عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن استيائها من المصادقة على الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 في ظل غياب غير مسبوق لنصف نواب الشعب تقريبا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيصعب أكثر معيشة الطبقات الاستهلاكية عامة والمعدومة والضعيفة والمتوسطة بشكل خاص. واعتبرت المنظمة في بلاغا لها، أن مشروع الميزانية تم وضعه دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للمستهلك وفق بلاغ المنظمة، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة فقدت 20 بالمائة من قدرتها الشرائية بعد الثورة جراء تنامي نسب التضخم والارتفاع المشط والمتتالي للمؤشر العام للاستهلاك العائلي في سوق عرفت اخلالات وتجاوزات كبيرة أصبحت هيكلية ودائمة عمقت من معانات ومشاغل الطبقة الاستهلاكية أمام مرأى ومسمع السلط المعنية. وأهابت المنظمة بالحكومة ونواب الشعب جميعا لتحمل مسؤولياتهم لتعديل واستبدال أو الغاء العديد من هذه الفصول ال 55 من هذا المشروع وخاصة التي تمس بالأساس باضعاف القدرات الشرائية ومزيد الحط من الطبقات الاجتماعية وخاصة المتوسطة.