لن نرضى بتواجد صوري في «التأسيسي» «ائتلاف سيادة الشعب» لن يدوم لأنه ضد الحوار الوطني يخطئ من يختزل المشهد السياسي في «النهضة» و«النداء» تعديلات «النهضة» في «المجلس» عدوانية التونسية (تونس) قال محمّد الحامدي أمين عام حزب «التحالف الديمقراطي» إنّ حزبه متمسّك بتقديم جلول عياد كمرشّح لهم لرئاسة الحكومة مشيرا إلى أنّ التجاذبات السياسية وأزمة الثقة بين «دعاة الشرعية» و«دعاة تصحيح المسار» أدّت إلى فشل الحوار الوطني في مرحلته الأولى مؤكّدا أنّه لا مجال للفشل في المرحلة الثانية. واعتبر الحامدي في حواره مع «التونسية» أنّ دعوات كل من السبسي والعباسي للإحتكام إلى الشعب او فرض شخصية بالقوّة لرئاسة الحكومة في صورة الفشل مجرّد ورقات ضغط لا غير يراد من خلالها ترهيب السياسيين وإحراجهم وتحميلهم المسؤولية مشيرا إلى أن تعيين رئيس الحكومة الجديدة المنتظرة رهين توافق النخب السياسية في حين أنّ النزول إلى الشارع لا يتحكّم فيه السياسيون. الحامدي انتقد كذلك التعديلات التي أحدثتها «النهضة» وحلفاؤها على النظام الداخلي للمجلس واعتبرها عدوانية تهدف إلى معاقبة النواب المنسحبين وإلى إعادة مجلس ما قبل 25 أكتوبر. وفي ما يلي نص الحوار: في البداية كيف تقيّمون وضع البلاد اليوم؟ في الحقيقة إن وضع البلاد اليوم صعب أمام تردّي الإقتصاد وتدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي يرى أن الثورة انعكست سلبا على مطالبه المتمثلة في البطالة والتهميش والإرتفاع الجنوني للأسعار. وهذا التردي ولّد وضعا إجتماعيّا محتقنا تعمّق وتفاقم مع حدّة الصراع السياسي ، فبعض المشاكل الإقتصادية والإجتماعية يعتبر جزء منها نتيجة متوقّعة للثورة لكن جزءا آخر منها يعود إلى القصور والإخلالات الفادحة في الأداء الحكومي وعمّقها التجاذب السياسي الحاد. فبعد إغتيال الحاج البراهمي وإنسحاب نواب المعارضة من المجلس الوطني التأسيسي وتعليق رئيس المجلس لأعمال المجلس دخلنا في مرحلة تجاذب سياسي حاد جعل الصراع ينحصر بين «دعاة الشرعية» و«دعاة تصحيح المسار» ممّا أثر على الأعمال التمهيدية للحوار الوطني التي استغرقت أكثر من شهرين. ماهو الدور الذي يلعبه التحالف الديمقراطي أمام هذا كلّه؟ نحن في التحالف الديمقراطي كنّا أول من دعا إلى مبادرة لحقن دماء التونسيين يوما بعد إغتيال البراهمي وهذه المبادرة كانت واضحة الملامح باقتراحها الحل الوسطي ومطالبتها باستقالة الحكومة إلى جانب الإبقاء على المجلس التأسيسي مع تقييده في الآجال والمهام. وقد رفض مقترحنا في ذلك الوقت من الجانبين من «دعاة الشرعية» الذين اعتبرونا انقلابيين وبعض الأطراف من المعارضة الذين اعتبروا مواقفنا ذات سقف منخفض لنذهب في النهاية إلى الحوار الوطني أو ما يعرف بخارطة الطريق وكان لنا دور أساسي أكبر ممّا ظهر للرأي العام لأنّ التحالف كان من القلائل الذين يراهنون على إمكانية التوافق وقد استثمرنا تفاؤلنا حتّى في أكثر اللحظات قتامة ومدعاة لليأس لنلعب دور التقريب بين وجهات النظر. معنى ذلك أنّ دخولكم الحوار كان لإيمانكم بأنّ هذا الأخير قادر على إفراز حلول جذرية للأزمة التي تحدّثم عنها؟ نحن في التحالف لدينا إعتقاد وإقتناع بأنّه لا وجود لحلّ لمشاكل البلاد إلا بالحوار الوطني الذي سيفضي إلى توافق. وقد ردّدت أكثر من مرّة أنّه بعيدا عن الحوار وخارج السياسة لا يوجد إلا العنف وبالتالي وأمام هذه الأسباب فإنّ مراهنتنا على نجاح الحوار وتحقيق التوافق ليست مراهنة وجدانيّة أوظرفيّة بل هي مراهنة مبدئيّة. لكن مسألة البحث عن التوافق في المرحلة الأولى استغرقت وقتا كثيرا وأفقدت الحوار الكثير من المصداقية وغيبت عنه صفة الجديّة؟ صحيح، فعملية التوافق في المرحلة الأولى من الحوار الوطني استغرقت الكثير والكثير من الوقت ولكن ذلك عائد لأمرين أولهما أزمة الثقة الحادّة بين الأحزاب والتي بطبيعة الحال سمّمت الأجواء وعطّلت إمكانية التوافق ممّا جعل بعض الأحزاب تضطر إلى اللجوء الى وسطاء للإجتماع وهو ما تقوم به اليوم المنظمات الراعية للحوار فقد كان من المفروض أن تقوم الأحزاب بمبادرة الحوار وليس المنظّمات ،بل هناك بعض الأحزاب أجهدت نفسها لتلعب دور الوسيط شأن «التحالف الديمقراطي» وما أؤكّده هوفعلا أنّ أزمة التواصل بين الأحزاب عقّدت مسألة التوافق إلى درجة أننا وجدنا أنّ اجتماع طرف مع طرف أحيانا كان يتمّ في سرية وفي الخارج . ك «نداء تونس» و«النهضة»؟ نعم ،هذا ما أقصده، وعند خروج ذلك للإعلام ظهرت كأنّها فضيحة أوخيانة، أما المسألة الثانية التي حالت دون التوصّل إلى وفاق فهي أنّ المشاكل التي نتعامل معها كانت معقّدة. فعلى سبيل المثال كان لدينا مساران في خارطة الطريق لكن تدريجيا أصبحنا أمام ثلاثة مسارات وهم المسار الحكومي والمسار التأسيسي لاستكمال الدستور الذي تفرّع عنه المسار التأسيسي الإنتخابي المتعلق بهيئة الإنتخابات هذه المسارات والمشاكل التي أحاطت بها جعلت العملية تستغرق الكثير من الوقت. لكن هذه المدّة استطولها المواطن العادي واعتبر نفسه أمام مسرحية تحاك في نهاية الأمر ضدّ مصالحه؟ صحيح، فالمواطن لا يفقه الصراعات السياسيّة التي تبدوله أنّها ليست على علاقة بمشاكله اليومية، لكن في الحقيقة لا بدّ من التوضيح لأنّ هذا الأمر فيه جانبا كبيرا من التهجّم على السياسيين يصل حدّ الظلم حيث يختصر المواطن صراع السياسيين حول «الكرسي» ولا يرى أنّ المسألة أكثر تعقيدا. فالسياسي بصدد بناء ديمقراطية تتطلب مرحلة تأسيسها الكثير من اليقظة والإنتباه لأنّ أقل انحراف سيؤدّي إلى نتائج كارثية في السنوات القادمة كما تمّ مع نظام بن علي. ففي سنة 1987أتى هذا الأخير إلى السلطة بانقلاب طبي على بورقيبة وأمام حالة الإنسداد السياسي صفّق له العديد من التونسيين ومن الأطياف السياسية الموجودة حاليا على الساحة معتبرين إياه منقذا ومنحوه صكّا على بياض لأنّ حالة تونس آنذاك كانت تتطلب تغييرا لكنه انحرف عن الثقة التي منحت إليه وأوهم الناس بالرخاء الإقتصادي عبر