قالت «راضية الجربي» رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة في حوار خصت به «التونسية» إنّ أكثر ما آلمها ان الحكومة الثورية التي كان من المفروض أن تنهض بالمرأة كانت سببا في تأخرها وتراجع ترتيبها الى المرتبة السادسة بعد أن كانت في مراتب ريادية ،وأكدت انّها لم تندم على رئاسة الإتحاد رغم أنّ التجربة كانت مضنية ومتعبة. وقالت «الجربي» انها كانت تعتقد انّ الدولة ستصلح هذه المنظمة العتيدة وتساعد الإتحاد الوطني للمرأة على الاضطلاع بدوره في المجتمع وخصوصا في حماية الشبان والشابات من الإنحراف والإستقطاب ولكن الدولة أعاقت الإتحاد على حدّ تعبيرها. ارتفاع استهلاك الكحول ساهم في مزيد تعنيف المرأة وأكدت ان بعض الأطراف من الحزب الحاكم و«المؤتمر»عملت على وضع يدها على الإتحاد. وتطرقت راضية الجربي الى الأسباب الخفية للأزمة التي عاشها الإتحاد، وحقيقة التجاذبات التي حرمت موظفيه من الحصول على رواتبهم، والخلافات التي جدت مؤخرا بينها وبين «سمير بن عمر» وعديد المواضيع الأخرى التي ستكشفها لأوّل مرة في الحوار التالي: متى انطلقت أزمة الإتحاد الوطني للمرأة؟ مباشرة بعد الثورة وتحديدا في 2011 إذ عاش الإتحاد الوطني للمرأة أزمة عميقة ،لقد رفعت كمحامية عديد القضايا من أجل وضع مكتب تنفيذي جديد ولكي تكون هناك قيادة مستقلة على رأس الإتحاد، آمنت في ذلك الوقت أن البيان الصادر يوم 13 جانفي 2011 لم يكن يمثل المرأة التونسية ولم يكن في مستوى تطلعات الشعب التونسي وكان من الأجدر ان يكون على رأس الإتحاد أشخاص أقرب الى الشعب وأقرب الى معاناة التونسيين. يوميا تغتصب 3 نساء في تونس للأسف لم يكن المشوار سهلا لأن عديد الأطراف من قدماء الإتحاد سعوا الى عرقلة هذا الأمر وكانوا ضدّ التغيير وضدّ تطوير خط عمل الإتحاد،لقد حصل تحالف بين «خيرة لاغة» و «منجية الزبيدي» وإنضمت إليهما «سهام بادي» وزيرة شؤون المرأة وقام هذا الثلاثي بتعطيل نشاط الإتحاد وإيقاف مسيرته وأكدت «بادي» علنا وفي عديد المناسبات على ضرورة فكّ الإتحاد لأنه حسب رأيها منظمة «تجمعية» وموظفوه مجموعة من «المتواكلين» وقالت انه لم يعد هناك أي داع لوجوده . يوم وفاة «لطفي نقض» هجموا على مقرنا في مدنين وقتلوا رئيسة مكتبنا ولكن هذا لا ينفي علاقة الإتحاد بالتجمع المحلّ ؟ لا يجب أن ننسى انّه بعد الثورة كان هناك نفس جديد وتم عقد مؤتمر إستثنائي وقد برزت خلاله قيادات جديدة لا علاقة لها بحزب التجمّع،قمنا بتغيير القانون الأساسي للمنظمة وأصبح هذا القانون يكرّس مبدأ جديدا وهو انّ الإتحاد منظمة غير حكومية ومستقلة. لقد فرضنا شروطا تتطابق مع الشأن الوطني ومنها عدم إنخراط الأعضاء الجدد في حزب التجمّع، هي تقريبا نفس الشروط التي وضعت على الصعيد الوطني،وقد مكّن هذا الأمر من قطع الطريق أمام التجمعيّات الفاسدات سواء للبقاء داخل الإتحاد أو العودة إلى النشاط . مائة فتاة