تحت عنوان «قسم الدراسات والتوثيق : وثيقة حول هيكلة الحكومة ومهامها» نشرت الصفحة الفايسبوكية الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل إصدارا نقرأ من خلاله ما يلي «إنّ تعيين السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة المؤقتّة يعتبر خطوة مهمّة نحو إنهاء المرحلة الانتقاليّة حسب خارطة الطّريق للرّباعي الرّاعي للحوار ولكنّها تظلّ منقوصة إلى حين تشكيل حكومة مصغّرة لكفاءات وطنيّة غير متحزّبة لا يمكن لأعضائها الترشّح للانتخابات القادمة والتّقليص من عدد المستشارين بالوزارات وذلك بالاعتماد أساسا على كبار الموظفين. ودون الدّخول في الأسماء التي يمكن طرحها فإنّ لتونس العديد من الكفاءات المستقلّة على غرارالمديرين العامين بالوزارات من ذوي الخبرة والتّجربة التي تمكّنهم من أداء المهام الوزاريّة صلب الحكومة الجديدة ويبقى هذا مشروطا بتوفّر الإرادة السّياسية لدى جميع الفرقاء، إلا أنّ الأهمّ من كل هذا هي الرّسائل التي يجب توجيهها إلى الّشّعب التوّنسي وإلى البلدان الشقيقة والصديقة وإلى الهيئات الماليّة العالميّة، رسائل يجب أن تكون مطمئنة لكافة الأطراف، تبعث الأمل في أنّ نجاح التّجربة التونسيّة وشيك في إطار التّوافق الوطني الذي سوف يقطع مع الماضي من أجل بناء دولة عصريّة مدنيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة تشعّ على محيطها الاقليمي والدّولي، لها دستور يضمن الحريّات العامّة والفردية والمساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية القضاء وحرية الاعلام ويؤسّس لهيئات دستوريّة تضمن استقلاليّة السّلطات وتوازنها. ومن أولويات هذه الحكومة التصدّي الحازم للإرهاب والجريمة ودعم التّشغيل والتّنمية الجهويّة وإنجاز انتخابات ديمقراطيّة وشفافة وذات مصداقيّة. لذا يجب أن تكون تركيبة الحكومة الجديدة في هذا الإطار الذي يمكّنها من الإنكباب بجديّة على الملفّات الحارقة وتجنيد كل الإمكانيات والكفاءات دون أي تمييز كان، وفي هذا الصّدد نقترح الهيكلة التّالية للحكومة الجديدة : رئاسة الحكومة : إدارة عامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة عامة للحوكمة ومقاومة الفساد...1- وزارة الداخلية: كتابة دولة للأمن الوطني..2- وزارة العدل والعدالة الانتقالية..3- وزارة الشؤون الخارجيّة..4- وزارة الدفاع الوطني..5- وزارة النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال..6- وزارة الشّؤون الدّينية..7- وزارة الاقتصاد والتّنمية : كتابة دولة للمالية..كتابة دولة للتنمية الجهوية والتعاون الدّولي ..8- وزارة الفلاحة..9- وزارة الصناعة والتجهيز والبيئة..10- وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية: كتابة دولة للتجارة..11- وزارة الشباب والرياضة وشؤون المرأة..12- وزارة الثقافة..13- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والهجرة ..14- وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي..15- وزارة التّشغيل والتكوين المهني».
