مقاومة الحكومة للإرهاب شكلية .. و «النهضة» تخيّرنا بين سلطتها.. والإرهاب قانون المالية سنتصدّى لمشروع التونسية (تونس) في لقاء مطول مع «التونسية» أكد سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» والقيادي في جبهة الإنقاذ وأحد النواب الذي علق نشاطه في المجلس التأسيسي احتجاجا على ما تسميه المعارضة «انقلابا» على المبادئ الديمقراطية أن رحيل الحكومة الحالية مسألة وقت فقط مشددا على ضرورة الحسم الفوري من قبل الرباعي الراعي للحوار الوطني ملوّحا بأن الحسم قد يكون بيد الشارع. سمير الطيب تحدث أيضا عن مشروع الميزانية لسنة 2014 وقانون الأوقاف و«الانقلاب» الذي قامت به كتلة حركة «النهضة» بالمجلس التأسيسي و الظاهرة الجهادية والإرهاب والمخاطر المحدقة بالنموذج التونسي وغيرها من تقاطعات المشهد السياسي بالبلاد بكل تشعباته السلبية والايجابية المختلفة. لنستهل اللقاء بأخبار البيت الداخلي لحزبكم من الناحية الهيكلية و التنظيمية؟ حزب «المسار» يشهد مرحلة الانتشار والتوسع وهو حاليا يتكون من تسعة نواب بعد ان كانوا خمسة في بداية تشكل الحزب كما انه لدينا عدة فروع في كامل ولايات الجمهورية ونحن الحزب الأكثر حضورا في الحوض المنجمي. أيضا لدينا مكاتبنا وفروعنا ببعض الدول الأجنبية كفرنسا وايطاليا وكندا ونحن حاليا بصدد فتح مكتب بالجزائر. كذلك ولمزيد التنسيق بين النواب و القيادة المركزية والفروع الجهوية أحدثنا منصب المدير التنفيذي لتسهيل هذه المهمة اضافة الى اننا اخترنا التعويل على الشباب وعملية التشبيب هذه يجب ان تتدعم أكثر خلال المؤتمر القادم للحزب اضافة الى ذلك يمكن القول ان عدد المنخرطين في تصاعد. وبالنسبة لتمويل الحزب؟ هل هناك مضخات من المال السياسي تصب في واد المسار من رجال أعمال أو غيرهم مثلا؟ لا وجود أبدا لتمويلات خارجية بل كل تمويلات الحزب ذاتية بحتة ولا وجود لرجال أعمال يمولوننا كما أشرت في سؤالك. على نقيض ذلك لدينا اشكاليات مالية كبيرة جدا فحتى الصحيفة التي يصدرها الحزب ليس لديها سوى اشهار يتيم ولذلك فان تمويلاتنا هي تمويلات ذاتية من قبل أبناء الحزب لأن روح المناضل مازالت حية وموجودة في هؤلاء كما اننا لا نريد تمويلات من رجال الأعمال او غيرهم ومن يتعاطف معنا عليه ان يساعد الصحيفة بالإشهار هذا هو المطلوب منهم لا غير. واضيف ان حزب المسار هو حزب مسؤول ورصين ولديه خط سياسي واضح ولأجل ذلك رفضنا عدة حقائب ومناصب عندما اتصلت بنا بعض الأطراف عدة مرات للانضواء تحت راية الحكومة وهذا الرفض مأتاه اختلاف مشروعنا عن مشروع الحكومة فنحن لا نحمل نفس المشروع لأن مشروعنا هو الدفاع عن النموذج التونسي في حين تسعى هذه الحكومة الى الرجوع بنا ألف سنة الى الوراء. لم نعد نسمع الكثير عن «الاتحاد من أجل تونس» فهل مازال هذا الاتحاد قائما؟ «الاتحاد من أجل تونس» يجب ان يعود الى سالف نشاطه لأنه تعطل بعض الشيء ويجب تدعيمه وتطعيمه بقوى سياسية جديدة وحاليا هناك اتصالات مع حزب «آفاق تونس» للغرض ذاته. ماذا عن الحوار الوطني المعطّل؟ أجّل الحوار يمر بصعوبات كبيرة ولكنها صعوبات يمكن تجاوزها بتوفر ارادة جماعية بين جميع الأطراف لإنجاحه.. للأسف حركة «النهضة» ومشتقاتها تعمل على ربح الوقت وتتعمد تعطيل نجاح الحوار الوطني. فكتلتها بالمجلس التأسيسي تعمل على تعطيلنا بكل ما أوتيت من قوة الى درجة ان أحد هؤلاء دعا على الحوار بالفشل خلال انعقاد جلسة عامة.. . تصوري؟ و خارج المجلس تعطل قيادات «النهضة» من جهتها عملية الاتفاق حول الاسم الذي سيتولى منصب رئيس الحكومة المقبلة. ما سبب هذا التعطيل في نظركم.. وهل ترون ان ل «النهضة» مشروعا اخر يتجاوز الحوار الوطني في حقيقة الأمر؟ «النهضة» تسعى الى زرع نفسها وزرع أنصارها في مفاصل الدولة لإحكام السيطرة على كل دواليبها ومؤسساتها. هذا هو مشروع «النهضة» الحقيقي. فالتعيينات الحزبية الموالية للحزب الحاكم لم تتوقف الى غاية هذه اللحظة هم يواصلون المضي قدما في خطتهم حتى تصبح «النهضة» أمرا واقعا بالبلاد وحتى تصبح الدولة التونسية دولة حزبية بامتياز كما وقع في عهد الفاشية مع موسيليني. وحاليا «النهضة» تمارس عمليا هذا المفهوم مفهوم الدولة الحزبية اضيفك ان مشروع «النهضة» المتمثل في أسلمة المجتمع هو مشروع مازال قائما وحتى مقاومة الحكومة للإرهاب هي مقاومة شكلية لا غير لأن هناك مقايضة ومساومة في هذا الأمر ففي الحقيقة «النهضة» تريد مساومتنا بين التسليم بحكمها كأمر واقع وبين العنف والارهاب لذلك لا بد أن نتحد جميعا ونكون يدا واحدة لمقاومة هذا المشروع فنحن حققنا هذه الوحدة في اعتصام الرحيل ولا بد من ان نحافظ عليها رغم وجود بعض الانتكاسات التي لا يجب ان تحدث أبدا في صفوف المعارضة يجب ألّا يفكر أي طرف في نفسه وعليه التفكير فقط في انقاذ البلاد ولهذا الهدف تشكلت جبهة الانقاذ. كذلك لا يجب ان ننفي ان موازين القوى عُدّلت مع «النهضة» ومشتقاتها ولكن الطريق مازال طويلا أمام أحزاب المعارضة وعليها ان تحافظ على وحدتها وتواصل البناء. تتحدث المعارضة على ضرورة انجاح الحوار وتفعيل بنود خارطة الطريق في حين تتحدث قيادات «النهضة» وقيادات الحكومة عن عدم الاستقالة وآخره ما صرح به العريض والغنوشي، ما هذا الخلط؟ هم كما يقول المثل الشعبي «ينفخوا على السخون وعلى البارد» هو يوقعون ويلتزمون ثم يتراجعون ويصرحون بعدم الاستقالة... تلك تكتيكات يلعبونها في اقتسام للأدوار وهذا كله لزرع أنفسهم في مفاصل الدولة كما فعل «التجمع» أو أكثر كما ذكرت لك سابقا. وكل هذا زرع الفساد وكرّسه في كل ركن من البلاد خصوصا الفساد المالي وانتشار المال السياسي الفاسد. ففي الوقت الراهن هناك منظومة فساد كاملة تختلف عن منظومة عهد بن علي لأن الفساد الآن يتسم باللامركزية لكن المهم ان يصب هذا الفساد في مجرى مونبليزير وهذه ظاهرة خطيرة جدا والان البلاد تعيش أزمة قيمية او أزمة قيم لأن المال السياسي عاد بقوة ولأن القيم المنتشرة حاليا بتونس هي الفساد المالي الذي يضخ من الخارج من التنظيم العالمي للإخوان ومن رجال الأعمال الفاسدين بعد أن تم تعطيل مسار العدالة الانتقالية التي احدثنا من أجلها وزارة من المال العمومي و السؤال المطروح هنا هو: أي دور تقوم به هذه الوزارة؟ المجموعة الوطنية تخسر من أجلها عشرات المليارات في حين تضطلع هي بدور حزبي ضيق وتنحصر مهمتها في الاعتناء المادي بمساجين حركة «النهضة» وأبناء هؤلاء يقع انتدابهم في الوظيفة العمومية في حين يعيش أبناء الشعب البطالة و يحرم جرحى الثورة من العلاج. لست ادري لماذا يدفع الشعب امواله ليعوض ارهابيي سليمان الذين حملوا مجددا السلاح ضد الدولة ماديا وضد التونسيين ولماذا يدفع امواله لتعويض جماعات على قناعات هي مسؤولة عنها؟ ولأجل كل ما سبق فعلى الحكومة الحالية الرحيل وعندما تأتي الانتخابات فليتنافس المتنافسون المهم ان تقبل جميع الأطراف باللحظة الديمقراطية التي نعيشها والمعارضة مارست الاحتجاج السلمي وفي 6 اوت الفارط نزل حوالي مليون و200 الف تونسي الى الشارع سلميا دون عنف أو تكسير او جرحى او غيره وهذا يحسب للمعارضة وهذا أهم درس قدمته. وماذا عن خطر الإرهاب؟ الارهاب أصبح يستهدف المواطنين ونحن لم نر أية مجهودات حقيقية في القضاء على الارهاب وتونس تعيش الآن أخطر مرحلة في هذه الظاهرة وهم مسؤولون عن انتشارها لأن الارهابيين «عندهم خيط» مع حركة «النهضة» إما بإخراج هؤلاء من السجون او حضور اجتماعاتهم والتواصل معهم وفسح المجال امامهم في المساجد أو تحريضهم للاعتداء على السياسيين وكلنا نعلم انه كان بإمكان الأمن القبض على «أبو عياض» وغيره ولكن العريض أمر بترك سبيله.. هناك تواطؤ والمؤسسة الأمنية مخترقة وكل هذا يجب ان يتوقف ولذلك هذه الحكومة يجب ان ترحل وسترحل سواء بالحوار أو بالشارع هذا الامر لا مناص منه والمسألة مسألة وقت فقط. إذن ترون أنه لا مفرّ من التصعيد ان فشل الحوار؟ أكيد والمعارضة ستجتمع هذا الأسبوع وستقوم ببلورة خطة نضالية معينة تمتد لأسابيع وسنرى ما نفعله من تصعيد للاحتجاجات وغيرها. ولكن هل انتم قادرون حاليا على التعبئة الجماهيرية الضخمة من جديد خصوصا أن قسطا كبيرا من التونسيين يرى ان المعارضة خذلت الشارع اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي؟ «الشعب فدّ وقلق» من الحوار والمعارضة تريد استنفاد جميع السبل في هذا الحوار ولدينا ثقة كبيرة في الرباعي الذي بدأ بدوره يشعر بالإحباط من فرص نجاح الحوار ولذلك يجب ان نتحاور سياسيا وايضا نمارس الضغط في الشارع. وبالنسبة لقولك اننا خذلنا الشارع فأقول ان المعارضة كانت قادرة على الإطاحة بالحكومة اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي كما نجحت في 6 فيفري اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد. اجل كنا قادرين على الاطاحة بحكومة العريض ولكن قد تراق دماء وكنا سننجح في ذلك وقد نفشل ايضا و جبهة الانقاذ مسؤولة ولا يجب ان تسقط في هذه المطبات ونضالنا السلمي المدني قد يكون نقطة ضعف ولكن هو ايضا نقط قوة والآن صبر الشعب على وشك أن ينفد وعندما ينفد سيتجاوز الشعب الطرفين الحكومة والمعارضة ولكل هذه الأسباب فعلى «النهضة» ان تدرك أن النضال السلمي هو نقطة قوة المعارضة لا نقطة ضعفها . وكأنكم تستحضرون مقولة الختيار الزعيم ياسر عرفات: لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي»؟. وهو كذلك و ل «النهضة» أقول: لا تسقطي غصن الزيتون من يد المعارضة. اذن أية آجال عملية وواقعية تحددونها لرحيل الحكومة؟ رحيل الحكومة في اطار الحوار الوطني هي مسألة ايام هذا بالطبع اذا قبلت حركة «النهضة» بشروط خارطة الطريق أما في حال رفضها فرحيل الحكومة يبقى مسألة أيام أو أسابيع في اطار الاحتجاج وهذا ايضا رهين توفر شروط معينة كالتعبئة الشعبية من جديد والقدرة والموضوعية يعني وعي الشعب التونسي بضرورة الحسم وعلى المعارضة ان تقدم للشعب صورة للوحدة والتوحد والرغبة في ايقاف المشروع النهضوي السلفي لأن هؤلاء يسعون الى بث الخوف لدى الشعب لمواصلة القبض على السلطة. هل صحيح ان هناك مقايضات طرحت حول وزارات السيادة وخصوصا الداخلية والعدل؟ سمعنا الكثير من الكلام الذي يصب في هذه الخانة ولكن هذه المقايضة مرفوضة لأن المعارضة لن تقبل بشخصية عملت ضمن الحكومة الحالية بالمشاركة في حكومة الإنقاذ الوطني القادمة ولا أي اسم انضوى تحت خيمة الترويكا كل الأسماء المقبلة لا بد ان تكون من خارج المنظومة الحالية. وماذا عن الضمانات التي ترغب حركة «النهضة» في الحصول عليها حسب ما تردده بعض الأطراف؟ هناك حديث عن هذا الأمر كذلك وهو ما يدعو للتساؤل حقا فإذا كانت «النهضة» بعد عامين من الحكم تبحث عن ضمانات لمسؤوليها وقياداتها فكيف سيكون حالها لو حكمت عشرين سنة؟ «هم حربوا الدنيا» والآن يبحثون عن ضمانات وفي كل الأحوال ما يمكن تقديمه ل «النهضة» هي ضمانات سياسية تتمثل في انها طرف سياسي لن يقع استبعاده من المشهد أما الضمانات الأخرى فلا دخل لنا فيها لأنها من اختصاص القضاء. ما رأيكم في مشروع الأوقاف أو «الحبس» الذي طرحته كتلة «النهضة» بالمجلس التأسيسي؟ هذا المشروع خطر على نمط عيش التونسيين وعلى المنظومة الاقتصادية والنموذج التونسي الذي عمره طيلة 3 آلاف سنة. لا يمكن أبدا الرجوع بالبلاد الى عهد غابر ولى وانقضى واصبح خارج نمط عيش التونسيين. اليوم عندنا محاكم مدنية وقوانين وضعية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية محكومة بالقوانين الوضعية والتعاقدات الوضعية وهذا النمط لا يمكن القطع معه بأي حال من الأحوال. كما ان مجموعة كاملة من الثروة الوطنية سيقع اخراجها من الدورة الاقتصادية وسيقع نقلها من عائلة الى عائلة وستقع إدارتها بعقلية دينية عقائدية عائلية ضيقة جدا وهذا ضرب للدولة العصرية وضرب لكيانها وهذا خطير. ازيدك علما بأنهم حاولوا من قبل تمرير قانون الأوقاف وبأمر من رئيس الجمهورية المؤقت في حكومة الجبالي وتفطنت أنا شخصيا لهذا الأمر وشهرت به في قناة تلفزية ووقع التراجع عنه لكنهم الآن يحاولون تمريره من جديد مستغلين غياب احزاب المعارضة عن المجلس التأسيسي بسبب تعليق الأشغال. هل ستتصدون للمشروع؟ حركة «النهضة» ومشتقاتها يسعون الى تمرير المشاريع الرجعية ولا يرغبون في تفعيل وتمرير قانون العدالة الانتقالية مثل ملفي «التجمع» ورجال الأعمال الفاسدين ثم يأتي نور الدين الخادمي وزير الشؤون السلفية ويقول ان قانون الأوقاف من مطالب الثورة؟ في حين ان هذا الشخص كان في حزب «التجمع» أثناء اندلاع الثورة والآن أصبح يتحدث عن استحقاقات الثورة؟ هناك سعي محموم من قبل هؤلاء لطمس مكاسب البلاد وضرب الثورة وافراغها من الداخل برفع شعارات لا تمت الى هذه الثورة بصلة. أما بخصوص التصدي لهذا المشروع فسنتدارس الأمر وسنتدارس كيفية هذا التصدي وطرقه سواء من داخل المجلس التأسيسي أو من خارجه. وماذا عمّا سمي بالإنقلاب النهضوي على القانون الداخلي بالتأسيسي؟ لا بد من سحب التنقيحات التي أجريت على القانون الداخلي ونحن متشبثون بذلك ونرفض كل تعديل أو تزيين للفصلين الانقلابين بل لا بد من سحبهما نهائيا. هذه التنقيحات التي أجريت على القانون الداخلي هي انقلاب برلماني قادته محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس والفصول التي تم تنقيحها تستهدف رئيس المجلس مباشرة ف «النهضة» لم تنقلب فقط على المعارضة بل انقلبت حتى على مصطفى بن جعفر وعلى جزء من حلفائها بالترويكا وهذا ما جعل بعض نواب حزب التكتل الذي ورط البلاد في المشروع النهضوي السلفي ينسحبون من التأسيسي لأن مصالحهم الحزبية ضربت عبر ضرب سلطة المجلس. وبالنسبة لمشروع قانون المالية الجديد؟ إن دل هذا القانون على شيء فهو يدل على ضعف كفاءة الحكومة الحالية وهذه الحكومة تحمل مشروعا لا وطنيا بامتياز وتستهدف الفئات المفقرة والمتوسطة اضافة الى ذلك مشروع ميزانية 2014 يلبي بصفة كلية وبلا أدنى نقاش او تحوير الإملاءات الأجنبية وخصوصا املاءات صندوق النقد الدولي ولأجل كل هذا سنتصدى للمشروع بكل ما أوتينا من قوة وعلى الحكومة المقبلة مراجعة قانون المالية بصفة مستعجلة وأكيدة. هل جبهة الإنقاذ موحدة لا سيما في ظل رواج أخبار لا تنتهي عن توافقات نهضوية سبسية لاقتسام الغنيمة؟ نحن نحكم على الأفعال لا على النوايا ما لم تصدر عن الشخص و الجهة المعنيين ثم إن الشخص المعني كذب هذه الأخبار التي هي اشاعات تستهدف وحدة جبهة المعارضة خصوصا أننا كنا سباقين في الدعوة الى تأسيس جبهة سياسية مدنية واسعة تمتد من «نداء تونس» الى «الجبهة الشعبية» منذ أكتوبر 2012 وهذا الأمر تحقق عبر جبهة الإنقاذ ولذلك هذا المكسب مستهدف من حركة «النهضة» و مشتقاتها وبما أن المعارضة تمكنت من إحداث التوازن المطلوب في المشهد السياسي فعليها المحافظة على هذا المكسب. في ظل انسداد الأفق السياسي حاليا وتعطل الحوار الوطني هل يمكن الحديث عن الانتخابات؟ ومتى ستجرى؟ ومن سيفوز بها؟ ان وصلنا الى طور الانتخابات فإنها لن تجرى إلا في النصف الثاني من سنة 2014 والطرف الذي سيفوز بنتيجة الانتخابات هو الطرف الذي يحمل مشروعا يدافع عن النموذج التونسي والمكاسب التونسية التي تمتد منذ ثلاثة ألاف سنة واذا حملت حركة «النهضة» هذا المشروع ستفوز بالانتخابات ولكنها بالطبع تحمل نقيضه. هل المعارضة قادرة على قلب الموازين؟ أكيد يمكنها ذلك شرط ان تستمر وتبقى موحدة أكثر من 3 آلاف جهادي تونسيبسوريا قد يعودون الى تونس وفق ما تؤكده بعض الأطراف، فما خطورة ذلك على أمن البلاد؟ وأية طرق ترونها مثلى للتعامل مع هؤلاء؟ لا بد من التذكير أننا اقترحنا على الحكومة إيجاد مجال تنسيقي مع السلطات السورية من أجل ترحيل التونسيين غير المورطين في جرائم دم الى بلدهم وغياب التنسيق هذا وكذلك قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا هي من الأخطاء التي سقطت فيها الحكومة والرئيس المؤقت ولذلك فالواجب الآن التنسيق مع سفارتنا بلبنان لغاية ترحيل المعتقلين التونسيين ثم ادخالهم في دورات تأهيل وإصلاح وارجاعهم الى دورة المجتمع. أما بالنسبة للمورطين في جرائم الدم السوري فهم لا يعنون تونس ويجب ان يحاكموا في سوريا لانهم منضوون تحت منظومة الإرهاب الدولي ولأنهم يخدمون أجندات الجماعة و أصبحوا يحملون الجنسية الإرهابية وحتى ان عادوا الى تونس لا بد من معاقبتهم إذ لا يجب اعادة السقوط في خطإ ارهابيي سليمان الذين حملوا السلاح مجددا في وجه الدولة. نختم بأخبار شقيقك الطيب هل صحيح أنه يتعرض الى تهديدات على خلفية ما صرح به في ندوة كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد؟ شقيقي عاد من فرنسا وتعرض الى تهديدات منها ما طالته مؤخرا من مسؤول حركة «النهضة» بفرنسا. حاورته: سنيا البرينصي