تونسية سافرن إلى سوريا وعجائز «حرقن» في مراكب الموت لقد تولينا في هذا الصدد نشر عديد القضايا ومنها ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي وكذلك بالإستيلاء على أموال دون وجه حق ومنها سوء التصرّف في المال العام ومثال ذلك مبلغ «مليون دينار»كان مخصصا لبناء مقرّ جديد للإتحاد ووقع التصرّف فيه . للأسف وزيرة المرأة لم تر هذا الحراك وكان لابدّ من عرقلة نشاطه وقامت «الوزيرة» بكلّ ما في وسعها لإبطال هذا المؤتمر ولإيقاف نشاط الإتحاد ومنع تسليم مفاتيح المقرّ إلينا وهو ما أدّى إلى بقائنا لمدة أسبوعين من بعد إنعقاد المؤتمر لنتمكن من الدخول وممارسة نشاطنا كهيكل شرعي. التجاذبات لم تكن فقط من خارج الإتحاد، بل حصلت مناوشات حتى داخله؟ المنحة المسندة إلينا حق من حقوقنا لقد جدّت هذه المناوشات من طرف نقابة الإتّحاد والتي هي في الحقيقة تمثل جزءا من الموظفين وتحولت إلى هيكل يقاضي الإتحاد معتبرة انّ المؤتمر غير شرعي وقد وجدت معاضدة من المكلّف العام بنزاعات الدولة وفي النهاية خسروا القضية. تقريبا أغلب القضايا التي رفعت على الإتحاد كانت خاسرة ،وهناك من توجه بمراسلات تنص على عدم التعامل مع الإتحاد ومع الهيكل الشرعي المنتخب ووصل الأمر بوزارة المرأة إلى المطالبة بعدم صرف المنحة المسندة إلينا والتي كانت مخصصة للتسيير مما تسبب في بقاء الموظفين بلا أجور. أكثر من ذلك دعا المكلف العام بنزاعات الدولة المؤسسات البنكية الى عدم السماح لنا بالتصرف في مواردنا البنكية وبتنا عاجزين عن خلاص الموظفين وتسديد فواتير الماء والكهرباء. الممارسات ضدّ الإتحاد لم تقف عند هذا الحدّ بل إنطلقت سلسلة من العمليات الممنهجة من قبل وزارة المرأة هدفها إفتكاك المقرات بالقوة، وفعلا تم إفتكاك عديد مراكز التكوين التي كان يسيّرها الإتحاد واسترجاع الموظفين التابعين لوزارة المرأة والذين كانوا يسيرون هذه المراكز ولم يبق لدينا أي موظف على رأس هذه المراكز،أصبحنا نعيش في ضغط يومي ،ثم تدخلت الحكومة لتقول انّ وضعنا غير قانوني وانه لابدّ ان يتلاءم مع المرسوم الجديد عدد88 لسنة 2011 . لقد شكلّت وزارة المرأة لجنة تجتمع مرتين في الشهر لدراسة كيفية إفتكاك مقرات الإتحاد وحلّه دون الإستماع إلينا وكانت التقارير والإجتماعات ترفع الى الوزارة الأولى بصفة دورية مما أدّى الى إيقاف صرف المنحة. لقد وصلت القضايا المرفوعة على الإتحاد الى نحو 60 قضية في ظرف سنة واحدة والهدف كان حلّ الإتحاد ودفعنا الى الخروج . لقد ساهم هذا الأمر في توتير الأجواء داخل الإتحاد ودفع بالموظفين الى التظاهر لأنهم اعتبروا أننا وراء عرقلة نشاط الإتحاد لأننا لسنا موالين للنظام الحاكم وبعض المسؤولين قالوا صراحة لهم : «ما دامت راضية الجربي والجماعة الغادي لن تأخذوا فلوسكم» ... لقد تصالحنا مع الموظفين وفهموا انّ النزاع ليس مع الهيكل المسيّر وان الأمر لا يعدو ان يكون