الخوصصة وبدأ ينشئ لنظام إستبدادي تبيّنت معالمه بعد سنوات «وقتها تفطّنا إلى أننا أُكلنا مثلما أُكل الثور الأبيض» هذا الأمر نعمل على تفاديه اليوم لتكون لنا نتائج إيجابية في المستقبل بعيدا عن الدكتاتورية. ولمزيد التوضيح فإنّ الصراع السياسي لا يكمن حول من سيحكم بل حول طريقة الحكم في حدّ ذاتها لأنه بإرساء مؤسسات وقواعد على أسس صحيحة سيتمّ فضّ كل الإشكاليات وستُضمن حقوق المواطنين إلى جانب إصلاح البلاد ووضعها على السكّة وتجنيبها الدخول في نفق جديد يتطلب عشرات السنين. هذا ما يفسّر رغبة كل حزب الوصول إلى السلطة لتنفيذ البرنامج الذي يرى أنّه الأصلح للإصلاح رغم أنّ ذلك يوحي بأننا نهمون وجشعون. هل لديكم أمل في نجاح الحوار الوطني بعد استئنافه؟ مثلما قلت، نحن في «التحالف الديمقراطي» دائما لدينا الأمل ولا نملك غيره. ماهو الموقف الذي ستدخلون به الجولة الثانية؟ موقفنا واضح وصريح وهو أنه لا بدّ من إيجاد حل توافقي في أسرع الآجال. فالحوار الوطني علّق لسببين: أوّلا لعدم وجود توافق على الشخصية التي ستكلف برئاسة الحكومة سواء أحمد المستيري المدعوم من قبل حركة «النهضة» و «التكتل» و«الجمهوري» والمرفوض من قبل جزء آخر أساسي في النخبة السياسية وكذلك محمد الناصر الذي أيدته بعض الأطراف واعترضت عليه أطراف أخرى.نحن في «التحالف الديمقراطي» أكدنا أكثر من مرة أنّ التوافق حول الشخص أهم بكثير من الشخص في حدّ ذاته لأنّه بوجود توافق سياسي واسع حول شخص معين سيتمّ تجاوز كلّ العقبات وسيتمكّن هذا الأخير من إدارة المرحلة الصعبة . وهل أخذتم مسألة سنّ المترشحين بعين الإعتبار؟ إذا توافقنا على أي شخص بقطع النظر عن كل مواصفاته فإنه سينجح في إدارة المرحلة وإذا لم نتوافق فإنّه يستحيل الوصول إلى نتائج إيجابية مهما كانت عبقرية الشخص ومهما كان سنّه وقد كررنا ذلك مرارا. فالأربعة أشخاص الذين تبقوا في السباق وهم المستيري والناصر والنابلي وجلول عياد لم يكن لنا إعتراض على أي منهم لإدارة المرحلة فقد قلنا من سيتوافق عليه سنكون معه كما أنّ مرشحينا الذين قدمناهم كانوا من ضمن هؤلاء. اقترحتم مرشحين لكن لم تدافعو عنهم؟ بل دافعنا والدليل أنهم كانوا من ضمن الأربعة النهائيين وأحدهم ضمن المنافسة الرئيسية فنحن كنا واضحين والأمور بخواتمها وستكشف الأيام القادمة عن ذلك، منذ البداية طرحنا مرشحينا وهما محمّد الناصر وجلول عياد والحمد لله طرحنا كان في محله قلنا بوضوح هؤلاء من نتصورهم الأفضل لكننا لن نمتنع عن أي مرشّح آخر في صورة التوافق عليه لأننا مؤمنون بأنّ التوافق على شخص أهم من الشخص نفسه ولن نعمل على تعطيل المسألة. هناك من يرى أن تعنّت «النهضة» و«المؤتمر» وسلبية أحزاب أخرى ك «التحالف» و«الجمهوري» ساهم بدرجة كبيرة في إفشال الحوار في مرحلته الأولى ماهو تعليقكم ؟ هناك أطراف تريد تلخيص المشهد بطريقة خاطئة وتريد إقناع الناس أنّ المشهد السياسي يتلخص في حركة «النهضة» وحزب «نداء تونس» وهذا خاطئ ، فالمستيري لم يكن مرشح «النهضة» فقط بل رشحته أحزاب أخرى ودعمته «النهضة» تقريبا مثلما فعل «نداء تونس» مع محمّد الناصر فهذا الأخير وللتاريخ كان مرشحنا لكن «نداء تونس» مارس السياسة بالتقية أو من وراء الحجاب أمّا نحن و«الجمهوي» فقد كنا واضحين أعلنّا عن مرشحينا ودافعنا عنهم. من مرشحكم في المرحلة القادمة؟ بما أننا لم نتوصّل إلى توافق حول أحمد المستيري ومحمد الناصر فسنتمسّك بمرشحنا جلول عياد. لكن جلول عياد استُبعد في مرحلة أولى... ألا توجد اسماء أخرى؟ نحن في «التحالف الديمقراطي» مازلنا نصرّ على انّ مرشحينا هم الأفضل وفي المرحلة الأولى من الحوار لم ينحصر السباق في شخصين كما يروّج لذلك البعض لكن كان هناك أربعة مرشحين لكنّنا مستعدين للتفاعل مع بقية الأحزاب السياسية حرصا على التوافق وبما أن مرشحنا الأول كان محل تنازع فنحن سنحاول إقناع الناس بمرشحنا الثاني جلول عياد. دعوتم الى التحفظ والى احاطة نقاشات الشوط الجديد من الحوار بالسرية...لماذا؟ المشكل هنا يتعلق بي وليس بحزبي فأنا لم أدع إلى سرية المفاوضات لأنه لا توجد أسرار لكنني ناديت بضرورة التحفّظ في التعامل مع الإعلام ،فعلى سبيل المثال، في اليوم الأخير قبيل تعليق الحوار ببضع ساعات وعندما كان الجميع مجتمعين وقع تشنّج داخل الجلسة فخرج أحد رؤساء الأحزاب وهو البوصيري بوعبدلي ليصرّح إعلاميا أنّ الحوار فشل. هذا التصريح ساهم كثيرا في إرباك مجريات الحوار وأثر عليه سلبيا لذلك أنا مع التحفّظ في التصريحات خاصة منها المربكة إضافة إلى ذلك من سرّب وجود مرشح خامس (عبد الكريم الزبيدي) من داخل مائدة الحوار قصد إعلام حزب «المؤتمر» ليقع التشنج بين الحزب والمرشح وذلك بطبيعة الحال يعدّ جزءا من المناورة السياسية لأنه يوجد طرف لا يريد رفضه علنيا فسرّب مثل تلك التصريحات بل هناك من يسرّب المعلومات من قاعة الجلسة عبر «الأيباد». هل معنى ذلك أنّ الإعلام يتحمل جزءا من المسؤولية في فشل المرحلة الأولى من الحوار؟ لا... أنا لا أتهم الإعلام وانا مع حريته حتى في وجود الأخطاء لأنّ الحرية رغم الأخطاء تعدّل نفسها تدريجيا لكن الإستبداد ومنع حرية الكلمة هوالكارثة إذن انا مع الإعلام بما يحتويه من أخطاء لكن المشكل في السياسيين وكيفية تعاملهم مع الإعلام. في صورة فشل الحوار الوطني عقب إستئنافه ما هو السيناريو الذي ينتظر البلاد حسب رأيك؟ في الحقيقة وضع تونس اليوم في ظل تعليق الحوار الوطني صعب للغاية فما بالك لوكان الفشل مصيره. نحن ليس لدينا الحق في الفشل خاصة ونحن متفقون على ضرورة إستقالة الحكومة وتشكيل بديلة لها وعلى ضرورة استكمال الدستور وغيره من المشاكل العالقة وباتفاقنا على الجوهر فإنّ بقية التفاصيل والإجراءات مسائل جزئية تتطلب إيجاد حلّ دون النظر إلى عامل الزمن فبتوضيح الصورة للتونسيين سيصبرون على كلّ الآجال المحتملة. السبسي دعا للإحتكام إلى الشعب والعباسي تحدّث عن إمكانية فرض شخصية معيّنة على الجميع في صورة الفشل ما هو تعليقكم ؟ يبدو أنّ الباجي قائد السبسي يقصد بالإحتكام إلى الشعب النزول إلى الشارع. والذي أعرفه في سلوك السبسي هوقدرته على إستعمال أوراق الضغط وبالتالي هويلوّح بهذه الورقة للضغط وأرجو الاّ يتجاوز ذلك حدود الضغط لأنّ عواقب الإحتكام إلى الشارع ستكون وخيمة وفيه الكثير من المخاطر لأنّ الشارع إذا كان يريد الإنتفاضة فهو لا ينتظر قرارا منّي أو من السبسي، الشارع الذي انتفض على بن علي لم ينتظر أحزابا سياسية رغم وجود بعض النشطاء السياسيين وبالتالي فهذا الأخير لا ينتظر التحريض من السياسيين سواء من الحكم أو من المعارضة للنزول إضافة إلى ذلك النزول إلى الشارع ليس مضمون العواقب لأنّه لكلّ شارعه ومن سننزل ضدّهم لهم أيضا شارعهم. وماذا عن ورقة العباسي؟ هي الأخرى ورقة ضغط يراد من خلالها تحميل المسؤولية للسياسيين «يا ناس تحملومسؤوليتكم وإلا راني باش نحط شكون» وهذا معقول لكنّي أعتقد كذلك أنّ موقف العباسي مخطئ لأنّه يدرك تماما انّ مسألة اختيار رئيس الحكومة تبقى دائما خاضعة للتفاوض السياسي والمحدّد فيها هي الأحزاب السياسية يعني أنّ العباسي يدرك أنّ مرشحا لا يحظى بموافقة الأحزاب لن يمرّ لكنه مع ذلك يحملنا مسؤولية ويريد إحراجنا امام الرأي العام. ما هو موقفكم من الدعوة التي وجهت ليكون موعد 15 نوفمبر آخر أجل لحكومة العريّض؟ أنا أقول في هذا الصدد لا لإعطاء المهل إلى بعضنا البعض فالحوار الوطني فيه آجال لكنه اليوم معلّق وبالتالي لا بدّ من عدم إحتساب مدّة التعليق. أنا أفضّل الموقف الذي عبّرت عنه المنظّمات الراعية وهوعدم إحتساب مدّة التعليق لأنها لم تكن مدة عمل فعلي وذلك لنكون منصفين ومتسامحين مع بعضنا قصد التوصل إلى توافق لأنّ مصير البلاد ليس رهين يوم أو يومين بل هورهين وضع المسارات الأساسية، التي نعمل من أجلها، على السكّة. لننتقل من المسار الحكومي إلى المسار التأسيسي هل مازلتم متمسّكين بتنقيح التنقيح الذي طرأ على النظام الداخلي للمجلس الذي وصفتموه بالإنقلاب ؟ للتوضيح هذه التعديلات التي أجرتها «النهضة» وحلفاؤها أقل ما يقال عنها انها غير مفيدة لأنّه لا علاقة لها بالتسريع في النظر في الدستور ولا علاقة لها لا بالحوار الوطني ولا المسارات بل هي تعديلات عدوانيّة لوجود نوع من عقلية المحاسبة والمعاقبة للنواب المنسحبين بل طالت حتّى حليفهم رئيس المجلس كما فيها بداية لتمشّ خطير هو أنّ المجلس الذي سيبقى سيعيد إنتاج مؤسساته ليصبح أسوأ من المجلس الذي كنّا فيه قبل 25 أكتوبر فبالآليات الجديدة (الفصلان 36 و79 ) سيصبح المجلس للأغلبية ولا دور فيه للأقلية سواء في مكاتب المجلس أوفي الجلسات العامّة ، نحن كّنا واضحين نحن مع أي تعديل يخدم هدف التسريع والدليل أننا إتفقنا معهم في الفصل 106 بل لا أخفي أنّ هذا الفصل فيه الكثير من الإضافات والتنقيحات التي إقترحتها أنا والأستاذ فاضل موسى في إجتماع رؤساء الكتل. إذا تشبّث نواب «النهضة» بمقترحهم ماهي الخطوات القادمة التي ستتخذونها؟ هذه الفصول يجب أن تلغى في مناخ توافقي لكن في صورة الإصرار على الصراع ومنطق الغالب والمغلوب فليتمسّكوا بها ومثلما لهم أدواتهم السياسية لدينا أيضا أدواتنا السياسية ولن نقبل البقاء في مجلس ولن نرضى أن يكون لنا حضور صوري أوأن نكون مجرّد شهود زور، أمّا عن القول بأنّهم يريدون منعنا من الإنسحاب عقب المصادقة على الدستور فأنا أقول إنّ القرارات المبنية عن سوء نيّة تعكس سوء نيّة من إتخذها وعودتنا كنواب منسحبين إلى التأسيسي توضّح موقفنا السياسي المسؤول العامل على إنجاح خارطة الطريق فالبعض منا كان مع حلّ المجلس لكن بالنقاش السياسي والتفاوض والضغط تمّ تعديل المواقف . العديد استغربوا موقفك من التعديلات لأنهم يحسبونك على التيار الإسلامي ولم يتصوّروا وقوفك في وجه «النهضة»؟ في «التحالف الديمقراطي» لسنا غامضين والحامدي ليس غامضا ومن يريد معرفتي فليرجع إلى تاريخي لكن هناك من يريد وضعي في خانة الصناديق التي لا انتمي إليها وعندما لا يجدني فيها يتهمني بالغموض. المشكلة ان هناك من يريد تقسيمنا إلى إسلامي وعلماني لكنّي لست إسلاميا بمعنى النموذج الموجود في بلدنا ولست علمانيا بمعنى الذي يقدّمه العلمانيون في تونس والكثيرون تصدمهم مواقفي جرّاء الصورة التي يرسمونها لي في مخيّلتهم. لقد رسمت لي صور متناقضة فمعسكر «النهضة» وحلفاؤها يصنّفونني كيساري وعلماني وحداثي وممن يريدون الثورة المضادة وإرجاع النظام السابق والراديكاليون يعتبرونني إسلاميا كلما بدر منّي موقف معتدل، أنا أنتمي إلى العائلة الديمقراطية وحزبي ليس إسلاميا ولا قوميا ولا ماركسيا بالمعنى التقليدي وبالتالي لو كنت إسلاميا لما منعني أيّ أحد من الإلتحاق ب«النهضة» أو بأي فصيل إسلامي فقد مارست قناعاتي في أيام بن علي وانضممت إلى الحزب الذي رأيت أنه أكثر معارضة للنظام السابق. ماهو تعليقكم على إنشاء كتلة «إئتلاف سيادة الشعب» داخل التأسيسي؟ ما فهمته من تشكيل هذه الكتلة هو أنّ «المؤتمر من أجل الجمهورية» بعد تفكّكه أراد الرجوع من جديد مع بعض الاكسسوارات الأخرى لكن لا أتصوّر أنّ هذا الإئتلاف سيواصل لأنه قام ضدّ الحوار الوطني ونتائجه وبالتالي فقد عملوا على عزل أنفسهم سياسيا. بماذا تطمئن عامّة الشعب؟ إيماني قوي في الشعب وفي قدرة النخب السياسية التي تقود الشعب على بناء نموذج ديمقراطي سيكون له إشعاع في المنطقة العربيّة لأنّ تونس من غير شوفينية ولا تعصّب وطني مازالت قادرة على لعب دور الريادة كما كانت في السابق. إضافة إلى ذلك فأنا أشير إلى أنّ النخب السياسية ستعمل على إقامة مزاوجة ومصالحة بين ثقافتنا العربية الإسلامية ومنتجات الحداثة وهذه التجربة إن كتب لها النجاح ستكون رائدة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي ورغم كل الصعوبات أنا متفائل بقدرات التونسيين على النهوض بالبلاد لنصبح مثل سنغافورة وماليزيا الشبيهتين بنا واللتين كانتا إلى حدود الثمانينات تعانيان من الصعوبات نفسها التي نعيشها اليوم. حاورته: ليلى بن ابراهيم
