تزامنا مع عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية على الجلسة العامة للمصادقة ،نظم أمس أعضاء الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وقفة احتجاجية امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو تحت شعار «لا مصالحة حقيقية دون محاسبة قضائية عادلة». وطالب حسين بوشيبة كاتب عام الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ورئيس جمعية كرامة للسجين ،على هامش الوقفة،بضرورة المصادقة الفورية على القانون لا مناقشته فحسب، معربا عن تخوفه من ان يظل هذا القانون حبيس الرفوف. وأشار بوشيبة إلى أنّ «مشروع قانون العدالة الانتقالية يعدّ استحقاقا وطنيّا بامتياز خاصة امام تعدد المبادرات المطروحة على الساحة السياسية اليوم على غرار مبادرة الكتاب الأسود»-على حد تعبيره-، موضحا تصور الشبكة لضرورة الاّ تخرج المبادرات الوطنية عن إطار قانون العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة التي ستنبثق عنه والتي يرى انها «وحدها المؤهلة لكشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة». وقال بوشيبة أيضا «إنّ هناك بعض الاطراف لا تريد تمرير قانون العدالة الانتقالية لأنها تخاف من المحاسبة». مبيّنا أنّ المصادقة على القانون لابد أن تكون من اولى أولويات المجلس التأسيسي . وبخصوص إدراج قانون التحصين السياسي للثورة عبّر بوشيبة عن رفض الشبكة لهذا المقترح ،موضحا أنّ هذا القانون يعاقب الناس بصفة جماعية، متابعا: «وفق المعايير الدولية لا ينبغي أن يكون العقاب جماعيا فالعقوبة لا تكون الا شخصية»،مشيرا إلى إمكانية إدراج قانون التحصين السياسي للثورة في قانون الانتخابات.