سوى رغبة سياسية من قبل بعض الأطراف الحاكمة وخصوصا من «المؤتمر» و«النهضة» لوضع أيديهم على الإتحاد. أثناء عقد مؤتمرنا في 3 فيفري 2013 جلبوا حافلات تضم محجبات ليقولوا اننا نقصيهم وهاجمتنا رابطات حماية الثورة وعشنا أحداث عنف وضرب بالعصي وضارب ومضروب ووصل الأمر الى إصابة ووفاة إحدى المنخرطات وهي رئيسة مكتب مدنين اثناء محاولة إفتكاك مقر الإتحاد وذلك في نفس اليوم الذي هوجم فيه وقتل المرحوم «لطفي نقض». لقد إسترجعنا مقرّ «باجة» إثر رفع قضية إستعجالية في الغرض وكذلك الشأن بالنسبة لمقر سليانة وخلال هذه الأيام يريدون إفتكاك مقر «تاجروين» . والغرض من ذلك إقامة جمعيات قرآنية ووضع اليد على الإتحاد ليصبح جمعية تخدم مصالحهم ولأننا رفضنا التحزب وخيرنا الإستقلالية فقد عشنا كلّ هذه الصراعات . ما مدى قانونية المنحة التي يتقاضاها الإتحاد من الدولة؟ حسب القانون القديم، الدولة مطالبة بمساعدة الجمعيات وتمكينها من منحة وهذه المنحة مسندة للاتحادات الأربعة في تونس بما في ذلك إتحاد المرأة وإتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد الفلاحين ...هذه المنحة تم إقرارها في ميزانية 2011 وتم صرف القسط الأوّل ولكنهم رفضوا صرف القسط الثاني لأن المؤتمر لم يفرز صعود عضوات ينتمين الى الحزب الحاكم وتم إيقاف هذه المنحة دون أمر قانوني ودون أي سند قانوني بل كان القرار سياسيا بإمتياز ،ولتبرير ذلك دخلنا في موضوع انتظار المرسوم وإنتهاء أعمال اللجان الفنية ... وللإشارة فإن هذه المنحة والمقدّرة بمليون دينار تمّ رصدها ضمن ميزانية 2012 و2013 ولكنها لم تصرف. كما انّ المرسوم الذي صدر بعد الثورة يجبر الدولة على مساعدة الجمعيات . لماذا يتحصل الإتحاد على هذه المنحة من رئاسة الحكومة؟ في الحقيقة يعود ذلك لأسباب تاريخية، لأن الإتحاد الوطني للمرأة أنشئ في 1956 ولم توجد في ذلك الوقت وزارة للمرأة وكانت هناك كتابة الدولة لدى رئاسة الحكومة أوكل إليها صرف المنحة لأن الحكومة كمرفق عام لا يمكنها تطبيق كلّ الإستراتيجيات وأوكل إلينا كإتحاد تطبيق إستراتيجيات الدولة في الأعمال الفكرية والثقافية والخيرية والنشاط الجمعياتي... وتجدر الإشارة إلى انّ هذه المنحة لا تسند لأنشطة الإتحاد بل هي مخصصة لأجور الموظفين وهي تكفي لخلاص 137 موظفا فقط في حين ان البقية والمقدر عددهم بنحو 417 موظفا يتم خلاصهم من مواردنا الذاتية ... وكلّ أنشطة الإتحاد في مجال الصحة الإنجابية والتكوين والتشغيل ورياض الأطفال والمرأة الريفية والأعمال الخيرية يقوم بها الإتحاد من ماله الخاص وليس من منحة الدولة . ولماذا تعطّل صرف أجور جميع الموظفين ؟ في البداية تعطّل صرف رواتب جزء من الموظفين،ثم تعطّلت أنشطة الإتحاد وتم إفتكاك المقرات ونهب أخرى إبان الثورة وبالتالي تقلصت أنشطة الإتحاد وغابت الإنخراطات وتقلّصت مواردنا بشكل كبير، هذا الى جانب رفض بعض المتسوّغين بعد الثورة تسديد الكراءات وأغلقت رياض الأطفال والبالغ عددها 67 روضة وأصبح جلّ الموظفين عاجزون عن التنقل وبذلك كانت الأزمة كبيرة . هل أغلقت جميع مراكز الإتحاد ؟ نعم جميعا ،باستثناء مركز المرأة «المعنّفة» حيث قبلنا في هذا المركز النساء المعنفات وقد إستقبلناهم من جميع الجمعيات كالنساء الديمقراطيات وجمعية «بيتي» وبالأخص ممن لم يجدن من يأويهن، للأسف كانت عديد الخدمات منقوصة بسبب إنقطاع الماء في المركز ونقص المؤونة ولكن عملنا بالإمكانيات المتاحة ،ومن المفارقات أننا إستقبلنا 47 إمرأة معنفة أرسلتهم إلينا وزارة المرأة صحيح أننا كنا في قطيعة مع الوزارة ولكن ليس مع المرأة التونسية. وصلتنا إحصائيات مفزعة من الإتحاد الوطني لقوات الأمن حيث ان 3 نساء يقع إغتصابهن يوميا في تونس وذلك حسب إحصائيات ديسمبر 2013 ،كما ارتفعت حالات العنف المسلّطة على النساء بعد الثورة بنسبة 60 في المائة ،ونجد انه على كلّ مائة حالة في مستشفى الرازي ممن يعانون من الضغط النفسي حوالي 60 امرأة. تعود الأسباب إلى غلاء المعيشة والضغوط الإجتماعية والبطالة وارتفاع إستهلاك المواد الكحولية والمخدرات.... كانت المرأة دائما مستهدفة وكلّ شخص يعيش ضغطا نفسيا أو عوامل مرضية يتولّى ضربها أو تعنيفها جسديا أو حتى إغتصابها. من بين أبرز الحالات التي بقيت عالقة في بالي قيام زوج بتقييد زوجته وتعنيفها وقد ظلّت آثار القيد على يديها لفترة طويلة وكانت هذه الحالة من سيدي حسين وسببها إفراط الزوج في معاقرة الخمر . لقد أفرزت احدى الدراسات والتي تم القيام بها مؤخرا أن المناطق التي يكثر فيها الفقر وتتقلص فيها الموارد المالية والمستوى الثقافي ينتشر فيها العنف المسلط على المرأة. وأشارت الأرقام الى أن 70 ألف تلميذ غادروا مقاعد الدراسة في 2012 وإرتفعت هذه الأرقام الى 100 ألف شخص في 2013 و60 بالمائة من المنقطعين عن الدراسة من الإناث ومعدل الأعمار بين 9 و16 سنة . هل تحمّلين مسؤولية ذلك إلى الحكومة؟ بالتأكيد فقد ساهم غلق مراكز التكوين التابعة للإتحاد الوطني للمرأة في مزيد تهميش الشباب، فنحن لا نقوم بالتكوين بالمعنى الأكاديمي ولكننا نستقبل جميع المستويات التعليمية، وقد نجد في مراكزنا جميع الأعمار ومنها 9 و17 و30 سنة فجميع الفئات تجتمع في قسم واحد لتعلّم «صنعة» ويكون الإستقبال مجاني،كان بالإمكان إحتواء هؤلاء الشباب وتمكينهم من آليات تنتشلهم من الضياع عوض ترك فراغ كبير ليتم إستقطابهم من المتشددين دينيا وتتم دعوتهم داخل الخيمات الدعوية ومن أمام المدارس وللجهاد في وسوريا ولجهاد النكاح... لقد تبنّى الإتحاد قضية فتاة ذهبت الى سوريا رفقة 5 فتيات وتولت إمرأة من «سوسة» إستقطاب الفتيات بعد دروس دعوية تلقينها وتم إرسالهن الى الحدود التونسية حيث يتولى سائق تونسي نقلهنّ ثم استلمهنّ سائق ليبي ليواصل بهن الرحلة الى ليبيا وهناك تم إيصالهن الى الزنتان وسرت