لضمان إرجاع أمواله أن يحيل ملكية العقارين لشخصه دون أن تكون لديه نية الاستيلاء عليها وتعبيرا منه على سلامة نيته أعرب عن استعداده نقل ملكية العقارين لمالكها الاصلي شريطة أن يلتزم الشاكي بإرجاع الأموال التي في عهدته نحوه – أي المشتكى به – والتي تكبدها للحفاظ على ممتلكات شقيقه الذي قال انه بددها واستولى عليها. وقد أجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل طرف بما نسب اليه وقد تمسك المشتكى به بأقواله في جميع مراحل التحقيق وبعد ختم التحقيق وجهت للمتهم تهمة الخيانة الموصوفة .