ولاحقا تم تسفيرهن الى سوريا على مراحل وحسب المعلومات التي لدينا فقد سافرت 100 فتاة تونسية الى سوريا ،ومن المفارقات أننا سجلنا أيضا حالات سافرت فيها عجائز في مراكب الموت إلى إيطاليا وهناك من حملن حتى أطفالهن الرضع معهنّ. وتأتي هذه الظاهرة نظرا لغياب الآفاق ونتيجة الفقر وضبابية المستقبل واليأس. كان من المفروض ان تساعد الدولة الإتحاد ولا تعرقل نشاطه لفائدة حملاتها الإنتخابية والسياسية. يقوم الإتحاد بدور خيري، فما هي أبرز الحالات التي وقفتم عليها ؟ إكتشفنا حالات من الفقر المدقع في تونس، لم نكن في الحقيقة نتصور مدى حدة الفقر، فأكثر من 25 بالمائة من التونسيين تحت عتبة الفقر أي انّ مدخولهم اليومي أقل من دولار واحد. زرنا قرى في مكثر وفي جندوبة وفي زغوان والنفيضة... وهناك نقص فادح في بعض المناطق حتى في ابسط مقوّمات العيش الكريم وخصوصا في مياه الشرب،هناك أناس مازالوا يعيشون حياة بدائية ويفتقدون إلى أبسط مقومات العيش الكريم ولا يجدون حتى كرسي ليجلسون عليه، ومن هول بعض المشاهد «بكيت» ومرض أعضاء الإتحاد بعد زيارتهم لبعض المناطق ،هؤلاء الناس كانوا متعطشين كثيرا الى زيارات المسؤولين، كانوا يطلبون منا تبليغ أصواتهم مطلقين صيحات الفزع ولكننا كمجتمع مدني لا نستطيع فعل الكثير. حاولنا اخذ بعض المساعدات وآلات خياطة وآلات حلاقة لمساعدتهم على العمل ونظمنا قوافل تضامنية وزرنا اسر ضحايا شهداء الثورة . يعتبر «سمير بن عمر» أنّ المنحة المسندة إليكم مؤخرا إهدار للمال العام فما ردكم؟ لقد قدّم وزير الشؤون الإجتماعية الجديد مساعدة بمائة ألف دينار وتأتي هذه المساعدة في شكل «سلفة» وليست منحة كما يعتقد كثيرون ،مع العلم انها كافية لخلاص أجرة الموظفين لشهر واحد فقط. لقد تضمّن موقف الوزير الجديد «عمار الينباعي» حسّا إنسانيا وكشف عن تعاطف كبير مع أزمة الإتحاد. وبالتالي من يجادل في هذه المسألة شخص يفتقد للقيم الإنسانية ولكلّ حس إنساني ولمبادئ الثورة ولمبادئ الدستور الذي يكفل للتونسي الحق في الحياة. أقول ل «سمير بن عمر» انّ هذا المبلغ ليس تبديدا للمال العام وهو حق من حقوق ابناء الإتحاد ويكفله القانون وكان من المفروض منحنا اكثر من هذا المبلغ... فلماذا يتطاولون على اتحاد المرأة ولا يتطاولون على إتحاد الشغل واتحاد الفلاحين وبقية المنظمات التي تتحصل على نفس المنحة؟. كان الأحرى بشخص مسؤول في الدولة ان يحافظ على نفس المواقف والمبادئ وأن تكون آراؤه ثابتة وغير متضاربة فبالأمس يقول عن الإرهابيين «نحن لا نحاسب الناس على أساس الشبهات وانما بناء على أدلة ثابتة» وأقول له ما ادراك أن موظفي الإتحاد «تجمعيين» وان الإتحاد فاسد ؟هي أحكام تمت بناء على شبهات ونحن قمنا بقضايا لتطبيق العدالة الإنتقالية ومساءلة من يستحق المساءلة وتعاملنا مع الأشخاص الذين لم يتورطوا وبالتالي الإتحاد كرّس العدالة الإنتقالية وهو مدرسة للكثيرين.
